11 ديسمبر 2012
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف يبحث مع البنوك العاملة بالدولة نظام التمويل العقاري الخاص بمساكن المواطنين، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال 5 أشهر.
وقال السويدي في تصريحات صحفية عقب افتتاح ملتقى أبوظبي الدولي للأعمال 2012 أمس إن المصرف المركزي سيأخذ بالاعتبار آراء العاملين في القطاع ومقترحاتهم، للوصول إلى أفضل النتائج، سواء من خلال النقاش المباشر، أو عن طريق موقع "المركزي" الإلكتروني.
وكان المصرف المركزي طالب البنوك ومؤسسات الإسكان الحكومية في أكتوبر بالبحث عن آليات وتقديم مقترحات تساعد على تسهيل تمويل الإسكان للمواطنين في الدولة، دون الإخلال بنظام القروض الشخصية للأفراد.
وأكد السويدي أهمية دور المصرف المركزي في تنظيم عمل البنوك في الدولة، لاسيما فيما يخص القروض الشخصية المقدمة إلى العملاء الأفراد.
وبلغ رصيد القروض العقارية للمواطنين الأفراد نحو 67 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من إجمالي رصيد قروض الأفراد العقارية بالدولة، الذي وصل إلى 109 مليارات درهم.
أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفع إلى 243 مليار درهم، بحسب بيانات أصدرها المصرف.
وأوضح المصرف المركزي أن تعرض البنوك في الدولة للقطاع العقاري يصل إلى 21,5? من إجمالي الودائع، ونحو 21,3% من القيمة الإجمالية لصافي القروض والتسهيلات.
ونوه السويدي بأنظمة المصرف المركزي المتعلقة بتنظيم القروض العقارية، والتي تستهدف إرساء أنظمة مرنة للتمويل العقاري تقوم على عدة أسس مثل القدرة على خدمة الدين ونسبة الدين إلى القيمة وتقييمات دقيقة للعقار، وفصل واضح بين الإقراض لغرض التملك أو لغرض الاستثمار.
عدد اليوم
