واشنطن (أ ف ب)- عادت الولايات المتحدة أمس الأول إلى العمل بسقف الدين العام، بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر حالياً.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس المختلفون على أولويات بنود الموازنة ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، توصلوا يومها إلى اتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفيدرالية للاقتراض.
وانتهت هذه المهلة أمس الأول وباتت الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ لنحو 17.300 تريليون دولار، وذلك لتمكين الحكومة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب ليو في رسالة وجهها إلى قادة الكونجرس أمس الأول.
وقال ليو في رسالته: «بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق أجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا».
وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الحكومة الفيدرالية.
وأضاف ليو: إن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري، محذرا من أنه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا «المال الموجود في خزائنها» من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان ليو حذر مطلع الأسبوع الماضي من أنه «من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكناً مواجهة الالتزامات المالية للحكومة الفدرالية».
وشدد على أنه «من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة».
لكن وحتى في حال رفع سقف الدين فإن ليو حذر من أن الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفي الخريف الماضي، أغلقت الأجهزة الإدارية الفيدرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
واعتبرت وزارة التجارة أمس الأول أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة إغلاق الإدارات كلف 0,3 نقطة من نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام والذي بلغ 3,2%.
وفي صيف 2011، دفعت أزمة سابقة بشأن سقف المديونية بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز إلى حرمان الولايات المتحدة من درجة تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» التي تمثل الضمان الأقصى لملاءتها في الأسواق.
إلا أن وكالة التصنيف الائتماني موديز أكدت الأربعاء الماضي أن عودة أزمة سقف المديونية العامة في الولايات المتحدة الجمعة لا تشكل «تهديداً» لملاءة البلد.
وقالت موديز: إن عودة «الحد القانوني للمديونية، لا تمثل تهديداً كبيراً لقدرة الحكومة على ضمان تسديد التزاماتها المرتبطة بديونها».
ولا تزال وكالة التصنيف الائتماني تمنح الولايات المتحدة الدرجة القصوى من الملاءة (ايه ايه ايه) مرفقة بآفاق اقتصادية مستقرة.
وكانت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأميركية أفادت أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل تحسنا فاق المتوقع في الفصل الرابع من 2013 على الرغم من أغلاق الإدارات في أكتوبر.
وأوضحت أن نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3,2% وفق الوتيرة السنوية.
وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل 3% لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
عدد اليوم
