معتز الشامي (دبي)
بدأ الحديث عن نظام جديد للرقابة المالية، يضمن النزاهة والشفافية ومنع التلاعب، عبر القارة كلها، يأخذ طريقه في أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يسعى لتطبيق ممارسات غير مسبوقة، هدفها التطوير المستمر، خاصة للدوريات المحترفة عبر القارة.
وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي، يدرس فرض مجموعة جديدة من المعايير التي يمكنها تسهيل مهمة الرقابة المالية على إنفاقات وميزانيات الأندية والدوريات المحترفة، بما يؤكد الإنفاق الرشيد والحوكمة في تلك الدوريات، وذلك في إطار مشروع أكبر يهتم به الاتحاد القاري، عبر استحداث مجموعة جديدة من التعليمات، من أجل الارتقاء بمستوى «حوكمة» اللعبة في القارة الصفراء، في ظل اتجاه الاتحاد لتقديم دعم مادي إضافي للإنفاق، على مسابقاته كافة، وزيادة مكافآتها وجوائزها المالية، فضلاً عن برامج ثانوية تتعلق بمشروع التطوير والمساعدة المالية للاتحاد القارية، والتي تم المصادقة عليها من المكتب التنفيذي، لتصبح متوافقة مع إطار الرؤية والمهمة، بهدف تطبيق الحوكمة الجيدة، ورفع مستوى الاحترافية في العمل بالدوريات المحترفة، وضمان النزاهة على المستويات كافة في الإدارة الخاصة باللعبة.
ويهدف الاتحاد الآسيوي عبر مشروعه الجديدة، لتحسين نظام المحاسبة والشفافية، للدوريات الغنية والمحترفة، وأيضاً توزيع المساعدات المالية على جميع الاتحادات لتطبيق خطط مختلفة للتطوير. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الإمارات، لتطبيق نظام خاصة بالرقابة المالية والحوكمة لديها، سواء عبر تشكيل اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، برئاسة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية الأمناء العامين للمجالس الرياضية.
وتستعد اللجنة العليا لعقد أول اجتماعاتها خلال أيام، بهدف وضع الخطوط العريضة لخطة العمل، المتعلقة باستحداث مجموعة من القوانين، واللوائح، والآليات التي تسهل تفعيل دورها في فرض رقابة على الأندية ومنح الأندية فرصة إدارة اللعبة وفق طريقة الميزانيات المعتمدة والمدققة، وتقديم كشوفات بالدخل والإنفاق، بما يسهل عملية الحوكمة المالية في إدارة اللعبة.
تعاملات بنكية
على الجانب الآخر، سيكون لزاماً على الاتحادات الوطنية والدوريات المحترفة وغيرها بالقارة، أن تعتمد في جميع تعاملاتها على الحسابات البنكية الرسمية المدققة، من حيث دخل النادي وإنفاقه، حيث يتوجب وفق المشروع الجديد الخاضع للدراسة في الاتحاد القاري، أن يتم إعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات، ويصادق عليها الاتحاد الآسيوي، بحيث تكون متوافقة مع تعليمات دائرة التطوير في الاتحاد القاري، والتي ستقوم بالمساعدة في إعداد الخطة الاستراتيجية عند الحاجة، ويتم الطلب من الاتحادات الوطنية أن توفر بيانات حساب بنكي وتقرير نشاطات تفصيلي، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي بعمل تدقيق مركزي على الإنفاق، والمساعدات المالية لمجموعة مختارة من الاتحادات الوطنية، بهدف تحسين عملية المراقبة المالية والحوكمة، ومن المتوقع أن يستعين الاتحاد القاري في مشروعه الجديد، بمعايير اللعب المالي النظيف، المطبقة في الاتحاد الأوروبي، في ظل اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة بين الجانبين، بهدف الحصول على أفضل الممارسات التي تتيح النجاح الإداري للدوريات المحترفة من حيث الإنفاق والدخل المالي.
وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد القاري، سيطالب الدوريات المحترفة، بإبعاد الأندية المدينة، وفق المعايير الجديدة التي سيتم فرضها، كما سيتم التدقيق على مدى التزام الدوريات والأندية المحترفة، بنظام صارم لتراخيص الأندية، بعد ورود معلومات للاتحاد القاري، بعدم التزام بعض الأندية في القارة، بنظام التراخيص واتباعها أسلوب «ملء الأوراق»، واستيفاء الطلبات الخاصة بالتراخيص على الورق فقط، بينما في الحقيقة، تعاني تلك الأندية مادياً، ولا توفر الوظائف أو الاحتياجات المطلوبة، وهو ما كان دافعاً لبدء التفكير في مشاريع تسهل عملية الرقابة، والتواصل المستمر مع الدوريات المحترفة لتطبيق آلية تسهل التدقيق المستمر على عمل الأندية الاحترافي، من حيث الإدارة، خاصة بعد الاكتفاء بالمعيار الفني، ليكون هو الوحيد المسؤول عن تقييم الدوريات، حيث سيكون للنظام المشدد لتراخيص الأندية ومدى التزام الدوريات به، دور كبير في منح أو سحب نقاط من تقييم المعيار الفني نفسه، وفق المشروع الجديد الخاضع للدراسة حالياً، بل ربما يصل الأمر إلى استبعاد أندية من المشاركة في دوري الأبطال، لعدم التزامها بمعايير الرقابة المالية والحوكمة التي تفرض خلال المرحلة المقبلة.
مقترح إماراتي
وأشاد الاتحاد الآسيوي، بمقترح لجنة دوري المحترفين الذي جاء مكملاً لتوجه اتحاد الكرة، من حيث التعاقد مع شركة عالمية، لوضع نظام جديد لمعايير تتعلق بالرقابة المالية على الأندية، وتدخل ضمن نظام تراخيص الأندية الذي يعتبر دورينا هو الأول على آسيا في تطبيقه.
وتفيد المتابعات بأن الاتحاد القاري، قد يستعين بالتجربة الإماراتية التي أطلقتها لجنة دوري المحترفين، برئاسة عبد الله الجنيبي، من حيث إجراء تعديلات داخلية على نظام التراخيص، وإدخال معايير تتيح الشفافية المالية، والرقابة على الموازنات وكيفية الإدارة الرشيدة للإنفاق والدخل المالي، حيث تعاقدت اللجنة مع شركة ديلويت العالمية، المتخصصة في التدقيق المالي والرقابة المالية، والتي ستقوم بالانتهاء من مشروع المعايير الخاصة بالرقابة المالية التي تدخل ضمن نظام التراخيص، خلال شهرين على الأكثر، لتبدأ أنديتنا من الموسم المقبل، تطبيق نظام خاص بها غير مطبق في آسيا، ويجعلها الأولى في القارة التي تهتم بالشفافية المالية والرقابة على الإنفاق، ضمن نظام تراخيصها، ما يعتبر نقلة نوعية في منظومة العمل الاحترافي بدورينا.
أما عن اللجنة العليا للرقابة المالية برئاسة مروان بن غليطة، يكون دورها رقابياً وإشرافياً، ويضمن التزام الجميع بالإنفاق وفق الميزانيات المعتمدة، ومنع اختراقات سقف اللاعبين، وزيادة أسعار الصفقات والانتقالات.
وعلمت «الاتحاد» أن التشكل الحالي للجنة العليا للرقابة المالية والحوكمة، والذي يضم في عضويته أمناء سر المجالس الرياضية الثلاثة، إلى جانب كل من أحمد بن درويش وناصر التلاي وإبراهيم كرم وسالم الشامسي، لن يستمر طويلاً في عمل اللجنة التي تهدف إلى ضبط الإنفاق المالي بالأندية، وفرض احترام قانون سقف الرواتب، بل ستعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع مشروعها الخاص بشكل متكامل، بما يراعي تفاصيل اللوائح والمواد والضوابط اللازمة لإنجاح الفكرة التي شهدت ترحيباً واسعاً من أطراف مختلفة بالساحة الرياضية، ومن ثم يتم تحويلها إلى لجنة مستقلة، بعد إقرار مقترحاتها وقوانينها في الجمعية العمومية المزمع عقدها لهذا الغرض.
وتشير المصادر إلى أن المجالس الرياضية الثلاثة لن تستمر ضمن اللجنة، بل يتم التعامل معها باستقلالية، كما هي حال اللجان القضائية باتحاد الكرة التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة، كما ينتظر أن يضم التشكيل الجديد للجنة في المرحلة التالية لعملها، خبراء مال وقانون وقضاة ومستشارين، خاصة أن تفعيل عمل اللجنة وفرض قوانينها يعني وضع عقوبات ضد الأندية التي لن تلتزم بسقف الرواتب وبالإنفاق الرشيد، وفق مفاهيم الحوكمة والرقابة المالية.
عدد اليوم
