دبي (وام) - ناقش مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” خلال اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة، برئاسة معالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة، عدداً من المشاريع التي تطورتها الهيئة، ومنها مشروع “دليل السمات الوظيفية للدولة، والبرنامج الوطني للإرشاد المهني، والذي يعد أحد البرامج الطموحة التي تسعي لتحديد المسارات المهنية للمواطنين منذ بداية تعليمهم وحتى حياتهم المهنية والعملية، وذلك لتعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل.
ورحب معاليه في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في دبي بالأعضاء الجدد في مجلس أمناء الهيئة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم في «تنمية»، داعياً إلى مواصلة الاجتماعات التي من شأنها دعم تضافر الجهود وتكاتفها سعياً لتكامل وتنظيم العمل على مستوى القطاعات كافة وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأكد أن مشروع “تحديث بيانات المسجلين” في “تنمية” يعد خطوة نحو تحليل البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشأن التوطين، مشيراً إلى جهود الهيئة لتمكين رؤية التوطين وإيضاح مفهومه والمهام الرئيسية لتطوير وتنمية الموارد البشرية المتمثلة في السياسات والاستراتيجيات والقوانين والتشريعات والبناء التنظيمي والبيئة المعلوماتية والبحثية، إضافة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية الأمر الذي يسهم في تحقيق الغايات الرئيسية ومنها تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 بجانب الارتقاء بإنتاجية الفرد المواطن والنمو المستدام في القوى العاملة الوطنية وبناء نموذج استراتيجي لتنمية الموارد البشرية على مستوى الدولة.
وأضاف غباش أن استمرارية الاجتماعات الخاصة بمجلس الأمناء تعد خطوة نحو تفعيل خطط الهيئة التي تسعى إلى تلبية احتياجات الباحثين عن عمل وتعزيز التوطين في القطاعين العام والخاص والارتقاء بالخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل والجهات التدريبية والذي من شأنه تعزيز سوق العمل وجعله نموذجاً رائداً يحتذى به في السوق العالمي.
وأوضح أن الدور المناط بهيئة “تنمية” يعد دوراً وطنياً مهماً في مسألة التوطين، مشيراً إلى دور الهيئة في عام 2013 من خلال المبادرات الوطنية لتفعيل هذا الجانب وتطوير وبناء نظام موحد لمعلومات الموارد البشرية الوطنية لدعم صناعة القرار وتوفير وإدامة معلومات دقيقة ومحدثة عن القوى العاملة الوطنية العاملة وتوزيعها الجغرافي وخصائصها.
ونوه بدور الهيئة في تطوير البرنامج الوطني للإرشاد المهني و”مكتبة السمات الوطنية” التي من شأنها أن تدعم عملية الإرشاد الموجهة للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات وجعلهم الخيار الأول في عمليات التوظيف.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المشاريع التي تطورها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ومنها مشروع “دليل السمات الوظيفية لدولة الإمارات والبرنامج الوطني للإرشاد المهني، والذي يعد أحد البرامج الطموحة التي تسعي لتحديد المسارات المهنية للمواطنين منذ بداية تعليمهم وحتى حياتهم المهنية والعملية.
ويهدف المشرع إلى المساهمة في تعزيز مشاركة وتنافسية العنصر المواطن في سوق العمل من خلال وضع نظام متكامل، وحلول تكنولوجية لمنظومة الإرشاد في الدولة ويراعى فيها الأبعاد الاستراتيجية لمراحل الإرشاد والتوجيه المهني للمواطنين وفقاً لمتطلبات سوق العمل في مداه القصير والمتوسط والطويل وتقدم فيها خدمات للإرشاد والتوجيه المهني لمواطني الدولة وفق مدد زمنية تختلف باختلاف المراحل التعليمية والمستويات الاجتماعية وتمتد إلى ما بعد الالتحاق بسوق العمل كمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الجامعي ومرحلة ما قبل الالتحاق بسوق العمل “ الباحث عن عمل “ ومرحلة الاستمرار في سوق العمل “ التوظيف “ ومرحلة ما بعد الخروج من سوق العمل.
كما تم خلال الاجتماع دراسة نظام التقارير الخاصة بمشروع معلومات الموارد البشرية الذي يهدف إلى توحيد معلومات سوق العمل على مستوى الدولة بحيث تتيح لوحة التقارير الاطلاع على أوضاع سوق العمل لمواطني الدولة من خلال توفير مؤشرات وبيانات لصناع القرار، ومنها تقرير “خصائص الباحثين”، عن عمل وهو تقرير يوضح التوزيع الجغرافي للباحثين عن عمل في هيئة تنمية..إضافة إلى تقرير “خصائص الشواغر المسجلة في هيئة تنمية “ حيث يتيح هذا التقرير الاطلاع على أكثر القطاعات نشاطاً في الدولة خلال الفترات المحددة للتقرير.. بجانب تقارير حول أوضاع الباحثين عن عمل وسوق العمل خلال الفترة من عام 2008 حتى الآن والهدف منها رؤية الفترات الزمنية النشطة بأوضاع سوق العمل.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس أمناء هيئة “تنمية” والذي يضم، مبارك ناصر الظاهري وكيل وزارة العمل نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعلي راشد بن قناص الكتبي الأمين العام المساعد لشؤون الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، وراشد محمد المطوع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومحمد علي بن زايد نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وناصر بطي الشامسي مدير عام الهيئة.
عدد اليوم
