الاقتصاد : تطوير لوائح التستر التجاري وتهيئة للتطبيق خلال عام

توصل المجلس الوطني الاتحادي مع الحكومة إلى صيغة توافقية حول طلب الأخيرة تأجيل تطبيق قانون التستر التجاري إلى شهر مارس من العام المقبل· وطلبت الحكومة في مشروع تعديل قانوني تقدمت به إلى المجلس الوطني تأجيل تطبيق قانون التستر التجاري حتى نهاية عام ·2009 وكان القانون قد صدر في عام 2004 وقضى ببدء تطبيقه بعد 3 سنوات من صدوره، غير أن لجنة المالية في المجلس الوطني شددت على تطبيق القانون الذي أصبح سارياً اعتباراً من نوفمبر الماضي· وكانت جلسة المجلس الوطني، التي عقدت أمس الأول في أبوظبي برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، شهدت مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين: الأول حول التستر التجاري، والثاني حول إشراك القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة وإنتاج المياه، والثالث هو مشروع قانون المسؤولية الطبية· ووجهت خلال الجلسة التي مثل الحكومة فيها 4 وزراء، ثلاثة اسئلة برلمانية تناولت قضايا ''علاج الإدمان'' والبرامج الصحية للقطاع الخاص، والأمن الغذائي للدولة· واتهم أعضاء في المجلس في جلسته أمس الأول وزارة الاقتصاد بالتقصير في حماية الاقتصاد الوطني، وقال عبد الله بن حويليل ''إن تاريخ الوزارة سيئ''، وأشار إلى تأخر صدور لوائح قانون التستر التجاري بالرغم من صدوره منذ 3 سنوات، وينطبق الأمر أيضا على تأخر صدور قانوني الشركات والاستثمار· واتفق علي جاسم ومحمد الزعابي وأحمد الضنحاني وخليفة بن هويدن وسلطان السويدي على ضرورة إعطاء مهلة للحكومة من أجل تحقيق ''تطبيق جيد'' للقانون· غير أن يوسف النعيمي رأى أن تصنيف الدولة في المرتبة الـ79 في منظمة الشفافية دليل على حاجة الاقتصاد الوطني الى تطبيق القانون دون تأخير· وأيد عبد الله بن حويليل الطرح السابق، وأكد أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقانون أدى إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني· واعتذر معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد عن أي تقصير من فريق الوزارة· وأكد أن ثمة إشكاليات في تطبيق قانون التستر التجاري تتمثل في عدم صدور قانون الشركات والعقوبات الواردة في قانون التستر التي تشمل الحبس والإبعاد للمخالفين· وطلب وزير الاقتصاد إمهال الوزارة 6 أشهر لتطوير اللوائح التنفيذية لقانون التستر، وسنة أخرى بعد إصدار اللوائح للتهيئة لتطبيق القانون· وأكد أهمية التنسيق مع الحكومات المحلية لضمان التطبيق بكل جدية· وأشار إلى أن الفترة التي تطلبها الوزارة ستمنح فرصة زمنية للشركات المخالفة لتصويب أوضاعها· وأكد أن أي شركة جديدة سيطلب منها الالتزام بمواد قانون التستر التجاري· من جهته اعتبر معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قانون التستر التجاري من أهم القوانين المطروحة على المجلس· وقال إن عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح سيشكل كارثة، لكنه دعا إلى أن يكون متكاملاً، وأن يطبق بأدوات عقلانية ناضجة لا تسمح بالتلاعب أو الالتفاف حوله بما يسيء إلى سمعة الدولة· القطامي: دراسة إنشاء مركز لعلاج الإدمان قال عضو المجلس الوطني علي ماجد المطروشي إن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من مدمني المخدرات خلال العام الماضي بلغ 327 شخصا منهم 214 مواطنا· وأكد المطروشي أن كثيرا من حالات الإدمان يتم إرسالها للخارج بسبب عدم وجود مراكز متخصصة لعلاج الإدمان في الدولة والتي وجه سؤالا بشأنها لوزير الصحة حميد القطامي بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نص على أن تنشأ وحدات مخصصة لعلاج الإدمان· ورد وزير الصحة مشيرا إلى ترسية عطاء إنشاء المستشفى المرجعي المتخصص للصحة النفسية على أحد الاستشاريين والذي تصل كلفته إلى 600 مليون درهم بسعة 212 سريرا لخدمة المرضى في الإمارات الشمالية· وأشار إلى ان المستشفى الذي سينتهي العمل به في 2010 يضم عددا من الوحدات الخاصة بعلاج إدمان المراهقين والراشدين من الذكور والاناث· ولفت إلى مرافق ما قبل التأهيل للحالات الطوعية والقسرية والحالات المشتركة والوحدات الخاصة بالتعافي من الإدمان للراشدين وكبار السن· وقال إن هناك وحدة لعلاج الإدمان بمستشفى الأمل للطب النفسي ووحدة مماثلة في أبوظبي· وانتقد المطروشي تأخر وزارة الصحة في إنشاء المستشفى والذي قال انه سيرى النور بعد 13 عاما من صدور القانون، لكنه أكد ان موضوع الادمان يحتاج الى مراكز تأهيل متخصصة في علاج الادمان· وأفاد وزير الصحة حميد القطامي ان اجتماعا سيعقد مع الشؤون الاجتماعية والداخلية لدراسة وجود مركز متخصص العلاج الإدمان· المسؤولية الطبية: حظر إنهاء حياة المريض ومنع الاستنساخ البشري أقر المجلس الوطني الاتحادي 14 مادة من أصل 38 مادة تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، فيما قرر تأجيل مناقشة المواد المتبقية إلى جلسة لاحقة سيحدد موعدها بالتنسيق مع معالي حميد القطامي وزير الصحة· وحظرت المواد التي أقرت إنهاء حياة المريض لأي سبب من الأسباب حتى ولو بناء على طلبه أو طلب الولي والوصي عليه· وأكد عدم جواز معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو التي يكون مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة· وحظر مشروع القانون الذي يسري على كل من يزاول مهنة الطب في الدولة الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال والاستثناء على ذلك، واستعمال وسائل غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء أي كشف طبي على المريض، وإفشاء أسرار المريض· وحظرت المادة 10 من مشروع القانون عمليات استنساخ الكائنات البشرية وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، وأكد المادة 11 من المشروع على عدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط ان يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما· وشدد مشروع القانون على عدم جواز إجراء أي عملية إجهاض أو ان يصف الطبيب أي شئ من شأنه إجهاض المرأة إلا في حالتين الأولى إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل والثانية إذا ثبت تشوه الجنين· واستعرضت المواد التي اقرها المجلس أيضا الواجبات التي تقع على عاتق مزاولة المهنة وفصلت التزامات محددة يجب على الطبيب مراعاتها بصفة خاصة· وتتناولت باقي مواد مشروع القانون التي سيناقشها المجلس لاحقا تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية وكيفية إعلان مزاولي المهنة وحظر توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً بشأن الوقائع المتعلقة بالخطأ· وأفرد القانون فصلا كاملا لعقوبات المسؤولية الطبية في مخالفة عدم جواز الاستنساخ البشري أو استخدام التقنية المساعدة على الإنجاب مابين غير الازواج، ومخالفة تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها· ومخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض· وتناول حالات الاشتباه في إصابة المريض بأحد الأمراض السارية التي تستوجب الحجر الصحي وما يجب على الطبيب حيال ذلك، في حين نظم شروط إجراء العمليات الجراحية في غير الحالات الطارئة والتي تؤكد على تأهل كل من الطبيب والمنشأة الصحية لإجرائها بعد إتمام الفحوصات والتحاليل اللازمة والحصول على الموافقة الكتابية بهذا الشأن· وحظر مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، كما تناولت أحكام الطبيب الزائر وقررت مدة لتوفيق الأوضاع· حمل القانون صاحب المنشأة (80%) كحد أدنى في حالة التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية مع تحمل المزاول باقي القيمة، بينما يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين حال التأمين على المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة· دراسة لتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي الخاص قال معالي حميد القطامي وزير الصحة إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة خاصة بتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي الخاص· وتوقع القطامي الذي رد على سؤال من عضو المجلس الوطني الفهيم حول إمكانية طرح برامج صحية ذات جدوى اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص، أن تنجز الدراسة قبل حلول اكتوبر المقبل· ولفت إلى عدد من الاجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة ضمن استراتيجيتها في هذا المجال عبر الشراكة مع القطاع الصحي الخاص والجامعات المحلية لتنفيذ برامج تتعلق ببعض الأمراض كالسكري وضغط الدم وغير ذلك· وأكد ان وزارة الصحة تعمل على تحديث قانون المنشآت الصحية والذي صدر في عام 1996 بما يتواكب مع المرحلة الحالية والاستراتيجية· وأشار إلى إعداد تشريع جديد للمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وكذلك المبادرات الخاصة بإصدار قرار بزيادة فترات صلاحية الترخيص وأعداد خطة تأسيس نظام إلكتروني لتبسيط إجراءات الترخيص والتي تتجه نحو القطاع الخاص· وعقب عامر الفهيم طالبا ايضاحات حول الموانع التي تحول دون قيام وزارة الصحة بطرح برامج ذات جدوى اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي· ودعا الفهيم وزارة الصحة إلى التنسيق مع الحكومات المحلية من اجل توفير قطاع أراضي وإعفاءات جمركية لتلك المشاريع لتحفيز القطاع للقطاع الخاص ليتبنى مشاريع طبية متخصصة في الأمراض المستعصية التي يتم علاج مرضاها في الخارج· المنصوري: العمل على إيجاد مخزون أمن غذائي أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن قضية الأمن الغذائي تحظى باهتمام كبير من وزارة الاقتصاد· واشار إلى انه تم مخاطبة الجهات العليا في الدولة نهاية العام الماضي للعمل على ايجاد مخزون أمني غذائي· وقال المنصوري ردا على سؤال لعضو المجلس الوطني خالد علي بن زايد حول خطط واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة أن إيجاد المخزون هو رأس أولويات الوزارة في خطتها للعام الحالي· وقال إن من ضمن التوصيات إجراء دراسة تفصيلية لإنشاء مخازن استراتيجية ووضع آليات لتطوير مشروع الأمن الغذائي· وتعهد الوزير بأنه سيطلع المجلس الوطني بعد حوالي ستة اشهر على الدراسة التي تعدها الوزارة حاليا لإنشاء مخازن لحفظ المواد الغذائية ومد السوق بها عند الطلب· وأكد المنصوري دعم وزارته لسياسة وزارة البيئة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي· وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تأمين الاكتفاء الذاتي في بعض مجالات الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الزراعة وتربية الدواجن· وقال إن الإمارات تقع في منطقة حساسة من العالم ومن المهم وضع تصورات لطرح القضايا التي تعبر عن الوضع الحالي سواء كانت ظروف سياسية او بيئية او اقتصادية تؤثر في الارتفاع الحاد للاسعار· وتمنى عضو المجلس خالد علي بن زايد تطبيق الدراسة التي أعلنها الوزير في أقرب فرصة، لكنه اكد ان الحلول دائما تكون آنية سريعة بالرغم من أنها لاتحتاج التأجيل لتأثيرها على قطاعات كبيرة من المجتمع· وقال إن الحروب أثرت سلباً على المنطقة وحدت من تدفق المواد الغذائية بسلاسة وأي طارئ يحدث فانه دائما يؤثر على ارتفاع الأسعار· وطالب خالد بن زايد بايجاد ''خط امداد غذائي أمني دائم''· ليحصــل الفـــرد على كــامـــل احتياجــاتــــه مــــن المــــواد الغــــذائيـــة في أي وقت· تطميناته لم تبدد مخاوف الأعضاء من رفع الأسعار الهاملي: 16 ألف طلب لخدمات الكهرباء 60 % منها تجاري دافع معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة عن توجه الحكومة للسماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات للطاقة وإنتاج المياه، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص يرتبط فقط بالمشاريع العملاقة التي تنفذ في مناطق إشراف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء· وكانت الحكومة رفعت الى المجلس مشروع قانون يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء، غير أن لجنة الشؤون الاسلامية والمرافق العامة في المجلس اقترحت ''إخضاع تعرفة بيع الكهرباء والماء لرقابة الهيئة''· ورغم تطمينات الوزير لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعدم المساس بتعرفة أسعار بيع الكهرباء والمياه في الممتلكات الخاصة للمواطنين، إلا ان الأعضاء نجحوا في عدم تمرير مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بالسماح للقطاع الخاص بالدخول في قطاع الكهرباء والماء بحجة أن ''الكهرباء من البنى التحتية للأمن القومي ولا يمكن خصخصتها وبالتالي تعريض الوطن لمخاطر عديدة''· وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته والوصول إلى صيغة توافقية بين المجلس ووزارة الطاقة ليصار إلى إعادة عرضها من جديد على المجلس لمناقشتها وإقرارها· وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على إمارات الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع ''الهيئة'' والماء خلال العامين الماضي والجاري، نحو ملياري درهم· وشدد وزير الطاقة على انه ليس هناك أي توجه لدى الحكومة للتعرض للدعم الذي يحصل عليه المواطن في أسعار الكهرباء والماء· وقال إن ''الهيئة'' تخسر سنويا نحو أكثر من 4 مليارات درهم بسبب الطلب الكبير من المشاريع العملاقة والخاصة من جهة وزيادة تكلفة الإنتاج من جهة أخرى يقابلهما ثبات في الأسعار الحالية· ونفى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وجود فائض في الطاقة بالنسبة لإمارة أبوظبي التي تجري مفاوضات حاليا بشأن توفير 2500 ميجاواط بحلول عام 2015م· وزادت نسبة النمو في الطلب على الكهــــرباء والمـــاء إلى 19 بالمئة في حين اعتمدت خطة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على أساس متوسط النمو 7 % سنويا· ورفض محمد الزعابي مشروع القانون بحجة أن الكهرباء من البني التحتية للأمن القومي ولا يمكن خصخصتها، وأكد يوسف بن فاضل ان القطاع الخاص سيزيد الأسعار على المواطنين في الإمارات الشمالية· واتفقت الدكتور نضال الطنيجي مع سابقيها على أحقية المواطن في الاستفادة من الدعم الحكومي للكهرباء، وتساءل علي ماجد عن أسباب تأخر وصول التيار الكهربائي لمشاريع خاصة لمواطنين، الأمر الذي أضر بهم بسبب الأعباء المالية التي ترتبت عليهم لتأخر تننفيذ مشاريعهم· ورد وزير الطاقة مؤكدا ان دخول مستثمري القطاع الخاص سيقتصر على الانتاج والتوليد وليس التحكم والنقل والتوزيع· وأكد ان الهيئة تلقت خلال العام الماضي 16 ألف طلب منها 60 % مشاريع تجارية· وطالبت الدكتور أمل القبيسي بضرورة أن يكون هناك توازن بين ما يقدم للمواطنين في ممتلكاتهم الخاصة وبين المشاريع الاستثمارية، وأكد عبدالله بن حويليل أن مسؤولية الدعم تقع على عاتق الحكومات المحلية التي يتوجب عليها توفير خدمات حيوية لمواطنيها برسوم مدعومة· ودعا خليفة بن هويدن إلى التفريق بين المواطن والمستثمر الأجنبي وقال ان الشركات الخاصة تعمل على أساس ربحي وبالتالي ستزيد من الأسعار وتثقل على المواطنين· ومن جهته، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لابد من اتخاذ بعض القرارات رغم صعوبتها في ظل المشهد الحالي لاقتصاديات الإنتاج و بروز المشاريع العملاقة التي لا يمكن للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذها· واستعرض بعض الخيارات مثل تخفيض تكلفة الانتاج لمعالجة الخسائر السنوية المذكورة أو خلق أولويات جديدة كالمشاريع الحكومية لزيادة الطاقة الإنتاجية في الإمارات الشمالية لتغطية احتياجات المواطنين والمشاريع·