وزراء تخطيط التعاون يبحثون استراتيجية التنمية الشاملة بين دول المجلس

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية (وزراء التخطيط والتنمية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألقى معالي خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع كلمةً رحب فيها بالمشاركين وتمنى أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة والتي تساهم في المسيرة التكاملية والتنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· بدوره رحب معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس بالمشاركين ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما يحظى به العمل الخليجي المشترك من رعاية اهتمام من قبلهم ولدعمهم المستمر والكبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنياً لدول المجلس دوام التقدم والرقي والازدهار· وأوضح العطية في كلمته أن هدف التخطيط تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لذا سعت دول المجلس منذ فترة طويلة إلى انتهاج التخطيط أسلوباً لتحقيق أهدافها التنموية وأشارت المادة العاشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس إلى أن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها· وأكد أن اللجنة قامت بدور بارز في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس من خلال رسم السياسات ومواءمة البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المشتركة في ضوء ما ورد في إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية السكانية ولها جهود مقدرة في تنسيق التكامل الإحصائي بين دول المجلس من خلال العمل على توحيد الأدلة والتصانيف الإحصائية والسعي لتنفيذ برنامج إحصائي سنوي، إضافة إلى تنفيذ مشروع التعداد السكاني الموحد والشامل عام 2010 على مستوى دول المجلس منوهاً بأهمية القرار الذي اتخذته اللجنة في الاجتماع السابق بشأن مسيرة العمل الإحصائي المشترك بتبني تطوير إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لتتمكن من القيام بدورها في خدمة متخذ القرار على المستوى الخليجي ودعم رسم السياسات وتوفر بيانات إحصائية· وحول جدول أعمال اجتماع اللجنة ذكر العطية أنه يتضمن العديد من الموضوعات المهمة ومنها تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والنظر في الفقرة 9 من آليات تنفيذ الاستراتيجية والتي نصت على أن تقوم لجنة التخطيط والتنمية بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة دورية بما يضمن استمرار مواكبتها للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية وأيضاً تقرير اللقاء الحادي عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس ·2007 وطلب التوجيه بشأن عقد اللقاء الثاني عشر عام 2008 وفق جدول الزيارات المعتمد سابقاً من قبل اللجنة وأهمية الربط بين الإنجازات التنموية والأهداف الواردة في استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون وكذلك تقرير بشأن آليات تفعيل دور دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية· وفي الجانب السكاني ستناقش اللجنة آليات تنفيذ السياسات الواردة في الإطار العام للاستراتيجية السكانية للنظر في اعتماد الآليات المتعلقة بمحور الأمومة والطفولة والأسرة ودعوة دول المجلس التي لم تشكل لجان وطنية للسكان إلى الإسراع في تشكيلها وأيضاً البيان الختامي الصادر عن المنتدى الإقليمي الأول حول العمالة الوافدة والذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التخطيط في دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان ''نحو إستراتيجية موحدة''· كما يتضمن جدول الأعمال تقرير الأمانة العامة حول مستجدات بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ''البطاقة الذكية'' والذي يتوقع استخدامها في التنقل بين دول المجلس مع نهاية العام الحالي وتقريراً حول ما تم بشأن إصدار تقرير التنمية البشرية الأول لدول المجلس· وأكد العطية أن للعمل الإحصائي الحظ الأوفر من الجهود التنسيقية والعمل المشترك وقد تحقق الكثير في هذا الجانب، حيث ستطلع اللجنة على ما أنجزته اللجنة الفنية للتعداد الموحد لدول المجلس لعام ،2010 وأيضاً ما أنجزته دول المجلس في مسح إنفاق ودخل الأسرة ومسح القوي العاملة، حيث يعتبر تنفيذ ذلك في فترة زمنية واحدة مع توحيد المفاهيم والتعاريف والأدلة والتصانيف الإحصائية والتي تعد من أهم وسائل وأدوات توحيد العمل الإحصائي إنجازاً يخدم رسم السياسات المشتركة السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كما ستطلع اللجنة على ما أنجزته اللجان وفرق العمل المشكلة لتنقيح الدليل الموحد للمصطلحات والمفاهيم الإحصائية ولتطوير الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية بدول المجلس وأيضاً على الخطة المكملة الثانية لتطبيق نظام الحسابات القومية ''اس ان ايه ''93 في الدول الأعضاء تمتد من عام ،2007 وحتى عام 2009 وتقرير بشأن سير العمل في اللجنة الإحصائية للاتحاد الجمركي· ونوه بأن موضوع تعزيز القدرات الإحصائية في دول المجلس يستحوذ على اهتمام كبير باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالعمل الإحصائي الإقليمي، كما ستنظر اللجنة في تقرير الأمانة العامة بشأن تطوير إدارة الإحصاء·