القاهرة (الاتحاد) - أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أن أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحفي إن “اكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء” مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بسبب “المس باستقلالنا”. غير أن أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه زغلول البلشي قال إن “القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفي للإشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية”. ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
وقال الزند إن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عبروا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن من خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها أندية القضاة بالأقاليم في مختلف أنحاء مصر، وانهم يرفضون المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي تقرر اجراؤه يوم “السبت” القادم.
وناشد النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال إنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء “وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء أو عدوانا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستوري بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء”.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وعن تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين.
وطالب أعضاء النيابة العامة بأن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في السياسة “فلكل دوره ومجاله دون المصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقا للضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون إليها لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل”.
من جانبه قال البلشي “هناك أكثر من 6 آلاف قاض سيأتون من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وان عدد القضاة المطلوب للاستفتاء لا يتجاوز 9 آلاف قاض”.
وقال البلشي إنه سينسحب من اللجنة المشرفة على الاستفتاء فورا إذا سالت دماء قبل أو يوم الاستفتاء وأنه أمر القضاة بغلق اللجان والتوجه لبيوتهم إذا تعرضوا لأي أذى خلال عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المدرجين في القوائم يقدر عددهم بحوالي 51 مليونا.
وأوضح أنه لابد أن تكون الموافقة على الدستور بنسب لا تقل عن 70 في المئة لأنه المنظم لكل شيء، ولا يجوز الاستفتاء عليه بنسب ضئيلة لا تتجاوز 6 أو 7 في المئة. ودعا البلشي الجميع للذهاب لصناديق الاقتراع واصفا ما يحدث بأنه “صراع بين القوى السياسية والحكم فيه للصناديق”.
وطالب البلشي كافة القوى السياسية، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين، بأن يكفوا عن المليونيات ويتوجهوا لصندوق الاستفتاء ليظهروا ثقلهم في الشارع.
ووافق نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة على المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي بعد استجابة الرئيس محمد مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي.
وأوضح النادي -في بيان اصدره أمس- أن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور يمثل الضمانة الحقيقة للمواطن الذي يسعى لضمان سلامة حقه في التعبير عن رأيه في التصويت وانطلاقا من أن الإشراف القضائي هو واجب وطني في الأساس لا يجوز التخلي عنه في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، مع الوضع في الاعتبار أن من نادى بوجوب وحتمية الإشراف القضائي هو الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو الأمر الذي لا يتعين معه أن نخذله فيه وهو ما دعا إلى أن يكون لهيئة قضايا الدولة دور في الإشراف على الاستفتاء حتى نعبر بوطننا بر الأمان.
وطالب النادي بوجوب وحتمية سحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية العليا ومن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حتى يستطيع كل من رجال القضاء والإعلام القيام بدورهم في خدمة الوطن والمواطن، وضرورة أن تقوم كافة القوى الإسلامية بتغيير لهجة خطابها إلى ما يجمع، ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد.
وقرر أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور طبقا للشروط المعلنة من مجلس إدارة النادي الرئيسي بالقاهرة والمتمثلة في إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ودور العدالة وتأمين اللجان الانتخابية والقضاة لتمكينهم من أداء رسالتهم مع الاحتفاظ بحقهم في الانسحاب من اللجان في حالات الإخلال بذلك. وأصدر أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية خلال اجتماعهم الطارئ أمس بياناً أكدوا فيه تحفظهم على الإعلان الدستوري الأخير الأحد لما شابه من التفاف على مطالب القضاة بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي بكافة آثاره. وشدد النادي على حفظ حق كل قاض في اتخاذ القرار المناسب في الاشتراك في الاستفتاء من عدمه طبقا لقناعته الشخصية.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم السبت المقبل اجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك تيسيرا على المواطنين لصنع مستقبل مصر.
إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بعدم اختصاصها بنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل. وذكر التلفزيون المصري أن المحكمة أكدت أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
عدد اليوم
