الحكومة الصينية تسعى إلى استدامة النمو الاقتصادي

تعتمد موجة التوازن الكبيرة التي بدأتها الحكومة الصينية على مدى واقعيتها في تحقيق النمو. ومن الواضح أنه لم يعد بمقدور الصين، إصلاح الخلل في التوازن المحلي بالاعتماد على وتيرة النمو التي تتراوح بين 7 و8% سنوياً. وفي حين استمرت بعض الجهات الرسمية مثل البنك الدولي، في خفض توقعات نمو الصين على المدى المتوسط، يرى بعض الخبراء أن معدل متوسط النمو السنوي ربما يتجاوز 3 إلى 4% خلال فترة الإصلاح. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة، بعد بداية مدة إدارة الحكم الجديدة من العام الحالي أو المقبل وحتى نهايتها في 2023، على الرغم من أن البعض يرى أنها بدأت بالفعل على نحو محدود في العام الماضي، عندما بدأ القلق يساور بكين حول الارتفاع الكبير في حجم الدين. وربما يكون ذلك قد حدث بالفعل، نسبة إلى أن الزيادة الكبيرة في الأجور في 2010– 2011، التي تصدت لها الحكومة من خلال رفع أسعار الفائدة، بدأت تظهر أثارها في 2012 عند ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة كبيرة. وفي حالة قيام الصين بعمليات الإصلاح بصورة أكثر قوة، ربما تقل فترة الإصلاح عن عشرة أعوام. وفي حالة تجاوزها لهذه المدة ربما بسبب ايجابية العلاقة بين نمو الاستثمارات ونمو الاستهلاك، من الممكن أن تكون معدلات النمو مرتفعة نسبياً في متوسطها خلال الأعوام القليلة الأولى، إلا أن فترة ركود النمو ربما تستمر لوقت أطول من 10 أعوام، ما يزيد من مخاطر الانهيار الاقتصادي. وبالاعتماد على قوة عملية الإصلاح المنتظرة، ربما يكون معدل النمو الحقيقي أعلى، إذا اعتمدت الصين برنامج أكثر قوة بتحويل الموارد من القطاع الحكومي إلى الأسرى، ما يزيد من دخل الأسرة ومن مساهمة استهلاكها في الناتج المحلي الإجمالي. ويكون المعدل أقل في حالة حدوث المزيد من الصدمات لقطاع التجارة أو المال. وتتطلب عملية التوازن في الصين، نمو الاستهلاك بنسبة كافية على مدى العقد المقبل أو نحوه. ويبلغ معدل الاستهلاك الأسري في الوقت الحالي نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، التي تُعد ضئيلة بكل المقاييس. ومع أن هذه النسبة ربما لا تكون حقيقية، إلا أن العديد من أنواع الاستهلاك التي تعلن عنها الحكومة، لا تعتبر بالضرورة استهلاكاً أو أنها على الأقل لا تخدم عملية إعادة التوازن. ومن أكثر أنواع الاستهلاك نمواً، مثلاً الذهب والمجوهرات والأثاث المنزلي والأجهزة المنزلية، بيد أن جميعها تعتبر من الاستثمارات. والاستهلاك الذي يهم في هذه العملية هو غير المرتبط بالاستثمار، لأنه الذي من المفترض أن يرتفع عند انخفاض الاستثمار. وفي حالة أن معظم الاستهلاك والدخل غير المعلن عنهما يعودان للطبقة الغنية كما يفترض معظم الناس، فإن النسبة الحقيقية تكون أقل من 35% وليست أكثر منها. ويختلط الأمر بالنسبة لمعظم المحللين، حول الاختلاف بين مستويات الاستهلاك المطلق ونسبة الاستهلاك، لذا يعتقدون أنه في حالة مقدرة إثبات أن معدل الاستهلاك أعلى مما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء، تكون مشكلة عدم التوازن أقل شأناً، مع أنها ليست كذلك. وما يهم هو معدل الاستهلاك من كل ما يتم إنتاجه، وفي حالة أن كلا الناتج المحلي الإجمالي والمعدل الكلي للاستهلاك، أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة، فإنه ليس بالضرورة أن يكون عدم التوازن الصيني في حالة أفضل، بل ربما يكون أسوأ وأن عدم التوازن هو الذي يشكل أهمية بالنسبة لتوقعات النمو في البلاد. والحديث هنا لا يدور عن عمليات عدم توازن صغيرة، كما أن نسبة الاستهلاك المعلن عنها من الناتج المحلي الإجمالي، طفيفة للغاية وربما تكون الأقل على الإطلاق، وحتى إذا وضح أن 20% من الاستهلاك الصيني ولا شيء من الدخل، غير معلن عنهما في سجلات المكتب الوطني للإحصاء، يكون معدل الاستهلاك الصيني هو الأقل بين كافة الاقتصادات الكبيرة في العالم. ويشكل الاستهلاك على نطاق العالم نسبة قدرها 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وشمل هذا المتوسط على مدى العقد الماضي مجموعة من الدول ذات المستويات العالية من الاستهلاك، مثل أميركا ودول أوروبا الهامشية التي تجاوزت النسبة فيها 70%، إضافة إلى دول أخرى أقل استهلاكاً معظمها في آسيا تراوح معدل الاستهلاك فيها بين 50 إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ليس من المرجح أن تحافظ البلدان ذات الاستهلاك المرتفع على وتيرتها خلال بقية العقد، خاصة وأنها بدأت في التراجع بالفعل في وقت تعاني فيه دول أوروبا الهامشية من الأزمة وتسعى فيه أميركا لرفع نسبة الادخار لخفض مستوى عجز حسابها الجاري، بينما تحاول اليابان التي تُعد نسبياً من الدول قليلة الاستهلاك، زيادة ادخارها لتمويل ديونها. ويعني ذلك، أنه ربما لا يكون في مقدور الدول ذات الاستهلاك المنخفض، الاستمرار في ذلك كما كانت تفعل في الماضي، حيث ينبغي إيجاد التوازن في عالم يرتفع الاستهلاك في بعض دوله ويقل في بعضها الآخر. وإذا انخفض الاستهلاك في الدول المعروفة بارتفاع معدلاتها الاستهلاكية، دون وجود ارتفاع في المقابل في الدول قليلة الاستهلاك، ليس من المرجح زيادة الاستثمارات في غياب الطلب. وفي غضون ذلك، يكون رد فعل الاقتصاد العالمي بالمزيد من التقليص في الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة على الاستهلاك عند نسبة 65%، كما ينبغي ضبط الخلل في التوازن بين الاستهلاك والادخار الذي حدث في الماضي والذي نجمت عنه الأزمة الحالية. وليس من المتوقع تجاوز معدل الاستهلاك الصيني خلال عقد من الزمان 50% من الناتج المحلي الإجمالي، الشئ الذي لا يقبله العالم من ثاني أكبر اقتصاداته تجاه إعادة توازنه. ويعني ذلك، أن الصين ما تزال تنتج أكثر مما تستهلك، ذلك الفائض الذي يترتب على بقية دول العالم امتصاصه. وتتمتع الصين بأكبر معدل استهلاك من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بنسبة تصل إلى 46% أو ما يزيد. نقلاً عن: إيكونومي واتش ترجمة: حسونة الطيب