أبوظبي (الاتحاد)- جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بعد الصين وسنغافورة وهونج كونج وماليزيا، ضمن أكثر الموانئ مناولة للحاويات النمطية بين البلدان الناشئة والاقتصادات المتحولة خلال الفترة من 2009 وحتى العام 2011، بعد أن ارتفعت أحجام المناولة عام 2010 بنسبة 5,2% وإلى 10,4% خلال العام الماضي، بحسب تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الشهر الحالي.
وقدم التقرير تحليلاً نقدياً وبيانات شاملة، منها سلاسل بيانات طويلة الأجل، بشأن التجارة البحرية، وطاقة الأسطول، وخدمات الشحن، وأنشطة المناولة في الموانئ.
ويرمي مؤشر روابط التجارة البحرية 2012 الذي ضم 131 دولة إلى قياس مستوى الانخراط في طرق الشحن البحري العالمية، الذي يشير بدوره إلى مدى قدرة البلد على الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة 21 عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012 من ناحية الحمولة الثابتة بالطن، بلغت 430 سفينة، بينها 65 سفية تحمل علم الدولة، وبأوزان إجمالية تبلغ 8,7 مليون طن، وحصة سوقية تقدر بنحو 0,63%.
وبحسب التقرير، فقد استفادت دولة الإمارات من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية في تعزيز موقعها في صناعة النقل البحري عالمياً، واستعدادها لاستيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، لتصبح أحد اكبر المراكز العالمية المهمة للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وفيما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث كثافة حركة الحاويات بالموانئ بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وهونج كونج وكوريا وماليزيا واليابان، قدر التقرير إجمالي السفن البحرية التجارية، وفقاً لأعلام التسجيل والمجموعات الاقتصادية والنوع في الإمارات حتى يناير 2012 بنحو 1005 سفن، منها 51 سفينة لنقل البضائع السائبة و280 سفينة حاويات، و70 سفينة شحن عامة، و371 ناقلة نفط، و233 من أنواع أخرى مختلفة.
ووفق التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ والمرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً على مؤشر روابط التجارة البحرية 2012 .
وأظهر تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري ارتفاعاً متواصلاً في حركة مناولة الحاويات في الإمارات منذ عام 2009 عندما بلغت 14,4 مليون حاوية، ارتفعت عام 2010، لتصل إلى 15,17 مليون حاوية، وإلى 16,7 مليون حاوية عام 2011.
يشار إلى أن الموانئ البحرية في الدولة حققت قفزات عملاقة على صعيد زيادة الطاقة الاستيعابية والتجهيزات التكنولوجية ما أدى إلى تبوؤ الدولة المرتبة الخامسة للعام الثاني على التوالي في مجال تيسير التجارة، بحسب معيار تيسير التجارة بين الحدود في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2012، في الوقت الذي تستحوذ فيه موانئ الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون بعد أن تحولت الدولة لمركز عالمي للتجارة البحرية.
وتعكف موانئ الدولة على تنفيذ توسعات خلال الفترة الممتدة من يوليو 2012 إلى يوليو 2013 ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بنسبة 13,3% إلى نحو 23,5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بنهاية النصف الأول من العام المقبل، مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية النصف الثاني من العام الحالي.
ويُشير التقرير إلى أنه بالترادف مع التجارة البحرية العالمية، زاد حجم أنشطة الموانئ العالمية في عام 2011 بمعدل 5,9% وتم شحن 60% من حجم التجارة البحرية العالمية وتفريغ نسبة 57% من الحجم في موانئ البلدان النامية.
وأوضح التقرير أن النقل البحري هو السند الرئيسي للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، فنحو 80% من حجم التجارة العالمية وما يزيد على 70% من قيمة التجارة العالمية يتم نقله عبر البحار، وتجري مناولته في الموانئ في جميع أنحاء العالم.
عدد اليوم
