تترادف الآن مجموعة من المعطيات والحقائق الرقمية التي تجعل من الفترة الحالية نموذجية بامتيازٍ مُلحّ، لإعطاء مُهمّة الترويج الدولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك أسواق الإمارات، دفعة مؤسسية متكاملة البرامج والرسائل والأدوات، تبني من فوق المنجزات التي حققتها زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند وقبلها للصين واليابان.
ففي الوقت الذي أنشأ وصول الرئيس «الجمهوري» دونالد ترامب للبيت الأبيض موجة تفاؤل اقتصادي تتجاوز الحدود الأميركية إلى الأسواق العالمية، فإن مُجمل الصناديق العالمية الباحثة عن ملاذات استثمار آمن وواعد، تجد نفسها الآن وعينها على الخليج لأسباب تتصدرها الثقة والتوقعات العالية.
ميزة أسواق المال الإماراتية، في هذه البيئة العالمية المحكومة لمزاج انتقالي، تتمثل في كونها أسواقا محكومة لاستراتيجيات وطنية، تتحرك برؤى وببرامج زمنية مقنّنة، وبشراكات قطاعية مفتوحة على الريادة والابتكار ورسالة الخير. وهي ميزة راجحة تلقى لدى المستثمرين الدوليين محفّزات قوية للتجاوب.
فاقتصادنا في دولة الإمارات وأبوظبي يتميز بقوة ومتانة على الرغم من تباطؤ نسب النمو العالمية وتراجع أسعار النفط وسحب صناديق سيادية نحو 38 مليار من استثماراتها في الأسواق العالمية خلال عام 2016.
في الموازنة العامة ما يجسّد قوة اقتصاد أبوظبي رغم التحديات الأممية، حيث لم تلجأ الإمارة للسحب من رصيد الصندوق السيادي، بل على العكس تحققت خلال 2016 ارتفاعات بنسبة 6.2% في ودائع البنوك، وبلغت قيمتها 1.563 تريليون درهم، وزادت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 19.2%.
ومن واقع شراكة سوق أبوظبي للأوراق المالية في رؤية أبوظبي 2030، وفي آلياتها اليومية، فقد أضحى السوق المالي مالكا لمعظم المحتويات الرقمية التي يستحق ترويجها بكل ثقة: المؤشر العام للسوق حقق نمواً خلال 2016 بنسبة 5.6%، معززاً بوجود 40% مستثمرين أجانب و60% مواطنين وبلغ إجمالي عدد المستثمرين نحو 961 ألف مستثمر.
وبقدر أهمية أرقام الأداء لعام 2016 وخطوط النمو البيانية للسنوات السابقة التي واصل بها سوق أبوظبي بناء آلياته التشريعية والخدماتية، بقدر ما أن رسالتنا المفترضة تمتلك رؤية مستقبلية شديدة الوضوح والجاذبية.
فنظم الاندماج والاستحواذ التي ستأخذ تجلياتها التنفيذية خلال 2017، تتضمن طيفاً من المصارف والشركات متعددة الفعاليات، بحيث إن اندماجها سيشكل أكبر مؤسستين على مستوى المنطقة، واحدة مصرفية وأخرى صناعية خدماتية. وفي ذلك ما سيعطي أسواق المال الإماراتية قوة جذب مسموعة على كل مستويات الاستثمار والتوظيف المالي المحلي والإقليمي والدولي.
نظام الخيارات المالية والتغطية ضد مخاطر الاستثمار، كما يبشر به في الدولة، يترافق الآن مع نظام للتصنيف الائتماني وأدوات الدين، يراد له أن يثري الأدوات والأوعية الاستثمارية التي ترتادها أسواقنا المالية، بمحركات الارتياد الرقمي والابتكار التي تضمن سبق الريادة وحق الطموح والترقي.
خلال السنوات القليلة الماضية نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يجعل من ارتقائه لعضوية الأسواق الناشئة، منصّة متكاملة الأهلية في البنية التشريعية والرقابية، على نحو يسارع في انتقاله إلى سويّة الأسواق المتطورة. لقد نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يستوعب سلسلة الهزات الإقليمية والدولية، ويستعيد في نهاية 2016 مستوياته العالية التي كان حققها عام 2014. وفي تجهيزاته الابتكارية لخدمات من نوع البيع على الهامش وإدراج السندات والصكوك، فإنه يبدأ رحلة الارتقاء إلى منظومة الأسواق المتطورة، وهي رحلة تستحق أن تحظى بترويج دولي يمتلك كل عناصر القوة والجاذبية وبامتياز.
عدد اليوم
