(أبوظبي) - يستقبل ميناء خليفة 2000 سفينة تجارية العام المقبل وتشكل الحاويات نحو 70%، بحسب بيانات أولية لعمليات التشغيل بشركة أبوظبي للموانئ المشغل لمناولة الحاويات في ميناء خليفة وزايد والمصفح.
وتوقع الكابتن محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ رئيس مجلس إدارة شركة مرافئ أبوظبي أن تنمو مناولة الحاويات في موانئ أبوظبي خلال العام المقبل بنسبة 25%، لتصل إلى نحو مليون حاوية نمطية، مقابل 800 ألف حاوية بنهاية العام الحالي
وقال الشامسي “تتسلم (أبوظبي للموانئ) خلال الربع الأول من العام المقبل 3 رافعات جسرية جديدة من نوع (STS)، ليرتفع إجمالي الرافعات العاملة بالميناء من هذا النوع - أكبر رافعات جسرية في العالم - إلى 9 رافعات وزيادة رافعات التكديس إلى 42 رافعة، مقابل 30 رافعة حالياً”.
وأضاف الشامسي، أنجزت شركة أبوظبي للموانئ، تحويل الخطوط الملاحية العاملة كافة، بميناء زايد الـ24 خطاً ملاحياً إلى ميناء خليفة مطلع الأسبوع الجاري، فيما تصل آخر حاوية من ميناء زايد إلى ميناء خليفة بنهاية الشهر الحالي.
وقال الشامسي “إن ميناء خليفة استقبل أول سفينة متعددة البضائع الأسبوع الماضي”، مؤكداً اكتمال استعدادات الميناء للتعامل مع جميع أنواع البضائع من خلال توافر أرصفة بطول كيلومترين لاستقبال سفن البضائع المتعددة والمدحرجة والمعدات الثقيلة والمواد الخام، ونحو 1200 متر طول رصيف الحاويات وحوالي 800 متر طول الرصيف المخصص لاستقبال بضائع شركة الإمارات للألمنيوم “ايمال”.
وقال الشامسي “إن خطة نقل العمليات اللوجستية لمناولة الحاويات من ميناء زايد إلى ميناء خليفة، منحت مرافئ أبوظبي ستة أشهر كاملة، مقارنة بنحو عام عالمياً، إلا أن الشركة استطاعت نقل هذه العمليات خلال 96 يوماً، مقابل 183 يوماً المهلة المقررة”.
وأرجع الشامسي، إنجاز عملية النقل خلال فترة قصيرة إلى التخطيط المسبق وكفاءة الكوادر المتواجدة بالشركة، إضافة إلى تخصيص فريق لنقل المسارات البحرية الخاصة بقدوم السفن إلى الموانئ البحرية في أبوظبي وتحويلها إلى وجهتها الجديدة في ميناء خليفة، وشملت عملية النقل نقل الحاويات، وأماكن الوكالات التجارية والتجار ومستلزمات الملاحة وأمور الدعم اللوجستي والوظيفي والتكنولوجي كافة.
وأفاد الشامسي بأن الشركة تعتزم تنفيذ برنامج تحديد الوقت لكل عملية يتم إجراؤها بالميناء، وذلك لتحقيق خدمات للعملاء بأسرع وقت وبأمان كامل، مشيراً إلى افتتاح مركز فرز الحاويات (CFS)، والذي يوفر الخدمات المتكاملة للعملاء، لافتاً إلى سعي الشركة لتحويل الخدمات كافة إلى خدمات إلكترونية وبسرعة عالية.
وذكر أن الجوالات الترويجية الخارجية التي نفذتها الشركة، استقطبت أكبر سفن الحاويات بالعالم إلى ميناء خليفة، باعتباره ميناءً رئيساً بمنطقة الشرق الأوسط.
الوظائف الحيوية
وحول جهود التوطين بالشركة، أوضح الشامسي، أن الشركة تنفذ اعتباراً من العام المقبل توطين الوظائف الحيوية “مراقبة السفن والأمن والإطفائيين ومشغلي الرافعات ونقل الحاويات”، في موانئ الإمارة وذلك من خلال برامج التدريب للمواطنين التي سيتم تنفيذها العام المقبل .
وتابع الشامسي “تبدأ (أبوظبي للموانئ) تشغيل نظام إدارة الموانئ المتكاملة للواجهات البحرية بالإمارة، منتصف العام المقبل وذلك من خلال نظام الحركة الملاحية (بي ام آي اس)، الذي سيربط إدارات الملاحة البحرية في ميناء زايد بأبوظبي وميناء خليفة بالطويلة وقناة المصفح الجديدة في المصفح”.
وقال “إن عملية الربط تعتمد على الأجهزة المتطورة الموجودة بميناء خليفة، وستكون غرفة العمليات الرئيسية لنظام الربط في ميناء خليفة”، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطوير النية التحتية الرئيسية بميناء زايد وقناة المصفح لإنجاز عمليات الربط”. وأضاف الشامسي أن ميناء خليفة يعد العمود الفقري لأنشطة موانئ أبوظبي خلال العقود المقبلة، على أن تظل موانئ الإمارة الأصغر حجماً على القدر نفسه من الأهمية وتشتمل على تسعة موانئ ومحطات، بالإضافة إلى مراكز لتقديم الخدمات اللوجيستية.
وأكد الشامسي أن ميناء خليفة يستقبل حالياً السفن العملاقة التي تحمل معدات ثقيلة، مشيراً إلى أن المراحل التالية لتطوير ميناء خليفة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية للميناء، لتلبية الزيادة في الطلب على الواردات والصادرات مع نمو مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” ولمواكبة التطور الاقتصادي في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام.
وأضاف، يمكن رفع قدرة الميناء الحالية من 2,5 مليون حاوية سنوياً و12 مليون طن من البضائع العامة، لتصل عند اكتمال المشروع بجميع مراحله إلى 15 مليون حاوية و35 مليون طن من البضائع العامة بحلول 2030، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية، ستتضمن تطوير محطة حاويات أخرى ذات طاقة مماثلة لمحطة حاويات المرحلة الأولى.
خمس مراحل
ووفق الخطة الحالية، هناك خمس مراحل لنمو ميناء خليفة بحيث تضمن نمو وتوسع الميناء وفق الاحتياجات المطلوبة، بحسب الشامسي، الذي أشار إلى أنه تم اختبار الأرصفة البحرية كافة وأرصفة التشغيل وأرصفة استقبال حركة السفن والبوارج وناقلات الحاويات، إضافة إلى مناطق التشغيل على الأرصفة والمحيطة بالرافعات العملاقة التي تجري فيها أنشطة المساعدة لأعمال الرافعات من التفريغ والمناولة للحاويات والبضائع.
ويوفر الميناء أنشطة المناولة والتفريغ والشحن كافة للحاويات النمطية المتعارف عليها والسوائل السائبة، وتشمل في ذلك الوقود والزيوت النباتية، باختلاف أنواعها إلى جانب السوائب الجافة كمواد الألمنيوم والإسمنت والحبيبات، إضافة إلى أنشطة مناولة وتفريغ البضائع بجميع أشكالها سواء البضائع السائبة أو البضائع المدحرجة.
وأشار الشامسي إلى أن ميناء خليفة يقدم لقطاع الأعمال محطة عمل متكاملة، توفر لهم الاحتياجات كافة لإنجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمتين، حيث يضم محطة الحاويات شبه الآلية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستخدم الميناء تقنية المسح والتعرف الضوئي (OCR) والبوابات الإلكترونية والتخليص الإلكتروني المسبق للبضائع.
أنظمة الخدمات
وأشار الشامسي إلى تطوير أنظمة خدمات تشمل “نظام التصاريح الإلكترونية (e-Pass) والذي يضمن سرعة الدخول إلى مرافق ميناء خليفة، ونظام إدارة البوابات الذي يضمن سهولة تدفق حركة الحاويات المستوردة والمصدرة بشكل سلس ودون معوقات”، إضافة إلى نظام مراقبة عالي التقنية يساعد على التحكم بأصول شركات العملاء في ميناء خليفة، كما يمتاز الميناء بضخامة مستودعاته واليت تصل مساحتها أكثر من 755 ألف قدم مربعة.
يشار إلى أن أعمال الإنشاء في مشروع ميناء خليفة بدأت عام 2008، وانطلقت الأعمال التشغيلية التجارية في محطة الحاويات في سبتمبر من العام الجاري، وفيما بدأ العمل في المرسى المخصص لشركة الإمارات للألمنيوم في نوفمبر 2010. ويرتبط الميناء بمدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وبالطرق الرئيسية بشبكة طرق حديثة متكاملة، تمكن شركات النقل البري من نقل الحاويات والبضائع.
ويعد ميناء خليفة، أول ميناء في المنطقة يوفر إمكانية النقل البري للبضائع عن طريق القطار حيث توجد في الميناء الخدمات المقدمة كافة من الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركات العاملة في مجال النقل والاستيراد والتصدير كخدمات الجمارك والتخليص والتفتيش، إضافة إلى الدفاع المدني ووزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وتعمل محطة الحاويات في الميناء على خدمة شاحنات النقل بسرعة عالية، إذ لا يتعدى الوقت المطلوب من الدخول إلى البوابة والخروج من البوابة الأخرى خلال عملية تفريغ وتحميل الحاويات النمطية 30 دقيقة، ويتم نقل 200 حاوية نمطية إلى الشاحنات كل 60 دقيقة، بمحطة الحاويات بميناء خليفة.
ويستطيع الميناء خدمة أكبر السفن في العالم، حيث يبلغ عمق قناته الملاحية نحو 16,5 متر وحوالي 18 متراً عند جدار الرصيف وتتسع بعرض 250 متراً وطول 12 كيلومتراً، فيما يبلغ طول كاسر الأمواج البيئي نحو 8 كيلومترات.
ويعمل ميناء خليفة، حالياً بـ 6 رافعات “بناماكس” الأكبر من نوعها في العالم، لنقل الحاويات من السفن إلى رصيف الميناء، وتعد من المعالم البارزة للميناء حالياً، كما تضم المعدات المستخدمة في أعمال الميناء 30 رافعة ترصيص آلية، و20 رافعة متحركة.
البنية التحتية
وشملت البنية التحتية التي أنجزتها “أبوظبي للموانئ” خلال المرحلة الأولى للميناء، محطة الحاويات الرئيسية ومبنى الشركة ومكاتب الجهات المحلية بالإمارة وأجهزة أشعة إكس ري والطرق والجسور، وأجرت الشركة كثير من اختبارات المحاكاة لمناولة الحاويات وإجراءات الأمن والسلامة ووسائل الكشف عن البضائع.
ويضم الميناء أول غرفة تحكم من نوعها بالمنطقة تختص بالاطلاع على بيانات السفينة القادمة واستيفائها لجميع الشروط والإجراءات، ومتابعة سير الحاويات وتحديد مواقع السفن على رصيف البواخر ومناولة الحاويات للشاحنات القادمة لتسلمها.
وتحيط بالرصيف منطقة تبلغ مساحتها نحو كيلومترين تتم فيها أنشطة التفريغ والمناولة، ما يوفر المساحات المطلوبة لاستقبال أكبر عدد من السفن وسهولة وانسيابية نقل البضائع والحاويات إلى المناطق التشغيلية الخلفية.
ويضم الميناء عدداً من الأبنية الرئيسية التي تختص كل منها بمهمة أساسية في أعماله، وتتوزع تلك المباني بشكل ملائم لطبيعة أعمالها وانسيابيتها مع المرافق الأخرى.
يذكر أن أسطول العمل خلال إنجاز المرحلة الأولى والتي بدأت قبل عامين تضمن أكثر من 400 قاطرة ذات 22 عجلة و120 بلدوزرا و60 حاملة ذات عجلات، و25 رولرا و25 ممهدة و40 ناقلة ماء تعمل على مدار الساعة، كما بلغ عدد العاملين في المشروع نحو 15 ألف عامل خلال فترات ذروة العمل. وتبلغ مساحة جزيرة ميناء خليفة 2,7 كيلومتر مربع، إضافة إلى المساحات المخصصة في الميناء البري للخدمات المساندة ويبلغ طول الأرصفة البحرية أكثر من 4000 متر، خصص 1200 متر منها لمحطة الحاويات.
وسيخدم الميناء أيضاً عمليات الشحن البحري والتجاري من وإلى إمارة أبوظبي، فضلاً عن تلبية احتياجات المشاريع والمصانع في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، مثل رصيف الشحن الخاص بشركة الإمارات للألومنيوم، والذي يؤمن منظومة متطورة وفعّالة لشحن المواد الأولية والإنتاج.
وكانت السفينة “إم. اس. سي” رست في ميناء خليفة بالطويلة في الأول من سبتمبر الماضي والتي تعد واحدة من أضخم سفن شحن الحاويات في العالم وأحدثها، مدشنة بدء العمليات التشغيلية التجارية في أكثر موانئ المنطقة تطوراً ويبلغ طول السفينة 366 متراً وعرضها 51 متراً، وهي قادرة على نقل 14 ألف حاوية بقدرة إجمالية تبلغ 153 ألف طن. ويتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بنهاية العام الحالي بنسبة 10,84% إلى نحو 23 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بنهاية العام الحالي، منها 2,5 مليون حاوية يضيفها ميناء خليفة.
ونما حجم مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2011، ليصل إلى نحو 16 مليون حاوية لتستحوذ موانئ الدولة على نحو 50% إجمالي مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية. وأضاف الشامسي، أن ميناء خليفة يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، منوهاً إلى أن الميناء يسهم في زيادة حصة الإمارات من مناولة الحاويات بدول التعاون والتي بلغت العام الماضي نحو 61%، مشيراً إلى أن الميناء يعد مكملاً لقطاع الموانئ بالدولة.
برنامج إدارة حركة الشاحنات
أبوظبي (الاتحاد) - وقعت شركة مرافئ أبوظبي مع شرطة أبوظبي اتفاقية شراكة لإدارة حركة الشاحنات القادمة لميناء خليفة، بالتنسيق مع شركات الشحن لاستخدام الطرق المصرح بها من جانب شرطة أبوظبي وذلك مع تطبيق مواصفات ومعايير خاصة لهذه الشاحنات للحفاظ علي سلامة وأمن المركبة.
وقالت الشركة “إن أكثر من 70 من شركات الشحن طبقت المعايير المطلوبة ولن يسمح لأي شاحنة غير مرخص لها وفقاً للمعايير الجديدة دخول ميناء خليفة اعتباراً من الأول من يناير المقبل”، وطالبت أبوظبي للموانئ كافة شركات الشحن بسرعة التسجيل في برنامج أمن وسلامة الشاحنات المستخدمة لميناء خليفة.
وأوضحت الشركة، أنها عقدت ورش عمل تعريفية وتوعوية لشركات الشحن المتعاملة مع الميناء للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة، كما تم تخصيص مسؤول عمليات بكل شركة للتواصل مع أبوظبي للموانئ وشرطة أبوظبي، للاطلاع على حركة الطرق وأوقات الذروة والتغيرات التي قد تطرأ على حركة السير بالطرق المؤدية للميناء، وذلك بهدف تسيير وانجاز أعمال شركات الشحن.
مركز المحاكاة ينجز تدريب 150 مرشداً وقبطاناً بحرياً خلال 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أنجز مركز التدريب بقناة المصفح تدريب نحو 150 مرشداً وقبطاناً بحرياً ومشغل “قطر” خلال عام 2012، وذلك في إطار سعي المركز لتأهيل الكوادر العاملة بالملاحة البحرية في الدولة، بحسب شركة أبوظبي للموانئ.
وقالت الشركة “تم إنشاء وتطوير مركز التحكم والمراقبة لحركة مرور السفن بقناة المصفح، الذي يعمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة، بما يدعم التماشي مع جميع القواعد والقوانين المحلية والدولية ومراقبة مستمرة لحركة السفن بالمنطقة عن طريق أجهزة الرادار والأجهزة اللاسلكية الحديثة بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية و تحسين مستوى السلامة والأمان المطلوب للحركة الملاحية وتجنب المخاطر التي يمكن أن تؤثر على السلامة العامة والبيئة البحرية”.
وأضاف أن المركز تلقى طلبات تدريب للعاملين في الملاحة البحرية بإمارات أخري من الدولة، مشيرة إلى أن المركز البحري يوفر أجهزة محاكية لمركز القيادة بالسفن البحرية المختلفة وجميع أنواع الخرائط الملاحية والاتجاهات والأجواء المناخية المتغيرة.
كما يتضمن المركز عمليات محاكاة لأجواء البحر والضباب وأعطال المكائن بالسفن والتواصل مع المرشدين البحريين، و يتم تدريب العاملين في الملاحة البحرية بموانئ الإمارة والعاملين بالشركات الخاصة المستخدمة لقناة مصفح الجديدة، بالإضافة لتدريب كل من سيعملون بميناء خليفة سواء قادة السفن أو المرشدين البحريين.
ويقدم المركز يقدم 4 أنواع من الدورات، منها دورة كفاءة القبطان لقناة مصفح الجديدة، وشهادة التعارف على موقع العمل، وشهادة تدريب القبطان على العمل في ميناء خليفة، كما يعمل المركز على تأهيل وتدريب العاملين في الملاحة البحرية من خلال معايشة ومحاكاة أجواء العمل وتحقيق الملاحة الآمنة في الممرات المائية بالإمارة.
وتعمل شركة أبوظبي للموانئ على دعم رؤية الإمارة في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، حيث تكرس جهودها لضمان تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء عن طريق توفير مرافق وخدمات عالية الجودة في مرافق موانيها كافة، وذلك بصفتها الجهة الرسمية المعنية بالموانئ في الإمارة.
23,5 مليون حاوية نمطية الطاقة الاستيعابية لموانئ الدولة العام المقبل
أبوظبي (الاتحاد) - ترتفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13,3% إلى نحو 23,5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بنهاية النصف الأول من العام المقبل مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية النصف الثاني من العام الحالي، بحسب التوسعات الحالية بموانئ الدولة .
وحققت الموانئ البحرية في الدولة قفزات عملاقة على صعيد زيادة الطاقة الاستيعابية والتجهيزات التكنولوجية، ما أدى إلى تبوء الدولة للمرتبة الخامسة للعام الثاني على التوالي في مجال تيسير التجارة، بحسب معيار تيسير التجارة بين الحدود في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2012، وذلك في الوقت الذي تستحوذ فيه موانئ الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون، بعد أن تحولت الدولة لمركز عالمي للتجارة البحرية. و تقود شركتا “أبوظبي للموانئ” و”موانئ دبي العالمية - الإمارات”، التوسعات في الطاقات الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من ميناء خليفة مطلع شهر سبتمبر الماضي، كما شارفت العمليات الإنشائية لتوسيع محطة الحاويات الثانية في ميناء “جبل على” على الانتهاء. وأضافت المرحلة الأولى من ميناء خليفة طاقة استيعابية تصل إلى نحو 2,5 مليون حاوية نمطية للطاقات الاستيعابية في موانئ الدولة، فيما تسهم التوسعات الجديدة في محطة الحاويات الثانية في ميناء جبل علي والمقرر تنفيذها خلال الربع الأول من العام المقبل، بإضافة نحو مليون حاوية أخرى لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 14 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية.
أكدوا أنه من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني
خبراء اقتصاديون: «ميناء خليفة» يعزز الخدمات اللوجستية للتجارة البحرية بالمنطقة
? أبوظبي (الاتحاد) - يعزز ميناء خليفة المتوقع افتتاحه رسمياً اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، الخدمات اللوجستية لحركة التجارة البحرية والتنمية الصناعية بالمنطقة والدولة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وأوضح الخبراء أن تعزيز الدعم للخدمات سيتم عبر وسائل نقل متعددة وفي طليعتها السكك الحديدية المزمع بدء تشغيل أولى محطاتها في عام 2014، إضافة إلى توفير الدعم المستدام للتنمية الصناعية من خلال مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”.
وأكد هؤلاء، أن مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” يعد من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشكل نقلة نوعية في تنويع مصادر الدخل ونقلة كمية في التجارة البحرية.
وأكد الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بصندوق النقد العربي، أهمية الموانئ لنمو عمليات التجارة وإعادة التصدير، وتعزيز تنافسيتها لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
وأشار إلى دور الموانئ في دعم أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، بما يسهم في النمو الاقتصادي الذي سجل أرقاماً إيجابية خلال العقود الأربعة الماضية.
وأوضح أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية تعد أهم دعائم الاقتصادات الوطنية، حيث تشجع عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاقتصادية بشكل عام، كما أن الموانئ تضع الدولة على خارطة العالم من حيث نقل البضائع والترانزيت وإعادة التصدير، وخاصة أن الإمارات تغطي كثافة سكانية لأكثر من مليار نسمة بالمنطقة.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، سجل ناتج الإمارات في عام 2004 نحو 542,8 مليار درهم، ثم قفز إلى 663,3 مليار درهم عام 2005، ارتفاعاً إلى 815,6 مليار درهم عام 2006، وصولاً إلى 948 مليار درهم عام 2007، ثم 1,15 تريليون درهم عام 2008، قبل أن يتراجع نتيجة التباطؤ العالمي بسبب الأزمة عام 2009 إلى 992,8 مليار درهم، ومن ثم عاد إلى التحسن عام 2010، ليصل إلى 1,09 تريليون درهم، وفي عام 2011 إلى 1,25 تريليون درهم، ويتوقع أن يقفز هذا العام إلى 1,32 تريليون درهم، وإلى 1,38 تريليون درهم العام المقبل.
بدوره، قال الدكتور جمال الفخري، الخبير الاقتصادي “إن ميناء خليفة يمثل تنفيذاً فعلياً لرؤية أبوظبي 2030 الخطة الشاملة والمتكاملة، لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي وتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة بحلول 2030”.
وأضاف أن الرؤية رصدت مجالين رئيسيين، لتحقيق أهدافها من خلال بناء اقتصاد مستدام وبناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً، كما تحدد الرؤية الأولويات الاقتصادية ذات الأهمية الفورية للحكومة، وتتمثل في بناء بيئة أعمال منفتحة ومتفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
كما تضمنت الرؤية ضرورة تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة. ولفت الفخري إلى أن ميناء خليفة، يشكل نقطة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات ويعزز تنافسية الدولة في التجارة، ويوكد دور الإمارات كمركز عالمي للأعمال.
وتابع “يعد ميناء خليفة محركاً اقتصادياً يسهم في دفع نمو اقتصاد إمارة أبوظبي وتنويع مصادرها خلال السنوات المقبلة، بما يحقق معدلات نمو مرتفعة ولتكون لاعبا إقليميا رئيسا في التجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة”.
إلى ذلك، أفاد أحمد البنا الخبير الاقتصادي، بأن البنية التحتية هامة للنمو الاقتصادي والتوسع لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن انتقال السلع والبضائع يعزز من تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الإمارات انتهجت منذ تأسيسها في عام 1971، الاستثمار في البنية التحتية، لافتا إلى أن مختلف قطاعات الدولة تسجل نمواً متصاعداً، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وأكد أن قطاع النقل والشحن البحري يلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية بالدولة، مؤكداً أن ميناء خليفة يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، كما توفر المنطقة الصناعية في المشروع “كيزاد” فرصاً وظيفية متنوّعة في قطاعات مختلفة، ما يؤمّن فرصاً وافرة لتوظيف وتطوير قدرات المواطنين والوافدين على حدّ سواء.
وعلى صعيد النموّ الاقتصادي، تهدف “كيزاد” إلى المساهمة بما يصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلّي للقطاع غير النفطيّ لإمارة أبوظبي، بحلول عام 2030 وستضطلع بدور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس مشاريعها في “كيزاد”. وسيخدم الميناء أيضاً عمليات الشحن البحري والتجاري من وإلى إمارة أبوظبي، فضلاً عن تلبية احتياجات المشاريع والمصانع في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، مثل رصيف الشحن الخاص بشركة الإمارات للألومنيوم، والذي يؤمن منظومة متطورة وفعّالة لشحن المواد الأولية والإنتاج.
الجدير بالذكر، أن “أبوظبي للموانئ” أجرت دراسات متعددة تم على إثرها اختيار الموقع في منطقة الطويلة، وذلك ضمن خطة استراتيجية متكاملة تشمل تطوير ميناء خليفة، ومدينة خليفة الصناعية “”كيزاد” في موقع استراتيجي يتيح سهولة الربط مع شبكة الطرق والمواصلات، لتسهيل نقل الحاويات والشحنات والبضائع والمنتجات من وإلى الميناء.
تتضمن مرافئ السلع والمغرق والمرفأ ودلما
التميمي: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير موانئ «الغربية» بحلول 2015
? بسام عبد السميع (أبوظبي) - تعمل شركة أبوظبي للموانئ على إنجاز تطوير موانئ المنطقة الغربية للمرحلة الأولى بحلول 2015، مشيرة إلى أن كل ميناء يتم تطويره وفقاً لطبيعته وحجم احتياجات المنطقة الكائن بها، بحسب وليد التميمي نائب الرئيس لتطوير المشاريع والاستراتيجية والدعم المؤسسي في الشركة.
وأكد التميمي، أن استراتيجية الشركة الحالية تركز على الاستثمار، وفقاً للاحتياجات المطلوبة وانتهاج عمليات تطوير دائمة، مضيفاً أن الشركة تنفذ توجيهات المجلس التنفيذي لأبوظبي بالنظر في احتياجات المنطقة الغربية والفرص التجارية، وذلك وفق مخطط تطويري للموانئ، يتم عرضه على الجهات الحكومية المختلفة .
وتشكل المنطقة الغربية، التي تمتد على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع، نحو 83% من إجمالي مساحة إمارة أبوظبي، كما تتميز المنطقة الغربية بثرواتها الطبيعية الغنية، مثل أشجار النخيل والنفط والغاز والطاقة الشمسية، وتسهم بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي.
وقال التميمي لـ”الاتحاد”، تضم المنطقة الغربية موانئ عدة، أحدها لوجستي، وهو “ميناء جزيرة صير بني ياس”، وتم تطويره العام الماضي، لدعم مشروع جزر الصحراء، التابع لشركة التطوير والاستثمار السياحي.
ويوفر الميناء أحدث المرافق اللوجستية المتطورة؛ بهدف تعزيز قوة العمليات اللوجستية بين صير بني ياس والموانئ الأخرى على البر، مثل ميناء جبل الظنة وميناء المغرق يضم الميناء 3 أرصفة وعوامة للقوارب، ومكتباً للمراقبة، ويلبي جميع متطلبات مشاريع التطوير السياحي. وأضاف التميمي، يوفر الميناء أيضاً، الدعم للعمليات التشغيلية الداخلية، بما يسهم في ازدهار النشاط السياحي للجزيرة، لافتاً إلى أن الميناء تم إنشاؤه بطريقة تتيح تعديله وتوسعته بسهولة مستقبلاً لتلبية أي متطلبات إضافية قد تحتاج إليها شركة التطوير والاستثمار السياحي.
ميناء المرفأ
وتابع “تعمل الشركة على إنشاء مجتمع بحري سياحي في ميناء المرفأ الذي تبدأ عمليات تطويره مطلع العام المقبل؛ بهدف خدمة الصيادين وأهالي المنطقة، وتشجيع الأنشطة البحرية المختلفة” .
وأشار إلى أن الشركة انتهت من عمليات تصاميم مرحلة التطوير الأولى لميناء المرفأ والتي يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، متوقعاً إنجازها في يوليو 2013، وتشمل عملية التطوير مرافق للصيد والنزهة والقوارب، ومنطقة خدمات شاملة، ومبنى رئيساً للميناء ومبنى لسوق السمك، وخدمات ترفيهية تشمل المطاعم.
كما يضم الميناء حوضاً محمياً وأرصفة ومرافق متميزة لدعم أنشطة الصيد؛ بهدف توفير أعلى معايير الخدمات للمجتمع المحلي، منوهاً بأن ميناء “المرفأ” يستوعب نحو 2000 قارب.
وأضاف التميمي أنه سيتم إرساء عقد تطوير المرفق الشهر المقبل، فيما تبدأ عمليات التطوير اعتباراً من فبراير 2013. وأفاد بأن “أبوظبي للموانئ قامت بإرساء مناقصة تطوير ميناء المغرق لإحدى الشركات لعمل صيانة أولية للميناء، إضافة إلى تعميق حوض الميناء ووضع بوابات أمنية وتحسين المرافق المخصصة للمسافرين على طريق العبارات بين ميناء المغرق وجزيرة دلما التي تقع على بعد 30 كيلومتراً عن الساحل، كما يتم إنشاء رصيف بطول 8 أمتار إلى أرصفة النزول، بالتعاون مع بلدية الغربية”.
ويتميز ميناء المغرق بكونه مجهزاً بالكامل لمناولة الشحنات التجارية، إضافة إلى محطة مسافرين ونظام حديث لحركة السفن تم تركيبه مؤخراً ونظام رادار.
ويخدم الميناء الاستخدامات التجارية، وزوارق نقل الركاب، وزوارق دعم عمليات حقول النفط لشركات أدنوك، نتيجة اقترابه من منطقة الرويس، ويصل عمقه إلى 6 أمتار.
وحول نشاط الشركة في ميناء السلع، أفاد التميمي بأن الشركة فتحت الميناء للصيادين، حيث بادرت بتركيب العوامات وغيرها من المرافق التي يستفيد منها الصيادون، ويوفر الميناء عمقاً قدره 9 أمتار لغاطسات السفن وأرصفة السفن “الدحرجة”، ونظاماً لحركة السفن وراداراً ومنطقة تخزين مفتوحة. وبين التميمي، أن الشركة تدرس حالياً تطوير ميناء “دلما” من خلال عمليات تطوير عبارات الصيد والشحن والركاب عبر ميناء مركزي جديد يجمع بين مختلف الأنشطة في مكان واحد.
عدد اليوم
