بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف يبحث مع البنوك العاملة بالدولة نظام التمويل العقاري الخاص بمساكن المواطنين، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال 5 أشهر.
وقال السويدي في تصريحات صحفية عقب افتتاح ملتقى أبوظبي الدولي للأعمال 2012 أمس إن المصرف المركزي سيأخذ بالاعتبار آراء العاملين في القطاع ومقترحاتهم، للوصول إلى أفضل النتائج، سواء من خلال النقاش المباشر، أو عن طريق موقع “المركزي” الإلكتروني.
وكان المصرف المركزي طالب البنوك ومؤسسات الإسكان الحكومية في أكتوبر بالبحث عن آليات وتقديم مقترحات تساعد على تسهيل تمويل الإسكان للمواطنين في الدولة، دون الإخلال بنظام القروض الشخصية للأفراد. وأكد السويدي أهمية دور المصرف المركزي في تنظيم عمل البنوك في الدولة، لاسيما فيما يخص القروض الشخصية المقدمة إلى العملاء الأفراد.
وبلغ رصيد القروض العقارية للمواطنين الأفراد نحو 67 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من إجمالي رصيد قروض الأفراد العقارية بالدولة، الذي وصل إلى 109 مليارات درهم.
أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفع إلى 243 مليار درهم، بحسب بيانات أصدرها المصرف.
وأوضح المصرف المركزي أن تعرض البنوك في الدولة للقطاع العقاري يصل إلى 21,5? من إجمالي الودائع، ونحو 21,3% من القيمة الإجمالية لصافي القروض والتسهيلات.
ونوه السويدي بأنظمة المصرف المركزي المتعلقة بتنظيم القروض العقارية، والتي تستهدف إرساء أنظمة مرنة للتمويل العقاري تقوم على عدة أسس مثل القدرة على خدمة الدين ونسبة الدين إلى القيمة وتقييمات دقيقة للعقار، وفصل واضح بين الإقراض لغرض التملك أو لغرض الاستثمار.
وحول حصة القطاع المصرفي في الناتج المحلي للدولة، أفاد السويدي بأن هناك نمواً دائماً في مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج القومي الاجمالي، مشدداً على أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً مهماً في النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن المصرف يراجع الفوائد والرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان والتعديلات الممكنة للحفاظ على حقوق الأفراد.
وأضاف السويدي أن المركزي “لا يزال يناقش بعض التفاصيل الفنية مع البنوك والمتعلقة بما يعرف بنافذة الخصم والتي يمكن بمقتضاه للبنوك الحصول على سيولة من المصرف المركزي في الظروف الطارئة”.
وقال “من الصعب تحديد موعد للانتهاء من النظام إلا بعد انتهاء المناقشات مع البنوك والاتفاق على كافة التفاصيل الفنية ذات الصلة”.
واستبعد السويدي أن يكون هناك تأثير للأزمة الأوروبية على أصول البنوك نظراً لتمتعها بملاءة مالية عالية ومستويات سيولة كافية، نافياً وجود حاجة إلى أخذ تدابير احترازية من قبل المركزي تحسباً لأية أثار متوقعة على القطاع المصرفي المحلي.
وقال “إن البنوك المحلية لديها قدرة على منافسة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة”، مشيراً إلى أن تنوع القطاع المصرفي ما بين محلي وأجنبي يسمح بنقل الخبرات والاستفادة المتبادلة ويدعم خدمة جيدة للعملاء في النهاية.
يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة حققت أرباحاً صافية قدرها 24,68 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي موجودات البنوك في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1,75 تريليون درهم، وبلغت الودائع 1,16 تريليون درهم، وحجم الإقراض 1,09 تريليون درهم، بحسب ما أعلنه المصرف مؤخراً. واستعرض السويدي خلال ملتقى أبوظبي الدولي 2012، المؤشرات العامة للقطاع المصرفي بالدولة، لافتاً إلى أن ملاءة الشق الأول من رأسمال البنوك يجب ألا تنخفض عن 8%، بحسب متطلبات بازل -2، مضيفاً أن ملاءة رأس المال للشق الأول والثاني يجب ألا تنخفض عن 12?.
كما تناول السويدي في كلمته المؤشرات العامة للرقابة المصرفية في عدد من المناطق، كما استعرض النظام المالي في الإمارات والبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المنطقة.
وأضاف “يوضح إطار تقييم “لجنة بازل للمراقبة المصرفية”، أن السلطة النقدية على درجة من الثقة ليناط بهم وضع منهجهم الخاص الذي يُمكِّن من تصنيف البنوك المؤهلة لأن تكون ضمن قائمة البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية”.
يذكر أن قاعدة رأس المال بالبنوك بلغت بنهاية أكتوبر الماضي نحو 274,39 مليار درهم (74,71 مليار دولار)، فيما بلغ عدد البنوك الوطنية في الدولة 23 بنكاً وطنياً يتبعها 807 فروع و28 وحدة إلكترونية مصرفية و87 وحدة مكاتب دفع ويعمل في السوق المحلية كذلك 22 بنكاً أجنبياً يتبعها 83 فرعاً و52 وحدة إلكترونية ووحدة دفع واحدة، إضافة إلى ستة بنوك خليجية يتبعها فرع واحد.
عدد اليوم
