واشنطن ( د ب أ ) - اضطر أكبر بنكين في بريطانيا “إتش إس بي سي” و “ستاندر تشارترد” إلى قبول تسوية مع السلطات الأميركية، بسداد غرامة تقدر بنحو 2,5 مليار دولار، بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال.
وقبلت أمس مجموعة “إتش.إس.بي.سي” المصرفية البريطانية، دفع غرامة قدرها 1,9 مليار دولار، لتسوية دعوى أميركية تتهمها بمساعدة إرهابيين ومهربي مخدرات على تبييض أموالهم عبر المجموعة، فيما سدد بنك ستاندرد تشارترد 327 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 340 مليون دولار كان قد سبق دفعه، لتسوية اتهامات مشابهة لتلك التي وجهت إلى بنك “إتش إس بي سي”.
وتعتبر قضية بنك إتش إس بي سي، أكبر تسوية يتم التوصل إليها في الولايات المتحدة في مثل هذه الاتهامات، وهي جزء من اتفاق تجنب الملاحقة القضائية لمدة خمس سنوات، مع وزارة العدل الأميركية التي تسمح لجهة تخضع للتحقيق بتجنب الملاحقة، إذا ما لبت الشروط مثل دفع غرامات.
وقال البنك، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع السلطات البريطانية قريباً في هذا الأمر، لكنه لم يفصح عن المزيد من المعلومات.
واتهمت السلطات الأميركية “إتش.إس.بي.سي” بالسماح بتحويلات مالية غير مشروعة، من دول تشمل المكسيك وإيران والسعودية لعملاء يرتبطون بجرائم دولية، بينها الإرهاب وتهريب المخدرات.
وخلال جلسات استماع في الكونجرس، اعترف مسؤولو البنك البريطاني بغياب الوسائل التي كانت كفيلة بمنع مثل هذه العمليات. وقال ستيوارت جوليفر المدير التنفيذي للبنك: “نتحمل المسؤولية عن أخطائنا الماضية، ونعتذر بشدة عن هذا الخطأ”. ويأتي إعلان “إتش إس بي سي” بعد يوم من موافقة بنك بريطاني آخر، هو “ستاندرد تشارترد” على دفع 327 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران والسودان عبر نقل أموال لعملاء في الدولتين.
ومن جهة ثانية، وافق بنك ستاندرد تشارترد على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أميركية على ايران والسودان وبلدين آخرين. واتهمت وزارة العدل الأميركية، ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني، بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، نيابة عن عملاء في البلدان الأربعة، في انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول.
وتأتي هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس الماضي، للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك، بسبب انتهاك عقوبات على إيران. والغرامتان معاً قد يبطلان تقريبا كل النمو في أرباح البنك خلال العام الحالي.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع ان يدفع بنك بريطاني آخر هو إتش.إس.بي.سي هولدنجز نحو 1.8 مليار دولار لتسوية مزاعم أميركية بغسل أموال. والتسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين.
وقال ستاندر تشارترد في بيان أمس، إن التسوية جاءت بعد ثلاثة أعوام من التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الادعاء. وقد تفجرت الفضيحة أوائل أغسطس الماضي، حينما قال بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك، إن ستاندرد تشارترد “مؤسسة مارقة” أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولايات المتحدة عرضة لمخاطر إرهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة.
وفي ذلك الوقت اتهم لوسكي، البنك بإخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار، تخص إيران وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفي في ولاية نيويورك.
عدد اليوم
