«تنظيم الاتصالات» تنتهي من تقييم العرض المقدم لرخصة البث التلفزيوني للهواتف المتحركة

انتهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تقييم العرض المقدم لرخصة البث التلفزيوني للهواتف المتحركة التي تقدم لها ائتلاف في شهر أكتوبر، بحسب ما أفاد بيان صحفي للهيئة أمس. واعتمدت الهيئة خلال اجتماع مجلس الإدارة، عقد التأسيس الخاص بمؤسسة الإمارات للبث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك، بالإضافة إلى اعتماد المساهمة النهائية المقترحة للمؤسسة نفسها. واعتمد المجلس، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا بدبي برئاسة محمد احمد القمزي، عدة نماذج للتراخيص، ووافق على تعيين مدقق حسابات خارجي كما اطلع على مقترح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 والمقرر تسليمه لمجلس الوزراء. ويضم الائتلاف مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وشركة أبوظبي للإعلام ومؤسسة دبي للإعلام وشركة «الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا»، وهي جزء من «استثمار تيكوم» وشركة MBC. ومنحت الهيئة خلال العام الماضي مؤسسة “اتصالات” رخصة تصبح بموجبها أول مزود لخدمات التصديق الإلكتروني في الدولة. وناقش المجلس أهم الإجراءات المتخذة في تطوير قطاع الاتصالات. واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ميزانية الهيئة لـ 2010 وأقر عدداً من السياسات ذات العلاقة. وتمت خلال الاجتماع مناقشة اهم السياسات المطروحة للنقاش ومراجعة ميزانية الهيئة للعام الجديد. وناقش المجلس العديد من السياسات للمناقشة واهمها اعتماد سياسة المنافسة وعدد من سياسات الطيف الترددي، وسياسة الرسائل غير المرغوب فيها “spam”. كما منحت الهيئة مؤسسة نداء رخصة الراديو المتحركة المتوفرة للعامة (PAMR). كما شهد العام المنصرم إعادة ترشيح انتخاب دولة الإمارات لعضوية الاتحاد الدولي للاتصالات وترشيح المدير الأول للشؤون الدولية في الهيئة لعضوية مجلس لوائح الراديو في الاتحاد، وهو أول مرشح عربي لهذه العضوية. وسجلت سوق الهواتف الخلوية ما يزيد عن 10 ملايين مشترك، محققة نسبة انتشار 200% والتي تعد من أعلى النسب على مستوى العالم، كما أنهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في النصف الثاني من عام 2009 القيام بفحص ميداني لشبكات الهواتف المتحركة “الجيل الثاني والجيل الثالث” للمرخصين لديها - وهما شركتا “اتصالات ودو” - وعمل دراسة ومقارنة لأداء الشبكات والخدمات المقدمة من قبلهما. ولتفعيل دور الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها تم استحداث مركز خاص في الهيئة لتلقي الاقتراحات والشكاوى من المواطنين والمقيمين في الدولة.