المعارضة المصرية تدعو للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم الاربعاء أنها تدعو المصريين الى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر أن يبدأ السبت، بحسب بيان. وقالت الجبهة في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقدته إثر اجتماعها اليوم "قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ +لا+". وطالبت الجبهة بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء". وهذه الضمانات هي بحسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع". كما طلبت الجبهة "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط". وكانت اللجنة الانتخابية المصرية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر. في السياق ذاته، أعلن الجيش المصري تأجيل لقاء دعا إليه الرئيس محمد مرسي والمعارضة المصرية إلى أجل غير مسمى لعدم تحقق الاستجابة المأمولة رغم إعلان جبهة الإنقاذ الوطني في نفس الوقت تقريبا موافقتها على المشاركة فيه. وفيما كانت جبهة الإنقاذ (ائتلاف أحزاب وحركات المعارضة الرئيسي) تعلن في مؤتمر صحفي موافقتها على المشاركة في اللقاء الذي دعا الجيش مساء الثلاثاء إلى عقده عصر الأربعاء، أصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد فيه تأجيل اللقاء. وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "نظرا لردود الأفغال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والتي كان مخططا لها اليوم الأربعاء يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق". وأضاف البيان أن السيسي "ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصرى العظيم لتحمل مسئولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها بلدنا". واكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في مؤتمر صحفي أن الجبهة "ناقشت الدعوة" الموجهة من الجيش للحوار و"قررت المشاركة" فيه. ولم يجدد بيان الجيش دعوة الأطراف التي رفضت حضور اللقاء ولكن رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت مساء الثلاثاء بيانا ألمحت فيه إلى عدم ترحيبها بدعوة الجيش، مؤكدة أن أي حوار وطني يجب أن يكون في مقر الرئاسة الجمهورية وبدعوة منها. وقالت الرئاسة في بيانها مساء الثلاثاء إن هناك "دعوة لباقي القوى السياسية، التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق" لحضور "جلسة تعقد مساء الأربعاء لاستكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية" وهو الحوار الذي تعقد جلساته في قصر الرئاسة. وكان مرسي دعا إلى حوار وطني السبت الماضي إلا أن المعارضة رفضت المشاركة فيه إلا بعد تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل وهو ما لم يقبله الرئيس المصري.