روما (د ب أ) - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أمس، إنه لا يبالي بخطر ارتفاع مؤشرات الدين العام في بلاده، منذ إعلان عودته إلى الحياة السياسية الأسبوع الماضي، كمرشح المحافظين الرئيس في انتخابات العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي الحالي ماريو مونتي، إنه سوف يستقيل من منصبه، بعد الموافقة على قانون بشأن الميزانية، بحلول نهاية العام.
وأثرت تلك التطورات سلباً على الأسواق، حيث بلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية العشرية (هامش المخاطرة) أمس نحو 3,6 نقطة مئوية، بزيادة عن نسبة 3,5 نقطة مئوية، وكانت قبل أسبوع أقل بنصف درجة مئوية.
وقال برلسكوني في تصريحات تلفزيونية أمس “هامش المخاطرة خدعة واختراع، يحاولون من خلاله التخلص من أغلبية، انتخبها الإيطاليون، كانت تحكم البلاد، ولم نسمع بهذا المصطلح من قبل منذ سنوات”.
وأضاف أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، والتي خفضت العجز، عمقت الركود الاقتصادي، وأججت الاستياء داخل البلاد، وأثرت على أسواق المال، بيد أن منافسه مونتي، قال أمس إن إجراءات التقشف التي تؤدي إلى الركود، كانت الطريق الوحيد لتجنب الإفلاس.
وأضاف أن المتعاملين في الأسواق المالية لا يترددون عادة في اتخاذ القرارات التي يرونها مفيدة لصالحهم.
عدد اليوم
