دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي سلطان المنصوري وزير التطويرالحكومي النقاب عن إنشاء هيئة متخصصة بتطوير الخدمات الحكومية والحكومة الاتحادية الإلكترونية، يكون لها مديرعام وتتبع وزارة التطوير الحكومي ، تكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسات بشكل عام في الجهات الحكومية خصوصاً فيما يتعلق بمعايير الجودة والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقييم الخدمات المقدمة للمستخدمين·
وقال المنصوري: إن الهيئة ستتولى مهام إعادة هندسة الإجراءات في كل الوزارات من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية في تناول الإجراءات في الوزارات، حيث سيتم مقارنة الإجراءات المطبقة مع أفضل المعايير للوقوف على مدى تطبيقها من عدمه، لافتاً إلى أن من أهم اختصاصات الهيئة تطوير استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة بتوفير مستشارين في هذا المجال، لمساعدة الوزارات في تقديم الخدمات الإلكترونية، كما تضع الهيئة أسساً تلتزم بها الوزارات بحيث يكون هناك معايير موحدة الكل يأخذ بها·
البنية التقنية
وأوضح أن الهيئة المقترحة سيوكل لها تكوين البنية التقنية للحكومة الاتحادية، ابتداء من توفير الأجهزة والبرامج والكيبل وانتهاء بعملية اختيار البرامج المناسبة، وكذلك رفع مفهوم الحكومة الإلكترونية وأيضاً الدورالمهم لتقنية المعلومات في رفع جودة الخدمات، فضلا عن تحديث ومراجعة العمل الإلكتروني على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة ستضع التشريعات القانونية الإلكترونية على مستوى الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن هذه القوانين ستكون ملزمة·
وأشار إلى أن الدولة تطبق أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتستفيد منها، لاسيما أن التقنية أصبحت تلعب دوراً أساسياً في حياة الأفراد والمجتمعات، ولكي تساهم الحكومة في هذا التوجه الجديد، يعتبر إيجاد جهة تهتم أكثر ببرنامج الحكومة الإلكترونية أفضل وسيلة من أجل تكامل الخدمات وتقديمها للجمهور بأفضل الوسائل·
مساندة الوزارات
وذكر وزير التطوير الحكومي أن الهيئة ستكون مسؤولة عن مساندة ودعم الوزارات في إعداد وتنفيذ مشاريع الحكومة، لافتاً إلى أن قياس رضا المتعاملين مع الوزارات سيكون من الأدوار المهمة التي ستنقل إلى الهيئة، بحيث تكون الجهة المخولة بالوقوف على الصعوبات التي يواجهها الجمهور والمقترحات الممكن الأخذ بها من خلال دراسة ملاحظاتهم للتطوير، بالإضافة إلى إيجاد قواعد للبيانات وهي من النواقص في الوقت الحالي·
وأشار إلى أن الهيئة لن يكون لها مجلس إدارة ، فقد يرأسها وزير التطوير بهدف سرعة البت في المهام المطلوبة وأيضاً التواصل·وأكد المنصوري أن وجود الهيئة أصبح ضرورياً لأننا أمام تحد كبير وأجندة عمل وجدول زمني يجب العمل من خلاله، وهذا يتطلب أن تلتزم الوزارات بذلك، مشيراً إلى أن المجتمع في الوقت الحالي يتوقع ، بما فيهم الموظفون الحكوميون ورجال الأعمال والمواطنون، من الحكومة أن تدعم ممارسات إدارية عالية الجودة من أجل تعزيز فرص أخذ القرارات الصائبة وصنع السياسات السليمة، علاوة على تعزيز علاقات المؤسسات الحكومية بالقطاع الخاص من أجل تحسين الإنتاج وتوفير المعلومات التي من شأنها تدعيم مسيرة الجودة على الأمد الطويل·
رفع الأداء
وأكد المنصوري أن برنامج الحكومة الإلكترونية أثبت فعاليته في المساهمة في رفع أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أن هذا التحول إلى بيئة تكنولوجية يأتي ضمن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات بهدف خلق طريقة أكثر ديناميكية في تعاملات الحكومة فيما بينها وبين مجتمع الأعمال والأفراد والحكومات·
وشدد وزير التطوير الحكومي على أن نموذج التعامل الإلكتروني مع الحكومة أصبح هو المستقبل، منوهاً بأنه لا تقتصر أهمية هذا التحول التقني على توفير طرق آمنة يمكن الاعتماد عليها في الوصول إلكترونياً إلى الخدمات الحكومية فحسب، بل أن هذا التحول يعتبر أساسياً في تكامل الخدمات الحكومية وفي تبسيط الإجراءات العامة اليومية التي يواجهها الجمهور، وفي توفير كافة السبل المتاحة لإتمام المهام بشكل دقيق وثابت، وبالتالي تركيز كافة جهود الدولة نحو تنفيذ استراتيجيتها في تنشيط الاقتصاد وجذب المستثمرين عوضاً عن الخوض في التفاصيل اليومية لعمل المؤسسات الحكومية·
وأكد المهندس المنصوري أن التوجه نحو تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية يعتبر من بين أولويات القيادة الحكيمة، وهي خطوة طبيعية في دولة الإمارات التي تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تطوير أدائها الحكومي وخدماتها العامة·
الخدمات الحكومية إلى الأماكن العامة
لفت المنصوري إلى وجود توجه لتحويل ونقل الخدمات الإلكترونية إلى الأماكن العامة، موضحاً أنه سيتم تركيب أجهزة إلكترونية خارجية يمكن أن تضم الكثير من الخدمات المختلفة والمتنوعة لمعظم الجهات، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يجسد فلسفة نقل الخدمات إلى المستخدم في مكان وجوده، منوهاً إلى عمل ''نوافذ إلكترونية'' تقدم فيها جميع الخدمات الحكومة الاتحادية، وقد بدأ فعلياً تنفيذ جزء من هذا الاتفاق من خلال الوزارات المتقدمة إلكترونياً وعن أهم ملامح خطة الوزارة للعام الحالي، قال المنصوري: يوجد لدينا مشروعات كثيرة ومتعددة، أهمها هيكلة الوزارة نفسها بما يتناسب مع الخطة الاتحادية، وكذلك مساعدة الوزارات في إعادة هيكلتها من خلال التوازن بين الأهداف والخطط الاستراتيجية لكل وزارة، بالإضافة إلى الارتقاء بمفاهيم الأداء والتقييم·
عدد اليوم
