اقترحت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر، قيام دولة اتحادية من أقاليم عدة في هذا البلد المضطرب سياسيا وأمنيا منذ سنوات، وذلك بعد أن عجزت الأطراف اليمنية المتحاورة منذ مارس الفائت عن التوصل إلى اتفاق بشأن عدد الأقاليم في ظل مخاوف حقيقية من انفصال الجنوب عن الشمال.
وقدم المبعوث الدولي، الليلة قبل الماضية، رؤية خاصة لإنهاء خلافات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول شكل وهوية الدولة، نصت على “الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وغيرها، وذلك ضمن فترة زمنية محددة بعد تبني الدستور”.
وأشارت الرؤية إلى أن النظام الاتحادي يضمن “مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية”.
واقترحت تأسيس هيئة وطنية خلال فترة صياغة الدستور مهمتها “دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة، وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية”.
وحددت الرؤية انطلاق مرحلة بناء الدولة الجديدة في اليمن مع “تبني الدستور الجديد”، الذي قالت إنه سيحدد “توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح” بحيث “لا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى”.
وستتولى الهيئة القضائية المختصة، التي سينص عليها الدستور الاتحادي، مهمة الفصل في “أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات”. وسيكون لكل إقليم “دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية”، حسب رؤية جمال بن عمر الذي قال إنه قدمها “تلبية لطلب الأطراف المتحاورة”، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد الأقاليم وأجمعت على استبعاد خيار الدولة المركزية وانفصال الجنوب، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
إلا أن حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وهو أكبر مكون في مؤتمر الحوار الوطني، نفى أن يكون قد تقدم بطلب للمبعوث الأممي بشأن ذلك.
وقال عضو اللجنة العامة في حزب “المؤتمر” وعضو مؤتمر الحوار الوطني، علي المقدشي، في تصريح صحفي، إن حزب “المؤتمر” يرفض “أي تدخل خارجي يخص المساس بالثوابت الوطنية وانتهاك السيادة”، مشيرا إلى أن الحزب يرفض أيضا بشدة “ترحيل المشاكل” إلى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني المتعثر اختتامه منذ 18 سبتمبر.
من جانبه، اعترض الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب حتى اندماجه مع الشمال في مايو 1990، على تعريف رؤية المبعوث الدولي للدولة اليمنية بأنها مؤلفة من “أقاليم عدة” في ظل إصراره على قيام دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي.
ولم يُعلن حزب الإصلاح الإسلامي، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بعد حزب صالح، موقفا من الرؤية حتى مساء أمس.
والتقى الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس ، أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وأعضاء لجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المكلفة بحل القضية الجنوبية، إضافة إلى رئيس حزب “الإصلاح”، محمد اليدومي.
وذكرت مصادر سياسية أن الاجتماع ناقش خصوصا رؤية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان حاضرا في الاجتماع.
وكان فريق عمل “بناء الدولة” في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أقر في وقت سابق الأحد رفع الخلاف الدائر بشأن مصدر التشريع وهوية الدولة، إلى الرئيس هادي للبت فيهما بعد أن فشل أعضاء الفريق في التوافق بشأنهما.
في غضون ذلك، استمرت الاضطرابات وأعمال الشغب في عدد من مدن الجنوب، أمس لليوم الثالث على التوالي منذ اندلاع انتفاضة شعبية دعت لها قبائل جنوبية مسلحة احتجاجا على مقتل زعيم قبلي محلي مطلع ديسمبر، برصاص قوات عسكرية اشتبهت بانتمائه إلى تنظيم القاعدة.
وتصدت قوات عسكرية، مدعومة بمسلحين قبليين، لمحاولة محتجين غاضبين اقتحام مبنى الإذاعة في مدينة سيئون وسط محافظة حضرموت، فيما أفشلت القوات الحكومية هجوما مسلحا على مبنى المجمع الحكومي في محافظة الضالع، حيث ما تزال المنافذ على الشريط الحدودي السابق بين الشمال والجنوب، مغلقة منذ يوم الجمعة الماضي.
وكان ثلاثة جنود أصيبوا مساء السبت باشتباكات مع مسلحين قبليين هاجموا ثكنة تابعة للجيش في مديرية القطن بحضرموت، فيما يحاصر رجال قبائل كتيبة أخرى مرابطة في بلدة “بيحان”، شمال شرق محافظة شبوة المجاورة.
وأسفرت الاحتجاجات في مدن الجنوب منذ اندلاعها عن مقتل ستة أشخاص وجرح ما لا يقل عن ثلاثين آخرين.
وكانت شوهدت في شوارع محافظات عدن وحضرموت وأبين وشبوة ملصقات تدعو المواطنين الشماليين إلى مغادرة هذه المحافظات قبل يوم الجمعة مذيلة بعبارات “نحن في حل عن ممتلكاتكم وأموالكم وتجارتكم”.
وقال شهود عيان لرويترز إن عشرات من الأسر التي تنتمي للمحافظات الشمالية غادرت بالفعل تلك المحافظات وعادت إلى مدنها بالشمال خوفا على أرواحها.
وعقدت اللجنة الأمنية العليا، الليلة قبل الماضية، اجتماعا استثنائيا لمناقشة “الاختلالات الأمنية التي حصلت مؤخرا في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية”.
وعبر مصدر مسؤول في اللجنة، في تصريح لوسائل الإعلام الحكومية، عن أسفه إزاء “أسلوب التهويل والتضخيم الذي اتبعته بعض وسائل الإعلام المحلية في التعاطي” مع الهبة الشعبية في الجنوب، معتبرا أن تلك الوسائل “تعاملت” مع أحداث الجنوب “بقدر من عدم المسؤولية وبأسلوب يثير الفتنة والحقد والكراهية في أوساط أبناء الوطن الواحد”، حسب تعبيره.
ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع اليمنيين إلى التعاون مع قوات الأمن والجيش “لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي”، محذرة في الوقت ذاته “من الانجرار وراء المخططات الرامية إلى خلق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد”.
من جهة ثانية، اعتذر “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” عن سقوط ضحايا مدنيين في الهجوم الدامي على مجمع وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، مطلع الشهر الجاري، والذي خلف 56 قتيلا و215 جريحا.
وكان الهجوم الذي نفذه 12 مسلحا صبيحة الخامس من ديسمبر تركز خصوصا على مستشفى مجمع وزارة الدفاع موقعا عشرات القتلى من المدنيين اليمنيين والأجانب، بينهم أطباء وممرضات، وهو ما أثار حالة من الاستياء والذعر الشديدين في البلاد.
وعزا المسؤول العسكري في تنظيم القاعدة، قاسم الريمي، في تسجيل مرئي نشر على شبكة الإنترنت ليل السبت الأحد، الهجوم على المستشفى إلى خطأ أحد المقاتلين لم يلتزم بتنفيذ التوجيهات، الأمر الذي تكذبه اللقطات التي بثها التلفزيون اليمني والتي أظهرت هجوما من قبل عدة أشخاص بدم بارد استهدف المدنيين في المستشفى.
وقال الريمي: “اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع أخونا، ولم نأمره بذلك، ولم نرض عما قام به بل أساءنا وآلمنا، فنحن لا نقاتل بهذه الطريقة ولا إلى هذا ندعو الناس وليس هذا منهجنا”، مشيرا إلى أن قيادة التنظيم حذرت المهاجمين من استهداف مصلى ومستشفى وزارة الدفاع.
وأضاف: “ونحن هنا إذ نعترف بالخطأ والذنب نقدم اعتذارنا وتعازينا لذوي الضحايا، وأننا ما أردنا ضحاياكم ولا قصدناهم وليس من ديننا هذا ولا خلقنا، ونتحمل كامل المسؤولية عما حدث في المستشفى من دفع الديات والتعويضات والعلاج وغير ذلك، كل ما يأمرنا به شرعنا سنقوم به فنحن دعاة شريعة ولسنا أدعياء”.
وذكر المسؤول العسكري في التنظيم المتطرف أن الهجوم كان يستهدف مبنى قيادة وزارة الدفاع “هذا المبنى الذي تدار منه غرف التحكم بطائرات بدون طيار” تصاعدت وتيرة هجماتها على المتشددين في اليمن منذ فبراير 2012، مضيفا أن وزارة الدفاع اليمنية تحولت إلى “وزارة لتوزيع الشرائح للطائرات الأميركية”، حسب تعبيره.
وأكد أن معسكرات وثكنات الجيش اليمني “هدف مشروع” لهجمات تنظيم القاعدة، في حال “ثبت لدى المجاهدين أنها (المواقع) تتعامل مع الطيران الأميركي في التجسس، ووضع شرائح نقل معلومات أو تقديم نصائح أمنية”.
وقال: “لدينا قائمة طويلة بهذه المواقع حال استمرت نحن سنستمر وسنصل إليها”.
وكان الهجوم على وزارة الدفاع أثار غضبا عارما في اليمن خاصة بعد أن بث التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مسلحين يرتدون زيا عسكريا ويجوبون ممرات وأجنحة المستشفى ويطلقون النار على الأطباء والمرضى، فيما أظهرت إحدى اللقطات مهاجما يتوجه إلى مجموعة من المرضى المرتعدين ثم يلقى بقنبلة يدوية بينهم قبل أن يختبئ وراء جدار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن السفير الفرنسي بصنعاء، فرانك جيله، زار أمس مستشفى وزارة الدفاع للاطلاع على “حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمستشفى جراء الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان”.
وقال مدير المستشفى، هشام عثمان، إن “الأعمال الإرهابية لن تثني الأطباء وجميع العاملين في المستشفى عن مواصلة عملهم الإنساني في خدمة أبناء الشعب اليمني”، مشيرا إلى بدء أعمال الترميم والصيانة للمستشفى المدمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
السجن 3 سنوات لعنصر من «القاعدة»
صنعاء (أ ف ب) - أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب امس حكما بالسجن ثلاث سنوات على يمني عضو في تنظيم القاعدة أدين بالضلوع في شن هجمات في عدن.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية للأنباء، فقد حكم على عبد الله سعد غازي الريمي بالسجن لانتمائه إلى عصابة القاعدة المسلحة، ولمشاركته في “أعمال إرهابية عام 2012 ضد ضباط وأفراد من القوات المسلحة وأجهزة الأمن، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية والأمنية في صنعاء”.
عدد اليوم
