«الإمارات للنفع الاجتماعي» تقدم نصف مليون درهم لمركز التوحد

بدرية الكسار (أبوظبي) - قدمت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، دعما ماليا لمركز الإمارات للتوحد بلغت قيمته 500 ألف درهم لمساعدته في تنظيم ورش عمل حول إعادة التأهيل المهني للأطفال المصابين بالتوحد، وذلك على مدى سنتين كاملتين، ابتداءً من سبتمبر 2009 وحتى أغسطس 2011. وتتمثل أهداف المركز الرئيسية، في تقديم برامج التأهيل المهني والأكاديمي والاجتماعي للأطفال المصابين بالتوحد، وإعدادهم وتهيئتهم وتأهيلهم للانخراط في بيئتهم الطبيعية، وتعزيز قدراتهم في الاعتماد على النفس. كما يهدف المركز إلى إعادة تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد ودمجهم في المجتمع، كأفراد وأعضاء منتجين، وتدريبهم على العيش بتناغم أكبر مع عائلاتهم وفي المجتمعات المحيطة من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات عملية أو مهنية. يشار إلى أن المركز أنشئ في مارس من عام 2007، كمؤسسة غير ربحية خاصة، من قبل أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد، حيث يخدم حاليا 45 طفلا، حوالي 60% منهم من المواطنين. وتمكن المركز حتى الآن من دمج 25 طالباً بنجاح في المدارس الخاصة والعامة بالدولة، فضلاً عن تقديمه خدمات متعددة، منها التشخيص، والتدخل المبكر، والدمج في دور الحضانة، والمدارس، والعلاج المهني، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية المختلفة وإعادة التأهيل المهني. وتهدف الخدمات التي يقدمها المركز في مجال التطوير المهني، إلى خلق فرص عمل ملائمة للأطفال المصابين بالتوحد في بيئة مناسبة، وتوفير الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وتدريبهم وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع دمجهم في المجتمع. وتتضمن أنشطة المركز تنظيم ورش إعادة التأهيل في مجال الطباعة، التي يتلقى من خلالها 12 طالباً سنوياً تدريباً في هذا المجال، وفي مجال الفنون والأعمال والحرف والمشغولات اليدوية وتشمل 15 طالباً سنوياً، وعقد دورات تدريبية في مجال الكمبيوتر وأعمال السكرتارية، يستفيد منها 15 طالباً كل عام. وقالت صبحا الشامسي مستشار تنفيذي أول لبرامج التعليم والتنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، إن المؤسسة قامت بتغطية الجزء الأكبر من النفقات المتعلقة بتنظيم ثلاث ورش عمل مستمرة في مركز التوحد، وتكفلت بدفع نفقات الرواتب بنسبة 100% لأربعة موظفين، بالإضافة إلى تغطية نفقات الأثاث والمعدات والمواد المختلفة، خلال السنة الأولى، فيما تكفلت خلال العام الثاني بتقديم 50% من كامل الرواتب.