تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي ينتقد الآثار السلبية للعولمة

انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برامج العولمة في العالم، وقالت المنظمة في تقرير لها أذيع أمس: ''إن العولمة كان من المفترض أن تخدم مصالح الجميع، لكن مع مرور السنين أصبح الناس يكسبون أقل من الثروات المولدة نتيجة النمو الاقتصادي والتكامل، وظلت المنظمة في تقريرها عن (سياسات الوظائف) متمسكة بتفويضها كمروج لسياسات السوق الحرة والتجارة والاستثمار''، لكنها قالت: ''إن الوقت قد حان لدراسة الواقع فيما يتعلق بالجانب المظلم من العولمة، ويتعين على الحكومات معالجة مخاوف الرأي العام المتعلقة بالوظائف والأجور في عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل بسبب التكنولوجيا ورخص تكاليف النقل والمواصلات وصعود الصين وروسيا والهند والبرازيل ووفرة العمالة الرخيصة''· وقال رايموند توريس الكاتب الرئيسي للتقرير: ''مازالت العولمة عملية لا يخسر فيها أحد بالنسبة لجميع الدول، لكن بما أن الأسواق المفتوحة جيدة للنمو، فإن عدم الرغبة في رؤية نقاط الضعف هذه قد يكون له أثر عكسي''، وعرض التقرير دراسة للواقع تتركز على الجوانب السلبية في العولمة وحث على اتخاذ إجراء· وقال التقرير الذي أعدته المنظمة التي تضم في عضويتها 30 دولة أغلبها من الدول الصناعية الغنية: ''على مدى 20 عاماً مضت كان نصيب الأجور من الدخل القومي يميل للانخفاض في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية''، وقال توريس: ''من الظواهر التي نشهدها في أغلب الدول انخفاض نصيب الأجور كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر ملحوظ بدرجة كبيرة، ولا يتعلق ذلك بالدورات الاقتصادية''· وأظهر تقرير المنظمة أن الأجور انخفضت في اليابان بنحو 25 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 30 عاماً في حين انخفضت بنحو 13 بالمائة في أغنى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة سبعة بالمائة في الولايات المتحدة، وقال توريس: ''حتى في دول مثل الولايات المتحدة، حيث سوق العمل تعاني من ضغوط العرض انخفضت نسبة الأجور كذلك، ونمت الأجور بمعدل أقل من الانتاجية''· وأفاد التقرير كذلك بأن الفجوة بين أصحاب أعلى الأجور وأصحاب الأجور الدنيا اتسعت، والشعور بعدم الأمان في الوظائف زاد وهو عامل ربما يفسر تباطؤ نمو الأجور جزئياً على الأقل، وقال توريس: ''إن إعادة توطين الشركات لأجزاء من نشاطها في أماكن أرخص لم يكن له الأثر السلبي الكبير الذي كان متصوراً من قبل على الوظائف لكن هذا الانطباع كان كافياً لإثارة عدم الشعور بالأمان خاصة بين العمال منخفضي المهارات''· وزادت وفرة العمالة الرخيصة منذ أن فتحت الصين أبوابها على العالم الخارجي وتنافس العمال على نطاق دولي أوسع بسبب رخص التكنولوجيا وتكلفة التنقل والاتصالات مما سهل على الشركات تنظيم عملها على مستوى دولي، وتمثل الصين والهند والبرازيل وروسيا نحو 45 بالمائة من إجمالي معروض العمل العالمي يومياً بالمقارنة مع 19 بالمائة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأغلب دول أوروبا· وحثت المنظمة الحكومات على مقاومة الحماية الاقتصادية وتبني بدلاً منها سياسات توظيف لمساعدة الناس على التنقل من وظيفة لوظيفة بسهولة أكبر وشعور بالأمان، وقال توريس: ''الوظيفة التي تدوم مدى الحياة ماتت، ومن أجل جني ثمار العولمة يتعين التحرك، ويجب أن تتحرك المشروعات إلى مناطق جديدة، والناس يجب أن تتحرك إلى مشروعات جديدة، والمهم الآن حماية الناس وليس حماية الوظائف لأن بعض الوظائف لم يعد لها مستقبل''· وعلى هذا الصعيد، قال توريس: ''إن الدنمارك التي بلغ معدل البطالة فيها 3,9 بالمائة في عام 2006 تقوم بعمل جيد، فهي تقدم دعما حكومياً سخياً للباحثين عن عمل وتقدم تدريباً جيداً وبرامج بحث عن وظائف ترافقها إجراءات تسريح بسيطة وغير مكلفة نسبياً''، وأشار إلى أن النمسا لمواكبة الزمن تبنت نظاماً ''محمولاً'' لمدفوعات الفصل من العمل منذ عام ·2003 وقال توريس: ''إن العاملين هناك يضعون نسبة 1,5 بالمائة من أجورهم في صندوق للفصل من العمل لكل عامل يمكنه صرفها في حال تعرضه للفصل أو نقلها إلى وظيفة جديدة، حيث يساهم فيها صاحب العمل الجديد''· كلام صورة: انتشار كبير للعمالة الرخيصة مع فتح الصين أبوابها على العالم الخارجي