أنقرة، باريس (وكالات) - أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا بسبب تبني البرلمان الفرنسي قرارا يعاقب على إنكار “إبادة” الأرمن.
وقال أردوجان إن تركيا استدعت سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين. وأضاف “من الآن فصاعدا، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا”.
ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الأطلسي، هي في المجال العسكري. وأوضح أردوجان أنه ردا على القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، فإن تركيا ستنظر في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام أجواء تركيا أو قواعدها العسكرية، بشكل منفصل. كما أن تركيا لن تسمح لسفنها الحربية بالرسو في تركيا.
وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده لن تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في يناير، ولن تشارك في أية مشاريع مشتركة مع هذا البلد في إطار الاتحاد الأوروبي. وقال أردوجان إن مشروع قانون إنكار الإبادة الجماعية عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب وإنه فتح جروحا مع باريس يصعب أن تندمل. وسيقدم مشروع القانون في خطوة تالية إلى مجلس الشيوخ في البرلمان لمناقشته في عام 2012. وقال أمام الصحفيين “للأسف ان مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا.. ذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية”.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تركيا الى “عدم المبالغة في رد الفعل” على تبني مشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن. وقال جوبية “ما أرجوه هو أن لا يبالغ اصدقاؤنا الأتراك في رد الفعل”.
من جانبها، قدمت أرمينيا الشكر لفرنسا رسميا لإقرار مشروع القانون. ونقلت وسائل الاعلام في العاصمة الأرمينية يريفان عن وزير الخارجية الأرميني ادوارد نالبانديان قوله في بيان أمس إن فرنسا أثبتت أن حقوق الإنسان أهم من كل شيء. وأضاف البيان أن فرنسا أكدت مجددا أنه لا يوجد قانون يحدد الوقت الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وأن إنكار هذه الجرائم يخضع للإدانة.
وقد صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس على مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن سنة 1915 رغم تهديدات تركيا. وصادق على النص برفع الأيدي غالبية كبيرة من النواب الخمسين الحاضرين بينما عارضه ستة آخرون بينما كان آلاف المتظاهرين يحتجون على هذا القانون قرب مقر الجمعية الوطنية.
وأثار القانون أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا التي ستتوتر علاقاتهما لفترة غير محددة بينما يجهد البلدان حاليا في العمل على التعاون لوضع حد للقمع الدامي في سوريا. وينص مشروع القانون على السجن عاما وغرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من ينكر إبادة يعترف بها القانون، كما هو الحال منذ 2001 في فرنسا بالنسبة لإبادة الأرمن سنة 1915 التي خلفت 1,5 مليون قتيل حسب الأرمن.
وتعترف تركيا بسقوط حوالى 500 ألف قتيل أرمني خلال معارك أو خلال نفيهم، لكن بدون إرادة الإبادة.
وكانت أنقرة كثفت الضغوط لثني الجمعية الوطنية عن النظر في مشروع القانون متوعدة بإجراءات مثل طرد السفير الفرنسي وطرد رجال الأعمال الفرنسيين من الأسواق التركية وتجميد التعاون الثقافي بين البلدين.
ويقدر حجم المبادلات في تركيا خلال 2010 بنحو 12 مليار يورو. لكن جان ليونيتي وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي رد بالقول “إنها تهديدات جوفاء واعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الطرف أو ذاك”. وردا على سؤال حول ما إذا يأخذ التهديدات على محمل الجد، قال الوزير “لا”. وأوضح الوزير أن تركيا الموقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة “لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية”.
وترى تركيا أن المصادقة على القانون تخضع لدوافع انتخابية لاسترضاء نصف مليون “أرمني فرنسي” في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل، وهو ما نفته باريس. وقد اقترحت مشروع القانون فاليري بواييه نائبة الحزب الرئاسي في مرسيليا (جنوب شرق) حيث تعيش جالية ارمنية كبيرة.
وفي حين أيدت أغلبية من نواب اليمين واليسار على حد سواء خلال النقاش مشروع القانون، ارتفعت أصوات معارضة حتى من داخل الحكومة. فقد اعتبر وزير الدفاع جيرار لونجيه أن “النواب ليسوا بالضرورة أفضل مؤرخين” بينما قال زميله وزير الثقافة فريديريك ميتران إنه “ليس متحمسا كثيرا للقوانين التي تتناول الذاكرة”.
عدد اليوم
