واشنطن (د ب أ)- عشرة مليارات دولار في الشهر مبلغ «متواضع» بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). هذا هو حجم التخفيض الذي أعلنه الاحتياطي الاتحادي لمشترياته الشهرية من سندات الخزانة والسندات الأخرى التي تدعمها الحكومة، فيما يسمى بالتيسير الكمي، والذي تم في إطاره ضخ حوالي 1?3 تريليون دولار في الأسواق منذ شهر سبتمبر 2012. وبعد أشهر من الجدل القوي، شكل تقليص الاحتياطي الاتحادي عملية شراء السندات محوراً بعيداً عن سياسته النقدية غير التقليدية، ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
غير أن البنك المركزي الأميركي سيواصل شراء سندات بقيمة 75 مليار دولار شهرياً، في قناة استثنائية لضخ السيولة، بهدف دفع رؤوس الأموال للانسحاب من الملاذ الآمن للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، إلى القطاع الخاص المنتج.
وجاء القرار الحاسم للبنك المركزي الأميركي قبيل الذكرى السنوية المئوية لقانون مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي تحل أمس. وعندما أنشئ البنك المركزي الأميركي في 23 ديسمبر عام 1913، كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم بدون بنك مركزي. ويواجه بنك الاحتياطي الاتحادي تغييرا في القيادة، فبعدما قضى بن برنانكي ثماني سنوات في مركز الرئيس، تخلفه نائبه الحالي جانيت يلين في المنصب مطلع فبراير المقبل.
وستكون يلين التي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ عليها في أي لحظة، الرئيس رقم 15 للاحتياطي الاتحادي، وأول سيدة تشغل هذا المنصب. وقال بن برنانكي في مؤتمره الصحفي الأخير، عقب الإعلان عن سياسة الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي: «إن التخفيض الطفيف في وتيرة شراء الأصول يعكس اعتقاد البنك المركزي بمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية».
وأوضح أنه من المرجح تقليص برنامج التيسير الكمي الحالي تدريجياً ولكن «من المؤكد» أنه لن ينتهي قبل نهاية 2014. وفي الوقت نفسه، حافظ الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى غير مسبوق، يقترب من الصفر، وذلك منذ ديسمبر2008، مع المضي قدما في الإبقاء على المعدل «منخفضا بشكل استثنائي» لفترة طويلة، حتى بعد التعافي الاقتصادي الذي استمر على مدار أربع سنوات ونصف.
ولكن لا يمكن التنبؤ بتداعيات سياسة التحفيز النقدي على المدى الطويل. وقد أدى تصريح بن برنانكي للمرة الأولى في مايو المقبل بقرب تقليص برنامج التيسير الكمي، إلى عمليات بيع كثيفة في سوق الأسهم على مدار شهرين. ولكن مؤشرات بورصة «وول ستريت» أغلقت على ارتفاع قياسي الأربعاء الماضي، بعد ساعتين فقط من إعلان بنك الاحتياطي الاتحادي.
وكان من الآثار الجانبية لبرنامج التيسير الكمي تدفق الاستثمار في الاقتصادات الصاعدة والنامية سريعة النمو، والتي يمكن أن تعاني بشكل مؤلم بسبب انعكاس تدفقات رأس المال، في حال تحول الاحتياطي الاتحادي لتقليص حجم التيسير الكمي.
ومن الناحية التاريخية، يمكن لمعدلات الرهن العقاري المنخفضة، والتي ساعدت على استقرار سوق الإسكان الذي يعاني بشدة في الولايات المتحدة، الصعود سريعا، حال استجابت الفائدة على القروض طويلة الأجل للخفض في أموال الاحتياطي الاتحادي للتيسير الكمي.
وفي خطاب بمناسبة الذكرى المئوية للبنك المركزي الأميركي، اعترف برنانكي بأن رد فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ اندلاع الأزمة المالية خريف عام 2008 كان «جد جديد، لم يسبق له مثيل في الحجم والنطاق» ولكنه دافع عن السياسات بأنها «تدابير مثيرة للجدل ولكنها ضرورية» في الاقتصاد العالمي في القرن الـ 21. وانتقد معارضون السياسة النقدية الفضفاضة لأنها تؤثر على المدخرات، وترفع معدل التضخم وتضخ استثمارات جديدة خطرة.
وقال محمد العريان، الرئيس التنفيذي لــ «شركة إدارة استثمارات المحيط الهادئ» (بيمكو)، الأكبر في مجال إدارة صناديق السندات في العالم، لقناة (سي. إن. بي. سي): «لا يمكن للمرء الضغط على أسعار الفائدة إلى الأبد في السوق الحديث، من دون أن يسبب أضراراً، وأعتقد أن بنك الاحتياطي الاتحادي يدرك ذلك». ورغم التدخل الكبير، والتوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لم يتم بعد استعاد «التفويض المزدوج» الذي وضعه الكونجرس على البنك المركزي المستقل.
وبلغ معدل التضخم 1?2% خلالـ 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر الماضي، وهو أقل بكثير من المستهدف من قبل المركزي الأميركي، 2%، ولا يزال معدل البطالة عند 7%، وهو أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. وتذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن «صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي- بكل ما يتمتعون به من سلطة- يدركون أن سلطتهم الحقيقية محدودة».
عدد اليوم
