بغداد تحضر للقاء "إيراني - أميركي" أرفع خلال أسابيع

واشنطن- ''الاتحاد''، وكالات الأنباء: أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده تخطط لجولة ثانية من المباحثات الإيرانية بشأن تحسين الأوضاع الأمنية في العراق في أعقاب اللقاء الأول التاريخي الذي جرى في 28 مايو الماضي الذي جاء بعد قطيعة تامة على مدى السنوات السبع والعشرين الماضية· وأصر الوزير العراقي على أن حكومته تحقق تقدماً بشأن الإصلاحات السياسية بما في ذلك سبل احتواء خلاف بشأن قانون نفطي في مواجهة نفاد صبر واشنطن في وقت أكد فيه زعيم الأغلبية الديمقراطية في ''الشيوخ'' هاري ريد- الذي يواجه انتقادات من الديمقراطيين بشأن تقارير أشارت الى انتقاداته للقادة العسكريين- أنه يكن احتراماً كبيراً للقائد الأميركي في العراق، لكنه يود أن يكون الجنرال ديفيد بتريوس ''أكثر صراحة'' بشأن المصاعب هناك· وأبلغ زيباري وكالة ''اسوشيتدبرس'' مساء أمس الأول اعتقاده أن الاجتماع المزمع ترتيبه يمكن أن يعقد ''خلال أسابيع وليس أشهراً''، معرباً عن أمله أيضاً أن يكون على مستوى أرفع من السفراء، وأضاف ''العراق بدأ سلفاً مشاورات مع الأميركيين والإيرانيين حول موعد ومكان الاجتماع، وسيقدم الدعوة ''حالاً'' للطرفين· وكان نظيره الإيراني منوشهر متكي، قد أطلق إشارات غير مباشرة برغبة بلاده في مواصلة المباحثات، وذلك عقب لقائه نائب رئيس الحكومة العراقية برهم صالح بطهران مؤخراً· وفي رد خلال اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على تساؤل عن بطء التقدم بشأن ''المعايير'' التي رسمها الكونجرس ضمن لائحة تمويل الحرب مؤخراً، وقال زيباري: ''إننا ندرك ذلك، وإننا نواجه بعض الضغوط من أجل التحرك على نحو أسرع''، وأضاف ''هذه القضايا مهمة جداً، إنها قضايا خاصة بوجود العراق، إنها غير مقيدة بخطوط زمنية معينة من أجل ضغطها وحل بسرعة جداً''· جاء ذلك بعد يوم من تجديد مجلس الأمن التفويض الممنوح للقوة متعددة الجنسيات في العراق· وتحث واشنطن على إحراز تقدم في مجالات مثل قانون مشاركة العائدات النفطية واجراء تعديلات في قانون يحظر مشاركة الأعضاء السابقين بالبعث في الحياة العامة واصلاحات دستورية· وأوضح زيباري أن الحكومة مصممة على ادخال جميع الأطراف في العملية السياسية بدلاً من الحكم بالأغلبية المطلقة حتى اذا كان ذلك أبطأ· وأجاز مجلس الوزراء العراقي مسودة قانون نفطي في فبراير الماضي ولكن مازال من المتعين ان يقرها البرلمان، وهدد الأكراد بعرقلة القانون معارضين بعض البنود الملحقة به· وقال زيباري وهو من الأكراد: ''أعتقد أن القانون النفطي (قريب من الموافقة)، هناك احتمال كبير أن يتم اقرار القانون، لأن قدراً كبيراً من التقدم أحرز بشأن قضية الملكية والتوزيع والحصة العادلة''· وعند الإلحاح عليه بشأن المدة المطلوب أن تبقى فيها القوات الأميركية في العراق امتنع زيباري عن تحديد أي موعد، وقال: إنه سيعود الى الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل عندما يحين موعد تجديد التفويض الحالي، وسيبحث الامر حينئذ بناء على الأوضاع الموجودة على الأرض، وقال: إنه حتى بعد رحيل القوات الاجنبية فانه يتصور نوعاً ما من ''الشراكة الأمنية'' مع الولايات المتحدة· وأضاف''الأخطار كبيرة جداً، هذا هو السبب في أننا نفكر في الوقت الحالي في بعض الترتيب طويل المدى بين العراق والولايات المتحدة والذي يتجاوز هذا التمديد المعتاد للتفويض''·