لم يسبق للولايات المتحدة في أيٍ من فترات التعافي السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، زيادة معدل الإنفاق على الماكينات والبرامج وتقليصه في الوقت نفسه لإضافة موظفين جدد لتسييرها. ويعود جزء من ذلك للخطة القديمة الهادفة لأن يحل رأس المال محل العمالة. لكن قاد مزيج من الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي ساعدت الشركات خلال 2011 على إلغاء الاستثمارات بنسبة 100% وانخفاض أسعار الفائدة لمستويات تاريخية، إلى إنعاش هذا التوجه.
وفي غضون ذلك، لم تكن وتيرة التوظيف بالسرعة اللازمة لخفض نسبة البطالة، حيث بلغت نسبة التوظيف الشهرية 142?000 على مدى الأشهر الستة أشهر الماضية، أي نصف الوتيرة المطلوبة لخفض مستويات البطالة التي بلغت 8?5% في الوقت الراهن. وبلغ إجمالي ما أنفقته شركة “سني ديلايت” للعصائر، نحو 70 مليون دولار بغرض تطوير ماكيناتها في مصانعها الأميركية الخمسة. ويقول بيلي ساير، مدير الشركة “نلجأ لشراء الماكينات؛ لأن ذلك هو الخيار الأفضل، وعند ارتفاع تكاليف رأس المال، يصبح من الصعب تبرير شراء الماكينات، مما يقود إلى زيادة عدد الموظفين لتشغيل هذه الماكينات من خلال زيادة ساعات الدوام أو ساعات العمل الإضافي للعمال الحاليين. أما اليوم فالعكس هو الصحيح”.
وبدلاً عن التوظيف، تقوم شركات مثل “سني” و”ستهيل القابضة” الذراع الأميركية للشركة الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الحدائق، بالاستثمار في التقنيات الجديدة بمختلف الطرق لزيادة سرعة ومعدل إنتاج عمليات التشغيل القائمة. وفي الواقع، فإن الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاج، هي نفسها التي توفر الوظائف وتؤدي إلى رفع المستوى المعيشي. ويزيد الاعتماد على الماكينات والتقنيات في المزارع والمصانع من مخاوف استدامة البطالة، في وقت توفر فيه الكفاءة في إنتاج السلع الأساسية وظائف في مجال الخدمات بكل أنواعها.
ويقول معظم الاقتصاديين، إن الانتعاش الحالي في معدل الإنتاج سيكون له الآثار الإيجابية نفسها على المدى البعيد، أما على المدى القريب، فتجيء طفرة الكفاءة الميكانيكية هذه على حساب بطء وتيرة التوظيف. وهذا ما يحدث الآن مقارنة بآخر مسيرة تعاف شهدتها البلاد. وعادة ما تتساوى وتيرة الإنفاق على مستوى التوظيف والماكينات، حيث ارتفع الإنفاق على الماكينات والتقنيات منذ بدء نمو الاقتصاد في 2009 بنحو 31% متوافقاً مع التضخم. وفي الفترات التي أعقبت الحروب، لم ترتفع وتيرة مثل هذا الإنفاق إلا عند كساد 1970 و1982. وارتفع معدل توظيف القطاع الخاص في ذات الفترة بنحو 1?4%، حيث لم يكن هناك بطء في وتيرة التوظيف إلا في فترات التعافي التي أعقبت الكساد الاقتصادي في 1980 و2001.
وبدأت الشركات الأميركية رحلة الادخار على حساب الوظائف في النصف الأول من العقد الماضي، عندما أدركت أثناء الكساد أنه بإمكانها تحقيق أفضل النتائج بأقل عدد ممكن من العاملين. ولم يُثن تراجع الطلب الشركات عن مواصلة هذا التوجه. لكن لم تكن زيادة الإنفاق على الماكينات والتقنيات هي العامل الوحيد المسؤول عن تراجع معدل التوظيف، حيث تعزي بعض الشركات عدم الزيادة في نسبة التوظيف لانتشار حالة عدم اليقين في كل شيء تقريباً من استدامة الطلب إلى السياسة الضريبية والتنظيمية. ويشتكي البعض من عدم وجود الكفاءات المناسبة لملء الوظائف الشاغرة.
وتخطط “سني دلايت” إلى جلب سيارات تعمل آلياً لحل محل أسطولها من الرافعات والسائقين، وذلك بحلول مطلع العام المقبل. وربما يعمل بعض هؤلاء السائقين في مراقبة هذه السيارات، بينما يذهب ما تبقى للعمل في أجزاء أخرى من الشركة. لكن من المنتظر أن تسرح الشركة 30% من قوتها العاملة البالغة 140 عاملاً.
وعزا “البيت الأبيض” تحسن صورة التوظيف للطفرة التي حدثت في قطاع استثمارات الأعمال التجارية. كما ذكر جيسون فورمان نائب مدير “مجلس البيت الأبيض للاقتصاد الوطني”، أن الإنفاق في الماكينات والبرامج ساعد على توفير وظائف في الشركات التجارية التي تشهد توسعاً ملحوظاً، وكذلك في الشركات التي تقوم بصناعة هذه الماكينات وتركيبها. ومع ذلك، فإن نمو الطلب الذي يمثل الطرف الخامل في المعادلة، هو ما يزيد نسبة التوظيف.
يُذكر أن توجه استخدام الماكينات والبرامج على حساب العمال، ليس مقصوراً على المصانع، حيث حلت الكمبيوترات والبرامج محل الأشخاص في قطاع الخدمات الأميركي الضخم. ويقول بريان أرثر الاقتصادي في “مركز أبحاث بالو ألتو” التابع لشركة “زيروكس”: “لا يقتصر الأمر على حل الماكينات محل الأشخاص بيد أن هناك شيئاً من ذلك، لكن تحول الاقتصاد ككل إلى اقتصاد رقمي”.
تحل أميركا في المرتبة الثانية بعد اليابان في استخدام الأجهزة الآلية “روبوت”. وارتفع معدل الطلب الأميركي من هذه الأجهزة بنحو 41% حتى سبتمبر الماضي مقارنة بعام 2010، مما ساعد في تعزيز الإنتاج بنسبة كبيرة. كما ارتفع الناتج في الساعة الواحدة في القطاعات غير الزراعية بنسبة قدرها 6% خلال فترة التعافي، بينما ارتفع معدل ساعات العمل 1?5% فقط.
ويقول ميتش فري مدير مؤسسة “أم أف جي دوت كام”، الموقع الذي تستخدمه الشركات الصناعية لبيع وشراء القطع وللتغليف “لا نزال نسمع عن معاناة الشركات في الحصول على الائتمان، لكن الشركات القادرة على الشراء مقتنعة بما تحصل عليه من أجهزة في الوقت الحالي، مما نتج عنه فائض في الماكينات”. وتسعى “ستهيل القابضة” لاستثمار 10 ملايين دولار في شراء المزيد من الماكينات والبرامج في العام المقبل، مما يُمكِّن الشركة من مضاعفة إنتاجها وإضافة ما لا يزيد على 10 عاملين فقط. ويقول الخبراء، ينبغي على الشركات التي تخطط للإنتاج محلياً في أميركا ومنافسة الشركات على الصعيد الخارجي مثل الصين، استخدام آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
تراجع البطالة الأميركية إلى 8?3%
واشنطن (رويترز) - زاد التوظيف في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له خلال تسعة أشهر في يناير، وتراجعت نسبة البطالة قريباً من أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات عند 8?3% مما يشير إلى أن النمو الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي امتد إلى أوائل 2012.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قفزت بواقع 243 ألفاً، وهي أكبر زيادة منذ أبريل الماضي، وتفوق توقعات الاقتصاديين التي بلغت 150 ألفاً فقط. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تستقر نسبة البطالة عند 8?5%. وتراجعت النسبة 0?8% منذ أغسطس.
عدد اليوم
