بسام عبدالسميع (أبوظبي)- تنمو الواردات الغذائية العربية بنسبة 66? إلى 85 مليار دولار بحلول 2020، مقابل 51 مليار دولار حالياً، ما يؤثر سلباً على الاحتياطيات النقدية للبلدان العربية والأوضاع المالية والداخلية والخارجية، حيث تشكل عمليات نمو الواردات الغذائية زيادة في انكشاف الاقتصادات العربية على الأسواق الغذائية العالمية، بحسب صندوق النقد العربي.
وقالت الدراسة الصادرة عن الصندوق بعنوان “تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على اقتصادات الدول العربية، “تعتبر البلدان العربية منكشفة بشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية بسبب وضعيتها كمستورد صاف للغذاء، ما يجعل اقتصاداتها عرضة للصدمات المترتبة عن تقلبات هذه الأسواق”، مضيفة أن الدول العربية تعتبر أكبر مستورد للحبوب في العالم، مقارنة بالمجموعات الإقليمية الرئيسية الأخرى، حيث تمثل وارداتها من الحبوب نحو 25? من إجمالي واردات الحبوب في العالم وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 40? بنهاية العقد الحالي.
ويتجاوز متوسط واردات الدول العربية من الحبوب 63 مليون طن سنوياً في حين متوسط صادراتها 4 ملايين طن سنوياً، مما يضعها كمستورد صاف للحبوب بحوالي 60 مليون طن سنوياً، بحسب الدراسة.
وتستورد الدول العربية أكثر من احتياجاتها من القمح لتلبية الطلب المحلي ونحو 44? من احتياجاتها من الأرز وحوالي 67? من استهلاك الذرة، بينما تستورد كل احتياجاتها من الشعير وتمثل هذه السلع الأربع المكونات الرئيسية لواردات الحبوب للدول العربية حيث تمثل مجتمعة نحو 99? من واردات الحبوب وحوالي 98 ? من الاستهلاك الكلي للحبوب في الوطن العربي.
وبلغت فاتورة الوردات العربية من الغذاء نحو 23 مليار دولار سنوياً خلال العقد الماضي، فيما بلغت 51 مليار دولار بنهاية 2010، مقابل 16 مليار دولار في العام 2000.
وبلغت نسبة صافي واردات الغذاء إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 2,7? بنهاية العقد الماضي، مقابل 0,8? بنهاية عام .
2000 وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد بدوي، أن أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية أخذت في الارتفاع بشكل حاد منذ عام 2008، بعد أن حققت استقراراً نسبياً لمدى عقود من الزمان.
وعزت الدراسة ارتفاع أسعار الغذاء الذي شهدته الأسواق العالمية حديثاً إلى العوامل المناخية غير المواتية وتراجع الإنتاجية والتحول إلى الوقود الحيوي وما ترتب عن ذلك من تراجع في عرض الغذاء في الأسواق العالمية، إضافة إلى نمو الطلب على الغذاء خصوصاً من قبل الاقتصادات الناشئة كالهند والصين.
وتابعت الدراسة، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية لفترات طويلة في الأمد المنظور بسبب التوقع بنمو الطلب على الغذاء، مع التوقع بانخفاض معدل نمو الإنتاج الزراعي العالمي بسبب العوامل المناخية ومحدودية الموارد وتقلصها المستمر.
وقالت الدراسة “تواجه الدول العربية مخاطر جمة جراء انكشافها على أسواق الغذاء العالمية وتطورات الأسعار التي تشهدها بسبب وضعية هذه الدول كمستورد صافٍ للغذاء، غير أن مدى وطبيعة المخاطر التي تواجهها الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تتفاوت بتفاوت درجات انكشافها على أسواق الغذاء العالمية، وبتفاوت أوضاعها المالية التي تواجه بها أزمات الغذاء والتي تحدد مدى قدرتها على امتصاص الآثار السالبة المترتبة عن هذه الأزمات.
وتبرز المخاطر المترتبة عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية بشكل خاص على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال التداعيات على الوضع الخارجي ووضع مالية الحكومة والتضخم، وذلك بسبب اعتماد الدول العربية بشكل كبير على الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء، واتجاه معظم هذه الدول إلى دعم السلع الغذائية مما يلقي بتبعات مالية على الموازنة العامة، والتجاوب الكبير والسريع للأسعار المحلية مع تقلبات أسعار الغذاء العالمية والتداعيات السلبة لذلك على عوامل الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأفادت الدراسة أنه بالنسبة للوضع الخارجي، أدت الارتفاعات الحديثة لأسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى تراجع الأوضاع الخارجية، من خلال زيادة فاتورة واردات السلع الغذائية، حيث ارتفع صافي واردات الغذاء للدول العربية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 0,4 نقطة مئوية وإلى زيادتها كنسبة إلى الاحتياطيات الرسمية بحوالى 1,2 نقطة مئوية خلال الفترة 2008-2010، مقارنة بالفترة 2000-2007.
وتتفاوت حدة هذه التداعيات بين الدول العربية، إذ ارتفعت فاتورة واردات الغذاء كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات بحوالى 0,4 نقطة مئوية و2,0 نقطة مئوية على التوالي في الدول التي يرتفع انكشافها على أسواق الغذاء العالمية والتي لها حيز مالي محدود وأوضاع خارجية ضعيفة نسبياً لمواجهة أزمات الغذاء، وبحوالى 0,6 نقطة مئوية و5,3 نقطة مئوية علي التوالي في الدول العربية الأقل انكشافاً والتي لها أيضاً حيز مالي محدود وأوضاع خارجية ضعيفة، بينما ارتفعت بحوالى 0,3 نقطة مئوية من الناتج، مع انخفاضها بحوالى 1,3 نقطة مئوية من الاحتياطيات في الدول التي لها أوضاع مالية جيدة تواجه بها أزمات الغذاء.
وترتب على ارتفاع فاتورة الواردات، تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية كمجموعة من حوالى 7,7 ? من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 4,7 ? بين الفترة 2000-2007 والفترة 2008-2010.
وكان يمكن لفائض الحساب الجاري الذي تم تحقيقه خلال الفترة الأخيرة أن يكون أكبر حجماً في غياب التأثيرات السلبية على فاتورة واردات الغذاء جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وبالنسبة للمجموعات الفرعية للدول العربية.
وارتفع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية التي لها حيز مالي محدود “دول المجموعتين الأولى والثانية”، ما فاقم من العصوبات التي تواجهها لتعزيز أوضاعها المالية خصوصاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها انعكاسات سلبية واضحة على اقتصادات هذه الدول، بينما تراجع فائض الحساب الجاري كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط “دول المجموعة الثالثة”، والتي تظل عرضة للمخاطر الكمية المتمثلة في تراجع عرض الغذاء في الأوساط العالمية في ضوء اعتماد هذه الدول على أسواق الغذاء العالمية لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وفي جانب المالية العامة، كان لزيادة أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تبعات على أوضاع الموازنة العامة، حيث تحول فائض الموازنة المجمع للدول العربية، والبالغ حوالى 1,1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2000-2007 إلى عجز بحوالى 0,3 ? من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008-2010، ما يعني تدهور الوضع المالي الكلي بحوالى 1,4 نقطة من الناتج للدول العربية كمجموعة.
وجاءت هذه التداعيات بسبب أن معظم الحكومات في الدول العربية تقوم بامتصاص الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية عن طريق الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، قام عدد من الدول العربية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية لاحتواء هذه الآثار كان من ضمنها زيادة الدعم الحكومي للمواد الغذائية والمرتبات وتخفيض الضرائب على السلع الغذائية.
وفي ضوء الحيز المالي المحدود لعدد من هذه الدول، واعتمادها على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها الغذائية، شكلت هذه الإجراءات ضغوطات على الأوضاع المالية، ما ساهم في تفاقم العجز المالي والمديونية العامة.
عدد اليوم
