القاهرة (الاتحاد)- قررت جبهة الإنقاذ الوطني إعلان موقفها النهائي من الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور اليوم الأربعاء بالطريقة التي تستجيب لمطالب جماهير الشعب المصري، وذلك بعد تأكدها من توافر الضمانات اللازمة، وأهمها وجود قاض لكل صندوق.
وأكدت الجبهة تأييدها لجماهير مصر، وشباب الثورة في التعبير عن رفضهم للدستور الذي وصفته بأنه “باطل” والمزمع طرحه للاستفتاء يوم “السبت” المقبل.
ودعا محمد البرادعي رئيس حزب “الدستور” ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس المصري محمد مرسي إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل، ويلغي الدعوة للاستفتاء على الدستور، أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتى التمكن من الوصول لإجماع وطني. وقال البرادعي، إن التظاهر متواصل على الأرض، مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه في وقت لاحق حول المقاطعة، أو التصويت بـ”لا” لو أصر الرئيس على المضي قدماً في الاستفتاء.
وطالب عمرو موسى رئيس حزب “المؤتمر” والمرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني بإرجاء التصويت على الاستفتاء لمدة شهرين، مجددا التزامه بموقف جبهة الإنقاذ الوطني الذي يتمثل في ضرورة إلغاء، أو تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور.
وقال موسى، إن تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين سوف يحل مشاكل كثيرة، حيث يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور.
عدد اليوم
