انخفاض الحرائق في عجمان بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي

صلاح العربي (عجمان) - كشف تقرير لقسم الحماية والوقاية في الدفاع المدني بعجمان عن انخفاض الحرائق في المصانع والمستودعات والمساكن بعجمان، بنسبة تقارب 50% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا التقرير سبب انخفاض الحرائق إلى تكثيف إدارة الدفاع المدني جهودها في مجال التوعية وحملات التفتيش على المنشآت الصناعية، ونشر ثقافة الأمن والسلامة بين الناس، تجنباً لحوادث الحريق التي تحصل بسبب إهمالهم أو جهلهم بمعايير السلامة المتبعة. وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 700 حملة تفتيشية مفاجئة تضمنت تفتيش 9492 محلاً تجارياً في عجمان العام الماضي، وأسفرت عن مخالفة 242 محلاً تجارياً صغيراً، تبين أنها لا تملك تراخيص الدفاع المدني. ونسقت الإدارة مع إدارة الجوازات ووزارة العمل والعمال لتوقيف هذه المحال عن ممارسة أنشطتها إلى حين استخراج رخصة الدفاع المدني، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية كشفت أن نسبة المنشآت الصناعية الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة في عجمان تقترب من 95%، مشيراً إلى أنها نسبة ممتازة، مقارنة بعدد المنشآت الآخذة بالزيادة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عدداً منها يعمل منذ سنين طويلة، وأنه لم يتم التأسيس جيداً لاشتراطات الدفاع المدني منذ البداية. وأشار التقرير إلى أن معظم الحرائق السكنية تتركز في مساكن العمال والعزاب أو في البيوت الشعبية القديمة التي يتشاركون في غرفها، عازياً ذلك إلى كثافة أعداد العمال الساكنين في هذه الغرف مقارنة بمساحة الغرفة التي يعيشون فيها، إضافة إلى عدم اهتمامهم بأساليب الوقاية والحماية والأمان، موضحاً أن ملاك المصانع والمستودعات أصبح لديهم اهتمام بالوعي الوقائي ونشر مبادئ السلامة بين العاملين. وأوضح التقرير أن ترتيب أوضاع المصانع الجديدة أمر سهل بالنسبة إلى الدفاع المدني ولدائرة البلدية والتخطيط، لا سيما أن لدى الدفاع المدني معرفة مسبقة عن نشاطها ومدى خطورته، وبالتالي فإنه يتم منحها مواصفات واشتراطات تناسب مستوى خطورة نشاطها، ويتم تحديد ما إذا كان مكانها آمناً أم لا، قبل حصولها على تصريح مزاولة العمل، وهذا يختصر الكثير من القلق والخوف من حدوث حرائق فيها ربما تكون خسائرها كبيرة. وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة في المخازن الكبيرة أو ما تسمى “الشبرات” التي ينشئها مستثمرون لتأجيرها، ولا يتم تحديد نوع النشاط المستقبلي فيها عند ترخيصها، حتى يتم وضع اشتراطات من البداية لها، مشيراً إلى وجوب النظر في إعادة تخطيط المناطق الصناعية، وتنظيم توزيع المصانع فيها، وفرز الخطرة من الأقل خطورة.