القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن مصر ستظل دائماً واحة الأمن والأمان، وأن محاولات تنظيم الإخوان الآثمة بأذرعه الإرهابية لن تستطيع زعزعة الاستقرار بالبلاد أو تغيير مشيئة الله التي قَضت بأن تبقى مصر آمنة.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم ـ في لقائه أمس مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية ـ أن مصر قادرة بشعبها الذي أدرك الفارق بين الحق والبهتان، وبجندها الذين هم خير جنود أهل الأرض، أن يحققوا العزة لمصرنا، منوها بأن هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للانتشار الأمني بكل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وأنه لن يسمح لأي محاولة للعبث بمقدرات الوطن.
وأكد أنـه تـم الدفـع بقـوات شرطة إضافية لتأمين المحـاور والمنافذ والمنشآت المهمة والحيوية والدينية والسياحية كافة، وبما يضمن السيطرة الكامـلة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات، وأن الوزارة ستضطلع خلال عملية الاستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنـين بالإدلاء بأصواتهم في جو آمن، وكذا تأمين المنشـآت المهمة والحيـوية كافة بالدولة، والانتشار بدوريات ثابتة ومتحركة “سرية ونظامية” في المحاور والمنافذ كافة لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، وإحباط أي محاولة لتعطيل مسار خريطة الطريق التي رسمها الشعب بجهود أبنائه المخلصين.
مؤكداً أنه أعطى تعليمات صريحة بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجة عن القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقاً لما حدده القانون.
وأوضح أن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها خلال احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات وحتى انتهائها.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إنشاء غرفة جديدة لاستقبال السجناء زائريهم داخل السجون على غرار الغرف الأميركية، مكونة من حاجز زجاجي ودائرة تليفونات مغلقة.
وأوضح المصدر أن الغرفة الجديدة مساحتها متران مربعان بارتفاع 3 أمتار، مزودة بهاتف مرتبط بدائرة تليفونات مغلقة، و3 مقاعد في كل اتجاه، يفصل بينهما حاجز زجاجي للفصل بين الزائر والنزيل مستقبل الزيارة.
وأكد المصدر أن الغرفة أنشئت في سجن العقرب شديد الحراسة، وهي الغرفة الوحيدة التي صممت بهذا الشكل لمنع تسريب أي رسائل من قيادات الإخوان السجناء إلى أعضاء الجماعة بالخارج، مشيراً إلى أن معظم قيادات الجماعة تم نقلهم إلى سجن العقرب الذي توجد به الغرفة وتسكينهم في زنازين انفرادية، وكان آخرهم عصام الحداد مستشار مرسي للعلاقات الخارجية.
وقال المصدر إن النظام الجديد هو أفضل تطبيق لمواجهة أفعال قيادات جماعة الإخوان لمنع تبادل المعلومات والبيانات التي تؤثر على سير الحياة في مصر، وأن هذا النظام الحديث مطبق في الدول الأوروبية كافة، ويتماشى مع متطلبات منظمات حقوق الإنسان.
السجن 3 سنوات لنشطاء أحداث «محكمة عابدين»
القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنح عابدين بالقاهرة في جلستها أمس برئاسة القاضي أمير عاصم، بمعاقبة 3 نشطاء هم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.
وتضمن الحكم وضع النشطاء الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
ورفضت المحكمة الدفع الذي أبداه محامو المتهمين الثلاثة، بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته.
وعقب نطق المحكمة بحكمها، أطلق أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل “من داخل قفص الاتهام” هتافات مناهضة للقوات المسلحة وفي مقدمتها الهتاف الشهير “يسقط يسقط حكم العسكر” وأصيبوا بحالة هياج عصبي وهيستيرية جراء صدمة الحكم، كما رددوا هتافات مناوئة ومعادية لوزارة الداخلية والشرطة “واصفين إياها بوزارة البلطجية”.
وقال محمد عادل وأحمد دومة إنهما تعرضا للتعذيب داخل محبسهما، فضلا عن حبسهما انفراديا.
واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم ومثولهم داخل قفص الاتهام. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مشددا داخل وخارج قاعة المحكمة لتأمين الجلسة.
وسمح رئيس المحكمة بدخول كاميرات الفضائيات والمصورين ومندوبي وسائل الإعلام، وأقارب المتهمين ومن بينهم زوجة أحمد دومة ووالدة أحمد ماهر، لحضور وقائع جلسة النطق بالحكم، كما تم السماح بحضور عدد من المحامين الحقوقيين وأيضا ممثلي منظمات حقوقية اجنبية من هولندا وانجلترا وايطاليا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، وعددهم 6 متابعين.
عدد اليوم
