تونس (ا ف ب) - استؤنفت أمس في تونس مفاوضات بين الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الحاكمة، والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) بهدف التوصل إلى اتفاق قد يلغي إضرابا عاما مقررا غدا الخميس. وقال غسان القصيبي الناطق الإعلامي باسم الاتحاد إن “هذه المفاوضات تتعلق بمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وإن تم التوصل إلى اتفاق يمكن إلغاء” الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد. وأضاف أنه في حال فشلت المفاوضات سيتم إجراء جولة ثانية من المفاوضات اليوم الأربعاء.
وكان الاتحاد قرر الإضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة إنها “ميليشيات” تابعة لحركة النهضة. وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي. ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد ، ردا على تبنيه إضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 نوفمبر و 2 ديسمبر.
ويطالب الاتحاد بشكل أساسي بحل الرابطة التي قال في بيان إن “الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أثبتت أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي”. ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي “أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات. أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
من جانب آخر، عثر الأمن التونسي على بطاقة هوية جزائرية وشريحة هاتف محمول تونسي وبقايا أطعمة في مخيم أقامته غرب تونس مجموعة مسلحة قتلت أمس الأول عنصرا بجهاز الحرس الوطني (الدرك) التونسي ومصدر أمني أمس إن المخيم أقيم قرب بلدة درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين القريبة من حدود الجزائر وان وحدات خاصة من الأمن والجيش التونسيين باشرت تمشيط المنطقة بحثا عن المسلحين. وأضاف انه تم إغلاق 220 كيلومترا من حدود تونس المشتركة مع الجزائر باستثناء معبر “بوشبكة” بمعتمدية فريانة الذي أخضع لإجراءات مراقبة مشددة.
وأمس الأول قتل عنصر بالحرس الوطني وأصيب أربعة آخرون بجراح خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة في منطقة جبلية بمعتمدية فريانة. وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن حالة أحد المصابين “خطيرة”. ونعت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك وكيل الحرس أنيس الجلاصي (27 عاما). وقالت الوزارة إن “عملية تطويق وتمشيط المنطقة (التي جرت فيها المواجهات) متواصلة للقبض على عناصر المجموعة المسلحة”. ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن عدد أفراد المجموعة وانتماءاتهم أو الوجهة التي قدموا منها وتلك التي كانوا يقصدونها. لكن مصدرا أمنيا قال إن حارس شركة للتنقيب عن النفط أبلغ مركز الحرس الوطني إنه شاهد خمسة “ملتحين” اشتبه في أمرهم قرب بلدة بوشبكة التي تقع على بعد كيلومترين من الحدود الجزائرية.
وبحسب المصدر تحول رئيس مركز الحرس الوطني بنفسه إلى المنطقة فقتل في تبادل لإطلاق النار مع عناصر المجموعة. وفي 18 مايو 2011 قتل عقيد وجندي بالجيش التونسي ، ومسلحان يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم القاعدة ، خلال اشتباكات في بلدة الروحية بولاية سليانة (شمال غرب). وأعلنت وزارة الداخلية وقتئذ أن المسلحين تسللا من الجزائر المجاورة التي تتقاسم مع تونس حدودا برية على طول حوالي ألف كيلومتر. وينتشر عبر هذه الحدود تهريب المحروقات والأغذية والمخدرات وأيضا الأسلحة. والسبت الماضي اعتقلت الشرطة سلفيين في بلدة فرنانة بولاية جندوبة (شمال غرب) القريبة من الحدود الجزائرية وصادرت منهما أسلحة ومتفجرات ومخدرات وخرائط وأزياء عسكرية. والجمعة الماضي ، قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقابلة نشرتها مجلة “وورلد توداي” البريطانية “وصلت كميات من الأسلحة التي كانت بحوزة نظام (العقيد الليبي الراحل) معمر القذافي إلى المتشددين ليس فقط في ليبيا، بل أيضا في الجزائر وتونس”.
عدد اليوم
