غرفة دبي تطلق الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في دورتها الثالثة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة أمس وحضره المهندس حمد مبارك بوعميم مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة التنفيذية، وعدد من مدراء الإدارات وأعضاء اللجنة المنظمة وبعض أصحاب المؤسسات والشركات من وممثلي المراكز التجارية ومجموعات العمل والشركات العاملة في المناطق الحرة· وتم خلال الدورة الحالية اضافة فئتين جديدتين للجائزة وهما فئة التطوير العقاري وفئة الخدمات المالية الخاصة بالمؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، ليرتفع عدد فئات الجائزة من 4 الى 6 فئات، فيما سيتم استقبال طلبات المشاركة في الجائزة من الآن وحتى منتصف نوفمبر المقبل، فيما سيتم اعلان الفائزين بالجائزة في شهر فبراير ·2008 ويأتي إطلاق غرفة دبي للجائزة للسنة الثالثة على التوالي بعد النجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في دورتيها الماضيتين وتأكيداً للفوائد الهامة التي حصدتها المؤسسات الفائزة وتلك التي شاركت في الجائزة، واستمراراً لنهج الغرفة ورسالتها في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز قدراته التنافسية وتوفيرها للفرص المناسبة التي تمكن المؤسسات من تحسين أدائها وتطوير مساهماتها في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد· وقال بوعميم إن الإعلان عن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال يأتي في الوقت الذي قررت فيه إدارة الجائزة توسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة وقطاعات أعمال لها دورها البارز في التطور الاقتصادي بالدولة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المؤسسات لتحسين أدائها وقدرتها على مواجهة التغيرات والتحديات الكبيرة في ممارسة الأعمال والتجارة في ظل بيئة أعمال متسارعة ومنافسة شديدة على المستويين الإقليمي والعالمي· وأضاف ان أهم ما يميز الجائزة هذا العام شموليتها وتوسعها لتشمل فئات جديدة ليتمكن أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات العاملة في دبي وكافة إمارات الدولة من المشاركة فيها واختبار مدى فعالية أدائها والاستفادة من المعطيات والمعايير الخاصة بالأداء المتميز والناجح في الأعمال في تبني أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال ليتمكنوا من المنافسة بقوة من خلال مواكبة كافة التطورات التي تطرأ على عالم الأعمال لتضمن استمرارها وازدهارها· وأوضح بوعميم أن من أبرز التغيرات التي طرأت على الجائزة هذا العام هو إضافة فئة خامسة جديدة وهي فئة ''التطوير العقاري'' للفئات الأربعة الأساسية التي تشمل الصناعة، والخدمات المالية، وإعادة التصدير، والتشييد والبناء· وتقررت إضافة فئة التطوير العقاري هذا العام لفئات الجائزة لما لهذا القطاع من أهمية كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمت أيضاً إضافة فئة ''الخدمات المالية'' للجائزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، حيث تندرج تحت هذه الفئة كافة المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي· ويذكر أن فئة الخدمات المالية لم تغط الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة خلال الدورة الماضية للجائزة عام ·2006 وأشار إلى أن الهدف العام من الجائزة هو تقدير جهود المنشآت التي قامت وتقوم بدور فاعل في تطوير قطاع الأعمال في الدولة والتي حافظت على أدائها المتميز الذي قاد إلى تطوير هذه القطاعات وساهم بشكل ملحوظ في النهضة الاقتصادية للبلاد· كما أكد بوعميم أن الجائزة تسعى في كل عام إلى تسليط الضوء على دور القطاع الخاص كلاعب أساسي في عملية التنمية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تفرد الجائزة يأتي من خلال الفوائد التي يحصدها جميع المشاركين في اكتساب خبرات الآخر والاطلاع على أفضل الممارسات في كل قطاع· وقال إن الجائزة توفر الفرصة أمام الشركات المشاركة لاكتساب الخبرة المؤسسية التي تستند على عمليات التحليل الذاتي لأدائها ومقارنة أنماط الإدارة وأساليبها مع أفضل الممارسات ضمن القطاع الذي تعمل به، وكذلك التقييم الموضوعي لمواطن الضعف في الأداء وتجاوزها بإيجاد الحلول العملية لها، وبنفس الوقت تعزيز نقاط القوة في أداء تلك المؤسسات تحفيزاً لها لتحقيق المزيد من التطور والازدهار، فضلاً عن مساعدة المؤسسات لإدراك مفهوم التميز ومنح العاملين الفرصة لعرض إنجازاتهم والاحتفال بها، ورفع قدراتهم التنافسية· وأشار مدير عام غرفة دبي الى أن التغيرات والتطورات التي تطرأ على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كل عام تتماشى مع رؤية غرفة دبي وخطط عملها المستقبلية التي تتوافق بالتالي مع خطة دبي الاستراتيجية، حيث تعمل الغرفة على الدوام على تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الأعمال ليتمكن من مواكبة رؤية دبي المستقبلية، وأكد بوعميم أن الجائزة هذا العام يتوقع أن تحقق إقبالاً واسعاً من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي وبقية الإمارات، كالذي حققته في دورتيها الماضيتين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للجائزة عام 2006 بنحو 49% مقارنة بعددهم عام 2005 عندما انطلقت الجائزة لأول مرة· وخلال دورتها الأولى عام ،2005 منحت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لعشر مؤسسات ضمن أربع فئات رئيسية هي الصناعة، والخدمات المالية، والتصدير، وإعادة التصدير· وفي عام ،2006 فاز بالجائزة 13 مؤسسة من مختلف إمارات الدولة بعد أن عمدت إلى توسيع نطاقها وإفساح المجال أمام المؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة للمشاركة، كما جرى توسيع فئة الخدمات المالية لتشمل خدمات التأمين، ودمج فئة التصدير ضمن فئة الصناعة، وكذلك إدخال فئة جديدة وهي فئة التشييد والبناء لما لهذا القطاع من مساهمات كبيرة ومتميزة في الاقتصاد الوطني· وأشار إلى أنه قد تم أيضاً تطوير معايير الجائزة اعتماداً على ''نموذج الأداء المميز للأعمال''، وهو نموذج مثالي متكامل يغطي كافة النواحي المتعلقة بإدارة المؤسسات 70% منها تغطي آليات الأداء في المؤسسات· وقد نال هذا النموذج استحسان هيئة التحكيم للجائزة بسبب تطويره وصياغته بما يتناسب مع المتطلبات المحلية وفقاً للمعايير العالمية· وقد قامت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العامين الماضيين بتوقيع مذكرتي تفاهم مع منظمي جوائز التميز في الأعمال في كل من بريطانيا وأستراليا وذلك بغية تبادل الخبرات معهم للارتقاء بمعايير تقييم أداء الشركات المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأعمال· أما معايير التقييم التي تعتمد عليها الجائزة وفقاً لنموذج الأداء المتميز للمؤسسات فتضم معايير الإدارة ومعايير الأداء، حيث تشمل معايير الإدارة خمسة عناصر وهي مفاهيم القيادة، والمبادرات الاستراتيجية، ومتطلبات الجودة، وثقافة المؤسسة، وخدمة المجتمع، في حين تشمل معايير الأداء الإنتاج وهي الكمية الفعلية للبضائع والخدمات التي تنتجها المؤسسة، ومحصلة الإنتاج وهي الإنجازات التي تحققها المؤسسة، والتأثير من خلال المساهمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والدولة·