نيويورك (د ب أ، رويترز) - قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس الأول، إن صندوق النقد الدولي سيرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2014 .
وفي تصريحات لها على محطة «إن.بي.سي» التلفزيونية، استشهدت لاجارد باتفاق الموازنة الأخير الذي توصل إليه الكونجرس والخاص بعملية الخفض التلقائي في الموازنة الاتحادية والبالغ واحد تريليون دولار وخفض معدل البطالة الأميركية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي - كأسباب للتوقعات الأكثر تفاؤلا لصندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة أنه سيبدأ في يناير الخفض التدريجي لجهوده الرامية إلى تحفيز النمو من خلال شراء الديون، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة على الثقة في الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر نموا أميركيا بنسبة 2?6% في عام 2014. وشهد العام الحالي نموا بنسبة 1?6%.
إلى ذلك، يشهد مبني كابيتول هيل شبه الخاوي معركة أخيرة للميزانية إذ يشرع موظفو الكونجرس في توزيع أكثر من تريليون دولار خصص لتمويل كل شيء من تأمين الإنترنت إلى قروض الطلبة.
وعلى عكس معارك الميزانية التي أصابت الحكومة بالشلل معظم فترات العام، فإن المفاوضات الحالية ستحسم في هدوء، إذ يحرص الجمهوريون والديمقراطيون على تقليص الخلافات لأقل حد ممكن فيما يسابقون الزمن لتحديد مستويات الإنفاق لآلاف من البرامج الحكومية. وهذه فرصة للكونجرس ليظهر قدرته على أداء مهمته بعد عامين سارت فيهما أنشطة الحكومة بشكل آلي هذا عدا الأوقات التي عانت فيها من أغلاق جزئي أو خفض عشوائي للإنفاق.
وخلال مفاوضات الميزانية اشتدت حملات الضغط من جانب متعاقدين مع وزارة الدفاع ومستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية اليومية للأطفال وآلاف المجموعات الأخرى التي تريد الحصول على أكبر تمويل للبرامج التي ترتبط بها بشكل مباشر.
وستضغط مجموعات أعمال من أجل تمويل برامج تدريب على وظائف بينما يكافح مدافعون عن حقوق المسنين لزيادة التمويل لأبحاث مرض الزهايمر، في حين تطالب نقابات المعلمين باسترداد التمويل الذي فقده التعليم في ميزانيات سابقة. والإنفاق الاتحادي من أهم القضايا التي تهم شركات تعمل على الترويج لبرامج معينة لصالح عملاء وذكر مركز أبحاث (سنتر اوف ريسبونسيف بوليتكس) أن تلك الشركات مثلت 3076 عميلا هذا العام في قضية الميزانية والإنفاق وهو مثلي الرقم في أي قضية أخرى. ومن حق تلك الشركات جميعا أن تعلن عن تحقيق نصر جزئي إذ يرفع اتفاق الميزانية الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع الماضي المبلغ المتاح للمشرعين لإنفاقه على برامج معينة بواقع 45 مليار دولار. والآن يبدأ التنافس بين جماعات المصالح للحصول على قطعة من الكعكة. تقول ايملي هلوبويتش التي ترأس ائتلافا يضم 3200 منظمة ضغطت من أجل زيادة التمويل المحلي «نتعاون لان الزيادة ستفيد الجميع. ثم نتنافس فيما بيننا على الموارد المحدودة».
والاتفاق بمثابة هدنة من حروب الميزانية التي استنزفت واشنطن منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب متعهدين بخفض الإنفاق. ويمنح الاتفاق المشرعين في لجان المخصصات 1.12 تريليون دولار. ولم تتضح كيفية توزيع المبلغ. وتتوقع جماعات الضغط توزيع المبلغ بالتساوي تقريبا بين البرامج العسكرية والمدنية وتوزع الأموال بالتناسب بين 12 لجنة فرعية تشرف على قطاعات الحكومة. ولم يصغ الكونجرس قوانين إنفاق تناسب معظم البرامج المحلية منذ ديسمبر 2011 ولجأ إلى تمويل معظم قطاعات الحكومة من خلال تمديد القرارات المعمول بها بالفعل، ما أدى إلى تجميد أنشطة على ما هي عليه خلال تلك المدة.
عدد اليوم
