عبدالله آل صالح: القانون الجديد يقلص فترة الإجراءات ويعزز التنمية الشاملة

ترأس سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد بمقر الوزارة في أبوظبي أمس الاجتماع الاول للجنة الفنية المشكلة لمناقشة مشروع القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الاجنبي في دولة الامارات، وضم الاجتماع ممثلين عن 35 جهة اتحادية ومحلية ابرزها مكتب مجلس الوزراء ووزارات المالية والصناعة والبيئة والمياه والخارجية والطاقة والعدل والصحة والعمل، كما ضم الاجتماع ممثلين عن غرف التجارة والصناعة في الدولة وجهات الاوراق المالية والسياحة والمناطق الحرة ودوائر التخطيط والتنمية الاقتصادية وخبراء اقتصاديين وقانونيين على مستوى الدولة· ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد التي تترأس البرنامج الوطني لتحسين المناخ الاستثماري بإعداد مسودة القانون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأكد عبدالله آل صالح خلال الاجتماع اهمية المشاركة الواسعة من قبل 35 جهة اتحادية ومحلية من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الدولة للحفاظ على المركز المتقدم الذي تحتله دولة الامارات في جذب الاستثمارات الاجنبية على المستوى الاقليمي، مشيرا الى أن دولة الإمارات قد حصلت على المركز الاول عربيا في جذب الاستثمارات الاجنبية والتي بلغت بحدود 12 مليار دولار عام 2006 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي· واوضح أن العناصر الواردة في مسودة القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الاجنبي في دولة الإمارات تهدف الى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات اضافة الى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وتنمية القطاعات ذات الاولوية وتطوير المناطق الاقل نموا ''النائية''· واضاف أن العوامل المؤثرة بقرار الاستثمار تتمثل في الاستقرار السياسي والفرصة الاقتصادية والبنى التحتية واستقرار النظام المالي والنقدي اضافة الى الاطار القانوني المشجع على إقامة الاستثمار الاجنبي، وقال إن من أهم المواضيع التي تعالجها مسودة القانون مؤسسية التعامل مع الاستثمار وايجاد ضمانات الاستثمار الاجنبي ومزايا وحوافز الاستثمار الاجنبي وواجبات المستثمر الاجنبي بالاضافة الى المناطق والمشاريع الاقتصادية الخاصة· واشار الى أن القانون سيعالج الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في انهاء الاجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بحيث تكون خلال فترة قياسية ضمن المستويات التنافسية لتحقق طموحات المستثمرين مما يسرع العملية الاستثمارية ويشجع على جلب المزيد من فرص الاستثمار، كما اشار الى أن هذا القانون الذي يعد أول قانون للاستثمار الاجنبي على مستوى الدول ذات النظام الفدرالي وسيساهم في تحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تلبية للاحتياجات المحلية للامارات وتشجيع التنافس الايجابي التكاملي وتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الاجنبي بالاضافة الى مؤسسية التعامل مع الاستثمار والمستثمر·وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة القادمة لمناقشة جميع الفقرات والبنود الواردة في مسودة القانون ليتم معالجة الثغرات في حال وجودها تمهيدا للوصول الى الصيغة الامثل والأفضل للمشروع·