القاهرة، واشنطن (الاتحاد، وكالات) أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر، بسبب الأزمة السياسية التي تهز البلاد. وأفادت متحدثة باسم الصندوق في بيان “في ضوء الأحداث الجارية ميدانياً طلبت السلطات المصرية إرجاء طلبها إبرام اتفاق” مساعدة مع صندوق النقد الدولي. وأضافت المتحدثة أن “الصندوق يبقى على اتصال وثيق بالسلطات، وعلى استعداد لمواصلة دعم مصر في الفترة الانتقالية الحالية، والتشاور مع السلطات حول استئناف المحادثات حول اتفاق المساعدة”.
وكان وزير المالية المصري قد قال إن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تأجيل اتفاق قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، كان من المقرر الموافقة عليه في ديسمبر بعد تعليق خطوات تقشفية مرتبطة به. وجاء تأجيل الاتفاق عقب قرار تعليق العمل بزيادات ضريبية مزمعة، بعد انتقادات من المعارضة. وسيكون التأجيل ضربة لجهود الحكومة، إذ يعتبر القرض حيوياً لطمأنة المستثمرين والمانحين بشأن الخطط الاقتصادية للبلاد.
وأبلغ وزير المالية ممتاز السعيد “رويترز” في اتصال هاتفي أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الإجراءات الإصلاحية اللازمة للمجتمع، وحدوث توافق بشأنها.
وقال الوزير إن التأجيل “سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء، لكن نحن نبحث التدابير اللازمة للتغلب على هذا التأثير خلال الفترة المقبلة.”، وأضاف قائلاً: “أنا متفائل”.
وأبلغ رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مؤتمراً صحفياً في القاهرة أمس أن التأجيل جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية.
عدد اليوم
