الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية

مصر تسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية
25 فبراير 2017 21:56
القاهرة (رويترز) قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي، مساء الجمعة، قال عامر إن مصر ستحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم، بدأت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية. وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي، مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق. وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، قال عامر «البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين». وقفز معدل التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86 % في يناير مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد. وأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر، قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15.85 جنيه للدولار. وسعى عامر لطمأنة المصريين قائلا «الصدمة التضخمية حدثت بالفعل، ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى». وأضاف «حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف، وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر الماضي، ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 % هذا العام». وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية. وأعرب المحافظ عن توقعه وصول نسبة الدين الخارجي إلى 30 % من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبا. وأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي «آمنة». وقال إن الموازنة بدأت تصبح تحت السيطرة وهناك الآن انضباط مالي. وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، قال عامر «الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت». وتابع «أحدثنا تغييرا في هيكل النمو، فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40%، ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير». وأشار إلى أن مصر تستورد وقودا بنحو مليار دولار شهريا. وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد 2011، وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا قويا. وقال عامر «تحويلات المصريين في الخارج وصلت 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات في يناير 2011». ونفى المحافظ أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك. وقال «لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف، لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية». وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة. ورغم تحسن الحصيلة الدولارية لدى البنوك لا تزال هناك قيود على شراء المصريين للعملة الصعبة. لكن عامر قال «بنهاية العام الحالي، سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©