عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأمس، لضغوط بيع مكثفة على سهم “اتصالات” الذي هبط بالحد الأقصي المسموح به بنسبة 10%، قبل أن يقلص جزءا من خسائره، في ردة فعل “سلبية مبالغ” فيها، بحسب محللين ماليين للآلية الجديدة لحق الامتياز الحكومي.
وتراجع المؤشر العام للسوق بحدة، منخفضاً إلى أدنى مستوياته بنسبة 2,5% عند مستوى 2617 نقطة، وتعرض منذ بداية الجلسة لعمليات بيع مكثفة.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية “تم بيع مليوني سهم بالحد الأدنى بنسبة 10% قرب اغلاق السوق، في مؤشر على عمليات “ بيع هلعية” حسب وصفه، والتي اعتبرها ردة فعل مبالغ فيها.
وأبقت الآلية الجديدة لحق الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات على نسبة 50% المفروضة على اتصالات سنويا، غير أنها وزعتها بواقع 35% على الأرباح و15% على الإيرادات.
ولأول مرة منذ سنوات، يتراجع سهم اتصالات صاحب الوزن الثقيل في المؤشر بالحد الأقصي 10%، وحقق تداولات قياسية تجاوزت 100 مليون درهم إلى 101,5 مليون درهم، من تداول 12,2 مليون سهم، وتراجع دون الدراهم التسعة إلى 8,97 درهم، وساهمت هذه التداولات في رفع تعاملات سوق أبوظبي فوق 200 مليون درهم إلى 203 ملايين درهم، من تداول 164,4 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 1631 صفقة.
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في الفجر للأوراق المالية، إن الآلية الجديدة لحق الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات، تتضمن نسبة معينة من الإيرادات المحلية، ونسبة من الأرباح المحلية والدولية، بدلاً من احتسابها على الأرباح فقط.
وأضاف أنه بحسب بعض المحللين، فإن المحصلة النهائية لرسوم حق الامتياز سترتفع، وبالتالي تناقص الأرباح، ووضعت بذلك حداً لنمو توزيعات الشركات مستقبلاً، موضحاً أن أسهم شركات الاتصالات تفاعلت سلبياً، بناء على هذه المعطيات وتداولت على الحد الأدنى.
وقال فرحات إن مساهمي “اتصالات” كانوا يتوقعون أن تكون رسوم الامتياز محصورة فقط بإيرادات وأرباح الشركة من نشاطها المحلي، نظرا للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للشركة محلياً، في حين أن أرباحها من نشاطها الدولي تعفى أيضا من رسوم الامتياز، مع العلم أن للحكومة نصيباً بها حيث تمتلك 70% من الشركة. غير انه توقع أن تعود السيولة التي خرجت من أسهم شركات الاتصالات إلى أسهم شركات أخرى تعطى توزيعات نقدية مجزية، وتتميز بمخاطرها القليلة. وقال أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للخدمات المالية، إن مساهمي اتصالات بالتحديد كان لديهم أمل في خفض نسبة الامتياز، ولهذا السبب كانت ردة فعلهم سلبية للغاية ومبالغ فيها، ذلك أن اتصالات شركة كبيرة وأداءها المالي قوي، وتقدم خدمات نوعية لا غنى عنها، مضيفاً أن ردة الفعل ستنتهي بانتهاء الخبر، ولهذا يتوقع أن يرتد السوق في تعاملات اليوم.
وأضاف أن غالبية عمليات البيع التي تعرض لها سهم اتصالات جاءت من مستثمرين اشتروا في السابق، توقعا لأخبار إيجابية للشركة، خصوصا فيما تردد عن فتح الباب لتملك الأجانب من أسهم الشركة، وما أن صدر خبر تعديل حق الامتياز الذي يرونه سلبيا قاموا بعمليات بيع مكثفة.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، حقق الاستثمار الأجنبي في تعاملات الأمس صافي شراء بقيمة 7,8 مليون درهم، بواقع 9,2 مليون درهم للخليجيين، والأجانب غير العرب 1,9 مليون درهم، مقابل صافي بيع للعرب بقيمة 3,3 مليون درهم، والأجانب غير العرب بقيم
وارتفعت أسعار 4 شركات فقط مقابل انخفاض أسعار 16 شركة، واستقرت أسعار 9 شركات بدون تغير، وحقق سهم بنك أم القيوين اكبر نسبة ارتفاع سعري، بنحو 8,6% إلى 1,90 درهم، من صفقتين بقيمة 145,5 ألف درهم، من تداول 76,8 ألف سهم.
وقللت ارتفاعات اسهم البنوك والطاقة من خسائر السوق، وارتفع سهم بنك الخليج الأول ثالث الأسهم الثقيلة في المؤشر بعد سهمي اتصالات وبنك أبوظبي الوطني بنسبة 0,46% إلى 11 درهما، وحقق تداولات بقيمة 10,3 مليون درهم، من تداول 99,2 ألف سهم، في حين استقر سهم بنك أبوظبي الوطني بدون تغير، عند سعر 10,15 درهم، وحقق تداولات بقيمة مليون درهم، من تداول 99,2 ألف سهم. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0,67% إلى 2,96 درهم، بتداولات قيمتها 2,4 مليون درهم، من تداول 830,4 ألف سهم، وسهم أبوظبي الإسلامي 0,31% إلى 3,17 درهم، والاتحاد الوطني 0,33% إلى 3,03 درهم.
وتفاعل سهم شركة دانة غاز مع اتفاق الشركة على إعادة جدولة صكوكها، وارتفع السهم بنسبة 7,5% إلى 0,44 درهم، وحقق ثاني أكبر التداولات بعد سهم اتصالات، بقيمة 35,7 مليون درهم، من تداول 82,5 مليون سهم، كما ارتفع سهم طاقة بنسبة 2,2% إلى 1,38 درهم، وبلغت قيمة تداولاته مليون درهم، من تداول 769 ألف سهم.
وحقق سهم شركة وطنية للتأمين التكافلي، ثاني اكبر انخفاض في السوق، بنحو 7,1% إلى 0,91 درهم، يليه سهم الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 6,6% إلى 0,42 درهم، وسهم ميثاق بنسبة 0,96% إلى 1,02 درهم، والخزنة للتأمين بنسبة 2,6% إلى 0,72 درهم، واستقر سهم شركة الوثبة عند سعر 2,10 درهم.
وسجلت كافة الأسهم المتداولة في قطاع الصناعة تراجعاً جماعيا، وانخفض سهم شركة إسمنت الاتحاد بنسبة 6,1% إلى 0,79 درهم، وبلدكو بنسبة 1,8% غلى 0,53 درهم، وجلفار بنسبة 0,33% إلى 3,04 درهم، وإسمنت رأس الخيمة بنسبة 1,4% إلى 0,69 درهم. وانخفض سهم شركة الواحة كابيتال في قطاع الاستثمار بنسبة 1,8% إلى 0,55 درهم.
عدد اليوم
