القضاء الليبي يتهم عبد الجليل في قضية اغتيال عبد الفتاح يونس

أعلن مصدر في المحكمة العسكرية الليبية أن اتهامات وجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تتعلق ب"إساءة استعمال السلطة" و"تفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة فرانس برس إن عبد الجليل "تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين مثوله كمتهم أمام المحكمة يوم 20 فبراير" المقبل. وأوضح وكيل النيابة العامة العسكرية أنه تم يضا في إطار القضية استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته كان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي". وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين رتبة ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في 29 يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي، التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس. وقال محامي العائلة إنه يتوجب على المدعي العام العسكري أن يحدد ما إذا كان عبد الجليل سيستجوب كشاهد أو كمتهم. ومن الممكن أن يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فبراير المقبل إلى مشتبه بهم آخرين محتملين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي اغتيل بدوره في يونيو الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن "مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية" أن "النيابة العسكرية أجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة". وأضاف المصدر أن التحقيق أجري خارج المقر الرسمي للنيابة "بسبب اعتصام" نفذ أمام المقر وقد أجري في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي). ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا في تحرير بنغازي ولكن العديد من المتمردين ظل حذرا منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة عام 1969.