القطاع المصرفي الإماراتي السابع عالمياً في كفاءة رأس المال

تبوأ القطاع المصرفي في الإمارات المرتبة السابعة عالمياً من ناحية كفاءة رأس المال نسبة إلى الشق الأول، وذلك خلال العام 2011، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد المنتدى أن المستوى القوي للملاءة المالية المرتبطة بالشق الأول من رأس المال لدى البنوك الإماراتية، يعكس متانة النظام المصرفي في الدولة، الذي تبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الاستقرار ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية للعام 2011. ويضمن الشق الأول من رأس المال الأساسي، رأس المال المدفوع والاحتياطات المعلنة، بما في ذلك الأرباح المستردة بعد احتساب الضرائب، وكذلك الاحتياطات القانونية، وعلاوة الأسهم، والاحتياطات العمومية، وحقوق الاقلية في أسهم الشركات التابعة. ويعكس الترتيب المتقدم للقطاع المصرفي الإمارات من ناحية المستوى المرتفع للملاءة المالية للبنوك أن قوة إيرادات الأنشطة الأساسية في القطاع المصرفي الإماراتي، خلال الفترات الماضية، هي التي مكّنت المصارف من الوصول إلى هذا المستوى من الأمان والاستقرار. وتصدر القطاع المصرفي في اليابان تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بملاءة رأس المال من الشق الأول، وذلك بعد أن سجل نسبة ملاءة قدرها 23,9%. واظهرت العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية وشركات تقييم، الوضع الجيد للقطاع المصرفي في الإمارات الذي يأتي انعكاساً مباشراً للاستقرار المالي الذي تتمتع به الدولة. ووفقا لبيانات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن القطاع المصرفي قد وصل إلى مستويات مطمئنة فيما يتعلّق بمؤشرات كفاية رأس المال، حيث ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال في مجمل القطاع إلى نحو 20,8 في المئة، كانعكاس لمستوى الدعم الحكومي المقدّم إلى القطاع، وتحسّن حجم السيولة، وارتفاع معدلات الفائدة التي تسببت بدورها في اجتذاب الودائع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. ورسخ هذا النضج الذي بلغه النظام المصرفي في الإمارات، بما يمتلكه من أدوات مرنة، في التعامل مع الأزمات، الثقة في القطاع المصرفي بالإمارات على مواجهه التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة الديون الأوروبية، بعد أن بات في “مأمن” من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، وفقا لتأكيدات صادرة عن المصرف المركزي. وأكد المصرف المركزي أن “جميع المؤشرات المصرفيّة تعتبر إيجابيّة، وأنّ البنوك في وضع جيد، وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة التي تشهدها الأسواق العالميّة”. ووفقا للمصرف المركزي، فإن البنوك الإماراتية تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث من سنة 2011، ما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,7% بنهاية مارس الماضي. وتفوق هذه النسبة الهدف المحدد من قبل المصرف المركزي، والبالغ 12% ابتداء من يونيو 2010، وتساعد البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. يشار إلى أنه، وفي إطار تنفيذ متطلبات لجنة “بازل 3” التي تم اعتمادها إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فقد تم تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما يقل عن نسبة 7%، الأمر الذي جعل البنوك العاملة بالدولة حالياً تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال تفوق المعايير الدولية المطلوبة، حيث بلغت هذه النسبة 1,16 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي. واستبعدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” أن يكون لتطبيق معايير اتفاقية “بازل 3” في الإمارات، تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي كالتأثيرات المتوقعة في العديد من الاقتصادات الأخرى بالعالم، مشيرة إلى أن الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها البنوك الإماراتية تؤهلها لاحتواء آثار تلك المعايير. وأكدت الوكالة أن رسملة البنوك في الإمارت مرتفعة، لاسيما بنوك أبوظبي التي تتمتع بأعلى مستويات كفاءة رأس المال تزيد على 20% في المتوسط، مقارنة مع ما بين 10 و12% لبقية البنوك الأخرى في المنطقة. وبحسب إصلاحات “بازل 3” سيتم إلزام البنوك في العالم برفع نسبة الاحتياطيات العامة أو ما يعرف بالشق الأول، من 4% من إجمالي الميزانية في اللوائح الحالية، إلى 4,5% بلوائح “بازل 3” اعتباراً من العام 2013، ومن ثم ترتفع إلى 6% في عام 2019. كذلك تلزم معايير “بازل 3” البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز يعادل 4,5% على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر، ويمثل هذا ارتفاعاً من نسبة 2% فقط بموجب اللوائح الحالية. وفي السياق ذاته، أشاد تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بالوضع المستقر للقطاع المصرفي في الإمارات الذي يحظى بدعم الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية. وأشار التقرير إلى استمرار تحسن السيولة المصرفية في النصف الأول من عام 2011 على خلفية ارتفاع حجم ودائع العملاء، منوهاً بالتغطية الجيدة التي تؤمنها أرباح المصارف وقاعدة الملكية الخاصة المتينة في حال ارتفاع نسب القروض المعدومة ما يؤثر في تصنيف البنوك من حيث الربحية. وفي السياق ذاته، أكد معهد التمويل الدولي أن بنوك الإمارات تتمتع بأعلى نسبة من كفاية رأس المال في العالم العربي، بدعم من الارتفاع المطرد في رساميلها. وأظهر تقرير للمعهد أن نسب كفاية رأس المال المجمعة لدى بنوك الإمارات استقرت عند 20,8% في نهاية 2010 مقابل 17,1% لبنوك السعودية. وقال المعهد “على الرغم من تجنيب مخصصات ضخمة خلال العامين الماضيين، إلا أن بنوك الإمارات لا تزال تستأثر بإحدى أقل نسب “المخصصات إلى القروض المعدومة” في المنطقة”. وأضاف أنه “على الرغم من الوضع المالي المضطرب الذي يمر به النظام المالي العالمي بقيادة القطاع المصرفي، إلا أن مؤشرات السلامة داخل البنوك في الإمارات استطاعت أن تحافظ على وضع قوي من الاستقرار، وذلك بفضل الإجراءات التي قامت الحكومة الإماراتية باتخاذها، إلى جانب المصرف المركزي، مما رفع مستوى الملاءة المالية التي باتت هي الأعلى في المنطقة”.