اعلنت مفوضية الانتخابات في موريتانيا ان الحزب الحاكم ضمن اغلبية في البرلمان بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع الاسبوع وقاطعها العديد من احزاب المعارضة.
واوضحت احصاءات اعلنتها المفوضية حصول حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على 74 مقعدا من 147 مقعدا في مجلس وطني موسع مع حصول حلفائه على 34 مقعدا اخر.
وحصلت جماعات المعارضة على 37 مقعدا بزعامة حزب التواصل الاسلامي الذي حظرته الحكومة حتى 2007 وله ايديولوجية تقارن بالاخوان المسلمين قيادة المعارضة البرلمانية بحصوله على ثمانية في المئة من المقاعد.
ولم يتحدد بعد مصير دائرتين انتخابيتين بعد طعون قانونية عقب الجولة الاولى من الانتخابات.
وهذه اول انتخابات تشريعية تجري في موريتانيا منذ انقلاب قام به الجيش وادى لوصول محمد ولد عبد العزيز الى السلطة عام 2008.
وقاطع الانتخابات عشرة احزاب معارضة من بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة احمد ولد داده الذي اتهم الحكومة بتزوير الانتخابات.
وفاز عبد العزيز في انتخابات رئاسية في 2009 وهو الان حليف للغرب في القتال ضد تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الفقيرة والمضطربة في كثير من الاحيان.
وفاز حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على 70 في المئة من المجالس المحلية بموريتانيا من بينها اغلبية في العاصمة نواكشوط ومدينة نواديبو الساحلية.
وتملك موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها 2ر3 مليون نسمة احتياطيات من خام الحديد والنحاس والذهب وتسعى لتشجيع الاستكشاف في قطاعها للنفط والغاز البحريين.
عدد اليوم
