طالب المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تعزيز دور وزارة العمل في إلزام القطاع الخاص بالتوطين، خاصة في المواقع الإدارية العليا، كما دعا إلى سرعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتوطين، خاصة مبادرة “أبشر”، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة معنية بالتوطين، فيما وافق المجلس في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، على مشروعي قانونين بشأن الكاتب العدل، وتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم “2” لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية.
وناقش المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة معالي محمد أحمد المر، وحضور معالي صقر غباش وزير العمل، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خمسة أسئلة من ممثلي الحكومة.
وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة باستحداث مؤشر لقياس مدى تنافسية مواطني الدولة، وتعزيز العمل مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص لاطلاعهم على تنافسية المواطنين، وتزويد مركز الإحصاء المجلس الوطني الاتحادي بالأرقام والإحصاءات حول مختلف القضايا الوطنية التي يناقشها المجلس، كما طالبوا المركز الوطني للإحصاء بجمع البيانات والأرقام وتحديثها بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
الكاتب العدل
وأكد المجلس خلال مناقشته مشروع قانون الكاتب العدل أهميته في تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يمارسها وتوضيح اختصاصاته، وواجباته والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، بما يعزز من مرونة التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على الكاتب العدل.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، في إطالة الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الإدارة ليكون مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدلا من شهر حسب النص السابق.
خطط إعلامية للتشريعات
وأوضح معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في رده الكتابي على سؤال سالم العامري حول وجود خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها”، أن مجلس الوزراء يحرص على وجود خطط إعلامية للتشريعات بعد صدورها، وتختلف تلك الخطط من تشريع لآخر، بما يتفق وموضوع التشريع والفئة المستهدفة به والموضوعات التي يعالجها وينظمها.
وبيَّن أن الجهات المعنية بتنفيذ التشريعات تقوم بتوضيح محتواها للمخاطبين بها بمختلف الوسائل، مشيراً إلى أن اللجان التشريعية في الحكومة عند إعداد التشريعات التي لها تأثير على بعض فئات المجتمع، تراعي أن تكون هناك فترة زمنية كافية بين تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية، وبين دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، وتقترح الخطط الإعلامية الملائمة لتهيئة المجتمع لتلقي التشريع.
وعلَّق سالم محمد بالركاض العامري على رد الوزير الكتابي بأنه غير كاف وطالب بحضور الوزير للإجابة عن الاستفسارات.
تنافسية المواطنين
وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية في ردها على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي عضو المجلس، حول “خطة العمل والإجراءات التي يعمل من خلالها مجلس الإمارات للتنافسية لتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات”، إن قرارات وقوانين تأسيس المجلس والمركز الوطني للإحصاء خلال عام واحد تجسد طموح القيادة إلى أن تعتلي الدولة مكانتها الطبيعية بين الدول المتقدمة والأمم المتحضرة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من قصر مدة عمل مجلس الإمارات للتنافسية منذ تأسيسه استطاع الانخراط بسرعة في مأسسة العمل، والبدء في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل، واستخراج نتائج ملموسة تستجيب للمتطلبات التي رسمها المشرع.
واستعرضت إسهامات المجلس في عملية التنمية وبناء قدرات وطنية وخدمة مواطني الدولة، وفي تحسين تصنيف وترتيب الدولة على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على أن يكون همزة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وينسق مع الجهات المختلفة لدراسة وتحليل تنافسية الدولة بقطاعاتها المختلفة، وتحديد المبادرات والسياسات اللازمة.
وقالت: إن تعزيز تنافسية دولة الإمارات جزء من أهداف رؤية 2021 لدولة الإمارات، وأيضاً من الأهداف الاستراتيجية لمجلس التنافسية، مؤكدة أنه تم تأسيس مكاتب تنافسية محلية في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، للتركيز على أولوياتها في التنافسية، وتم مراجعة القوانين وإعداد دراسات خاصة والمساهمة في إصدار القرارات.
وعلَّق علي النعيمي على رد معالي الوزيرة قائلاً: وضعت الإمارات اسمها بين الدول المتقدمة في التنمية البشرية، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من المواطنين عاطلين عن العمل، داعياً مؤسسات التعليم إلى وضع برامج لترحيل وإعادة تأهيل القوى المواطنة لسوق العمل، تتفاعل بشكل مباشر معه، خاصة قطاعات التأمين والمصارف وقطاع الاستثمار العقاري، في ظل وجود خريجين من بعض تخصصات العلوم الإنسانية دون عمل.
واستعرض أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية دور المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز تنافسية المواطنين وتعيينهم، مؤكداً أهمية تقديم البرامج المحفزة لعمل للمواطنين، وأن القطاع الخاص يقدم العديد من الميزات لا يقدمها القطاع العام.
جمع البيانات والأرقام
وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء في ردها على سؤال العضو حمد الرحومي الذي ينص على “تم إنشاء المركز الوطني للإحصاء بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009م بهدف عداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل هذا القانون”؟.
وأشارت إلى أن المركز يهتم بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية، تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء، من خلال بناء قواعد البيانات الإحصائية وفق التوصيات والمعايير الدولية، وتأهيل السجلات، وتطوير المهارات والمعارف، مبينة أنه وبهدف تأهيل السجلات الإدارية كمصدر أساسي للإحصاء الرسمي تم تشكيل إعدد من اللجان غطت القطاعات الاقتصادية، والبيئية، والسكانية، والزراعية، والاجتماعية، والطاقة.
وعلق العضو الرحومي قائلاً: إن عمل المجلس الوطني الاتحادي يتطلب تزويده بالأرقام والمعلومات بسلاسة وتفصيل وسرعة، وأن هذا الإجراء غير مطبق، بالتالي فإن المجلس يعاني من مشكلة الحصول على معلومات دقيقة ومن جهة اتحادية واحدة.
وعقب الرحومي قائلاً: إن المجلس يحتاج إلى معلومات بشكل يومي، وهناك تطورات أثرت على الأرقام الموجودة لدى المركز، داعياً إلى مواكبة المركز لسرعة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، والتجاوب مع طلبات المجلس في الحصول على المعلومات.
وقدم مثالاً على طلب المجلس لإحصائيات تتعلق بالبطالة والسرطان خلال فصله التشريعي الحالي، إلا أنه تم الحصول على أرقام مختلفة من عدة جهات، مؤكداً أن أي رقم يخص الإحصائيات الوطنية يجب أن تكون موحدة ومرجعيتها المركز الوطني للإحصاء.
مبادرات العمل
وقال معالي صقر غباش وزير العمل في رده على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي الذي ينص على: “من ضمن مهام وزارة العمل المساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم، وفي ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل سنوياً، فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى ضرورة توفير فرص عمل لهؤلاء. فما هي الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الوزارة في هذا الموضوع؟”، إننا نتفق جميعاً على أن عدد القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص غير مرض، ودون الطموح وهو نتيجة حتمية لواقع سوق العمل الذي يبلغ عدد العاملين فيه نحو أربعة ملايين عامل، من بينهم نحو 20 ألف مواطن ومواطنة يعمل ما نسبته 60-65% منهم في القطاع المصرفي والمالي.
وأشار إلى أن 20 في المائة من عمالة القطاع الخاص يندرجون في المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة، وهم من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما فوقها الأمر الذي يعني أنهم يشغلون نحو 800 ألف وظيفة في وقت تقدر فيه عدد الوظائف التي تصلح للتوطين أو يمكن أن تقبل بها الموارد البشرية الوطنية ما بين200 إلى 300 ألف وظيفة مناسبة، غير أن هناك تحديات تحول دون ذلك وتجعل الباحثين عن العمل يفضلون الالتحاق بالوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص.
وأعرب عن تمنياته بأن تكون توجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مساعداً لجهود الوزارة في التوطين، وهي مبادرة “أبشر” واعتبار عام 2013 عاما للتوطين، وإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء معنية بالتوطين.
وأشار معالي وزير العمل إلى أن نسبة البطالة المعلن عنها والبالغة نحو 20 بالمائة تحتاج إلى مزيد من التحليل، لا سيما وأن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لدراسة موضوع التوطين توصلت إلى أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ نحو 15 ألف مواطن ومواطنة وهو ما نتفق معه.
واستعرض الأسباب التي تقف عائقاً أمام تشجيع المواطنين على العمل، أبرزها الفروقات في الأجور والحوافز الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وعدم وجود آلية للشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتفادي بقاء أعداد كبيرة من الخريجين عاطلين عن العمل، والتقليل من استقدام المزيد من الأيدي العاملة من الخارج، لافتاً إلى أنه يوجد ما يسمى “بالمتعطل الإجباري” أي أن هناك من يكون لديه وظيفة ويسجل كباحث عن عمل.
هيئة الإمارات للهوية
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، حيث أشارت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في تقريرها الذي نوقش في الجلسة، أن مشروع القانون المعروض هو تعديل للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004، وانطوى على ثلاث مواد فاستبدلت المادة الأولى منه المادة التاسعة، وألغت المادة الثانية كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ونصت المادة الثالثة على نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ونص التعديل الذي وافق عليه المجلس في المادة التاسعة “يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات”.
مشروع قانون الكاتب العدل
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومناقشة مواده والتعديل عليه مع معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، من خلال ما احتوى عليه من معاني وأفكار رئيسية لتحقيق هذا الغرض مثل إعطاء وزير العدل اختصاص تعيين كتاب العدل العامين، ووضع اشتراطات لكتاب العدل العامين كأن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة ، كما أتاح القانون لغير المواطنين ممارسة تلك المهنة من خلال استثناء أعطى حقه للوزير.
المر: القيادة الرشيدة تتلمس احتياجات المواطنين
أبوظبي (الاتحاد) - ألقى معالي محمد أحمد المر كلمة قال فيها: “شهدت الإمارات احتفالات بهيجة باليوم الوطني الحادي والأربعين أحياها شعبنا العزيز وكل المقيمين على أرضنا الطيبة، وغمرت جميع أرجاء وطننا العزيز في مشهد وطني جسد بأبهى صورة مفهوم روح الاتحاد وكل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة، مستذكرين جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام - رحمهم الله- ومستلهمين رؤاهم الخالدة التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس، ويواصل السير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يحفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحققت من الإنجازات للاتحاد والمواطنين على كل صعيد ما يدعو كل إماراتي للفخر والاعتزاز.
وأكد أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في اليوم الوطني جاءت لترسم بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان، وتتلمس احتياجات المواطنين وتستشعر تطلعاتهم، وتضع تمكينهم على رأس الأولويات.
وقال: لقد جاءت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الحضارية وآخرها مبادرة “أبشر” “وإنشاء هيئة وطنية للتوطين” والمبادرات ذات الصلة بالإسكان وتوجيهات سموه، بتوفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، إلى جانب دعم السياسات الصحية التي تُعزز أهداف الصحة للجميع استكمالاً لمبادرات القيادة الرشيدة بتكريس مبدأ التنمية المتوازنة، والتي تهدف إلى توجيه الموارد المالية للارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، وإعطاء الأولوية القصوى للمشروعات التطويرية ذات العلاقة المباشرة بحياتهم في جميع إمارات الدولة. وأضاف معاليه: تكلل اجتماع أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة يوم السبت الماضي بالنجاح في تحقيق خطوات متقدمة على صعيد التعاون الخليجي في المجال البرلماني، والمساعي الحثيثة لتوحيد المنظومة التشريعية الخليجية وتنسيق المواقف على مستوى التمثيل الدولي.
مدارس غير صالحة للتعليم
أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، في رده الكتابي على سؤال العضو راشد محمد الشريقي الذي نص على: “تعاني المدارس التابعة لمنطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة من تهالك المباني وسوء حالتها وعدم استيفائها المعايير التي تطبقها الوزارة فيما يتعلق بالمراحل التعليمية، بالإضافة إلى نقص بعض التجهيزات المتعلقة بالعملية التعليمية فيها، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات سكان المنطقة. فما هي خطة الوزارة في معالجة هذا الأمر؟”
وقال القطامي، إن الوزارة قامت بتخطيط ودراسة احتياجات المناطق التعليمية من المباني الجديدة للاستحداث والإحلال حتى عام 2030م، بالتنسيق مع المناطق التعليمية، ومن ثم رفعها إلى وزارة الأشغال العامة ضمن الخطة الشمولية حيث أنها جهة الاختصاص لناحية التنفيذ.
وبين أن عدد المنشآت التعليمية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية بلغ “94”، منشأة حالياً، وتم إدراج “68” منشأة جديدة بالخطة الشمولية للمنطقة، ويجري حالياً إنشاء “5” مشاريع بناء جديدة، مبيناً أنه يوجد في منطقة مسافي “6” مدارس، وضمن الخطة الشمولية تم استحداث مدرستين وروضة.
كما سيتم تزويدها بعدد “2” حقيبة لتحولات الطاقة والطاقة البديلة في يناير 2013م، وتم إدراج “4” مختبرات لمنطقة رأس الخيمة مرشحة من قبل المنطقة، من إجمالي “21” مختبراً علمياً على مستوى دبي والإمارات الشمالية للعالم الحالي 2012م.
عدد اليوم
