دبي (الاتحاد)
أكدت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، عزمها على تقديم محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري، على هامش مشاركتها في «معرض دبي العالمي للقوارب 2017» الذي سيستضيفه «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي» بين 28 فبراير الجاري و4 مارس المقبل، حسب بيان أمس.
وتندرج الخطوة في إطار التزام السلطة البحرية تسهيل إجراءات الترخيص البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية، وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومتكامل ومستدام.
ومن المقرر أن يتم توفير خدمات الترخيص البحري مباشرةً ضمن جناح السلطة البحرية، وفق أحدث آليات التحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي.
ويمثل الجناح منصة موحّدة ومتكاملة لإتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة، بما يلبي احتياجات الزوار والعارضين خلال الدورة الخامسة والعشرين من الحدث الإقليمي الأبرز في قطاع الملاحة الترفيهية.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تشهد خدمات ترخيص الوسائل والطواقم البحرية نمواً لافتاً وإقبالاً متنامياً، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين التي تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا في السلطة البحرية، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة. وتدفعنا الثقة العالية التي يوليها لنا المجتمع البحري إلى مواصلة الارتقاء بخدمات الترخيص البحري التي تمثل دفعة قوية في اتجاه تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والتي تشمل الوسائل البحرية التجارية، الوسائل البحرية الترفيهية والوسائل البحرية الخشبية التقليدية».
وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية: «لطالما شكلت آليات الترخيص البحري دعامة أساسية لتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري المحلي، بما يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ما يدفعنا إلى السير قدماً في مساعينا الحثيثة لتطوير محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري التي من شأنها تعزيز المقوّمات التنافسية لمكونات التجمع البحري، وصولاً بدبي إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم في حلول العام 2020.
عدد اليوم
