رأس الخيمة (وام) - بلغ عدد الخدمات التي تقدمها محاكم رأس الخيمة لمتعامليها نحو 105 خدمات، يتم تطويرها من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، وتتنوع بين تسجيل القضايا أو الإعلان عنها أو تنفيذها أو إحالتها إلى درجات أعلى للتقاضي، فضلاً عن خدمات التوجيه والإصلاح الأسري.
وتعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة، صرحا عريقا من صروح القضاء في الدولة، والذي قطع شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد، وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين، ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة، الساعية إلى توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حوكمة عصرية. وتواكب محاكم رأس الخيمة المتغيرات التقنية والعلمية المحيطة بها، ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية، لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا، وتعزيز استقلالية، واستقرار أوضاع الهيئة القضائية، وتمكين وتطوير أداء القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء المعدة، بناءً على طلب القضاة، وتفعيل عملية حل المشكلات الأسرية عن طريق التوجيه والتوعية والتسوية الودية، وتعزيز إدارة المعرفة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع.
وأخذت ممارسة مهام القضاء بمحاكم رأس الخيمة حظها من التطور الذي ينسجم في كلِ مرحلة من مراحله مع الحقبة التاريخية التي تعيشها الإمارة، حتى صدرت أول الأحكام المطبوعة بتاريخ 25 سبتمبر 1965، أي قبل تاريخ الاتحاد بنحو 6 سنوات، حين كان يطلق على محاكم رأس الخيمة «محكمة رأس الخيمة الشرعية»، والتي كانت تتشكل بعدد من القضاة الشرعيين الذين يعينهم حاكم الإمارة، وتنعقد من قاضٍ شرعي واحد، حيث كانت الأحكام مشتملة على اسم القاضي «مصدر الحكم»، واسم المحكمة، وأسماء الخصوم، وموجز الدعوى، ومنطوق الحكم، خلافا لما كان متبعاً في السابق من كتابة الحكم باختصار شديد، وربما يصدر الحكم وينفذُ من دون تدوين.
وخلال العام الجاري وبتوجيهات من سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء تم التحول إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد، وذلك لعشر خدمات كمرحلة أولى، وهو الأمر الذي يحقق أقصى درجات الرضا لدى المتعاملين بمختلف فئاتهم سواء أكانوا أطراف الدعوى أو المحامين ومندوبيهم، نظرا لكونه نظاما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة،.
وأطلقت الدائرة مبادرة جائزة محاكم رأس الخيمة للتميز تحت شعار «منارة التميز» لعام 2012، والتي تتضمن فئة خاصة للقضاة لأول مرة، وتهدف هذه الجائزة التي يشرف عليها ويتابعها المستشار محمد أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم إلى نشر ثقافة الجودة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالدائرة، وتحسين جودة العمليات والخدمات التي تقدمها، وتأهيل الدائرة للتنافس على مراكز الصدارة في جائزة الجودة الحكومية برأس الخيمة، وتتضمن هذه الجائزة فئات القسم المتميز والموظف المتميز والقاضي المتميز، وتحتكم إلى العديد من المعايير في التقييم، والتي من أبرزها الأداء والإنجاز والتطوير الذاتي والإبداع والمهارات القيادية.
ومن خلال مبادرة «نصيحة قانونية» صار هناك إمكانية لنقل وتبسيط المعرفة القانونية والقضائية لمختلف فئات المجتمع، حيث قام رئيس دائرة المحاكم بإطلاق هذه المبادرة والمشاركة فيها، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم وعدد من القضاة، وشارك فيها عدد من أعضاء النيابة العامة والمحامين.
وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بضرورة تسهيل الإجراءات، واختصار المدى الزمني الذي تنفذ فيه الإعلانات والتبليغات القضائية، من خلال الاستعانة بشركة متخصصة ورائدة في تقديم حلول النقل المتكاملة، قام المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، وحسين وهبة مدير عام شركة أرامكس، بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بشأن تنفيذ الإعلانات والتبليغات القضائية في مطلع عام 2012، حيث ساهم ذلك في تطوير عمليات الدائرة لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة في إدارة نظام الدعاوى، وهو توجه استراتيجي رئيسي من التوجهات الاستراتيجية للدائرة، والذي من خلاله يمكن تحقيق العدالة الناجزة وتذليل معوقات العملية القضائية كافة، والتي كانت تحول من دون إصدار الأحكام بالسرعة اللازمة.
عدد اليوم
