اعتبرت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي أن المعطيات الراهنة من حيث رغبة المواطنين بالانخراط في الوظائف في ظل وجود برامج تدريب إلى جانب وجود العديد من الشواغر الوظيفية تشكل فرصة مواتية للتعامل مع “ملف التوطين” وإنهاء حالة البطالة التي تسود بين الموارد البشرية المواطنة التي في سن العمل، بحسب حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.
ولم يخف رئيس اللجنة اعتقاده بوجود إدارات للموارد البشرية في شركات بالقطاع الخاص تعيق تعيين المواطنين والمواطنات لدى هذه الشركات من خلال نقل صور خاطئة للإدارات العليا في تلك الشركات حول كفاءة وقدرة المواطنين على القيام بمهام الوظائف بالشكل المطلوب.
وتأتي تصريحات الرحومي لـ”الاتحاد” في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات ومقترحات لمعالجة “ملف التوطين”، ورفعه لاحقاً إلى المجلس لمناقشته.
وكانت اللجنة اطلعت في اجتماع عقدته الأسبوع الماضي على تقرير أعدته اللجنة المؤقتة المشكلة في المجلس الوطني الرابع عشر والذي تناول محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين والاستراتيجية المقترحة لذلك وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين.
وقال الرحومي إن اللجنة ستضع خطة عملها لمناقشة “ملف التوطين” بعد أن تتلقى الإحصائيات والبيانات الحديثة التي طلبتها من الأمانة العامة للمجلس، لا سيما ما يتعلق منها بإعداد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك إعداد الباحثين عن العمل المقيدين لدى الهيئات والبرامج المعنية بتوظيف وتدريب الباحثين عن العمل وغيرها من الاحصائيات التي تساعد اللجنة مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه.
وأكد أن اللجنة ستطلع على آراء ووجهات نظر مختلف الجهات المعنية والخبراء والمختصين في مجال الموارد البشرية، بهدف الخروج بتقرير يستند إلى الأرقام والاحصائيات الدقيقة ومناقشات علمية وعملية بحيث يسهم في معالجة ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رئيس اللجنة إنه من حيث المبدأ، فإن المعطيات والمؤشرات الحالية تجعلنا في أفضل وضع لإنهاء البطالة والتعامل مع ملف التوطين خصوصاً في ظل الاحصائيات الصادرة عن عدة جهات بخصوص الشواغر الوظيفية المتوافرة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتوازي مع وجود رغبة واضحة من الباحثين عن العمل للانخراط في الوظيفة وقيام الجهات المعنية بتدريبهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب.
وكانت ندوة نظمتها مؤخراً وزارة العمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وصندوق المعاشات في أبوظبي بينت أن الفترة حتى العام 2020 ستشهد توفير نحو 298 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في قطاعات عدة.
وأضاف الرحومي أن معادلة التوطين قابلة للتعديل والحل، خصوصاً في ظل العمل على إعادة هيكلة وظائف القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بأسرع وقت، تمهيداً للبدء في إحلال الوظائف التي يتوافر مواطنون لشغلها، لا سيما أن المؤشرات تدل على كثرتها.
وتشير الاحصائيات إلى أن عدد العاملين في الحكومة الاتحادية يزيد عن 70 ألف موظف وموظفة يشكل المواطنون منهم نحو 54 في المائة.
واعتبر رئيس اللجنة أن قيم الأجور التي تحصل عليها العمالة الوافدة غير الحاصلة على مؤهلات تتوافق مع طبيعة وظائفهم والتي كشفت عنها الندوة المشار إليها شكلت مفاجئة حقيقية، إضافة إلى أنها تفتح المجال أمام المطالبة بتفعيل آليات مراقبة مدى توافق المؤهلات مع الوظائف، فضلاً عن أنها تؤكد ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته تجاه تعيين المواطنين والمواطنات في وظائفه تعيناً حقيقياً وليس صورياً.
ووفقاً للاحصائيات التي رشحت عن الندوة المذكورة، فإن هناك أكثر من 12 ألفاً و700 عامل وافد في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي يتقاضون أجراً شهرياً يزيد عن 30 ألف درهم شهرياً، من بينهم نحو 10 آلاف حاصلون على شهادة جامعية ونحو ألف حاصلون على شهادات ثانوية عامة ودبلوم، ونحو 750 لديهم شهادات دون الثانوية، وأكثر من ألف عامل ليس لديهم مهارات.
يذكر أن لدى وزارة العمل نحو ألفين و210 مهن معتمدة، من بينها 600 مهنة اختصاصية في المستوى المهاري الأول ويشترط أن يتقاضى شاغلوها أجراً شهرياً لا يقل عن 12 ألف درهم ولديهم شهادات جامعية كحد أدنى و275 مهنة في المستوى المهاري الثاني الذي يتقاضى المشتغلون في وظائفه الفنية 7 آلاف درهم كحد أدنى. ويشمل المستوى المهاري الثالث نحو 325 “مهنة مهارية” يتقاضى شاغلوها من العمال الماهرين 5 آلاف درهم شهريا كحد أدنى ولديهم شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أيضاً.
ولفت رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتقاده بوجود مجموعات في إدارات الموارد البشرية في بعض مؤسسات القطاع الخاص لها تأثير في نقل صورة خاطئة عن كفاءة المواطنين، وبالتالي إعاقة تعيينهم في تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث ضمن نقاشاتها المقبلة مع القطاع الخاص هذا الأمر وغيره من المحاور التي تجعل من هذا القطاع شريكاً حقيقياً في عملية التوطين.
وأكد الرحومي أهمية تحفيز القطاع الخاص على فتح أبوابه أمام الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات من خلال منح الامتيازات للمؤسسات الملتزمة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص التوظيف.
يشار إلى أن النظام المستحدث لتصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل يضم ثلاث فئات حيث تعتمد عملية التصنيف في فئته الأولى ذات الامتيازات وخصوصاً في قيمة رسم استخراج التصاريح وتجديد البطاقات على مدى التزام المنشأة باستيفاء نسب محددة للتوطين.
عدد اليوم
