«جنايات دبي» تقرر عدم اختصاصها بقضية الاحتيال على «البوم» بمليون درهم

محمود خليل (دبي) - قضت محكمة الجنايات بدبي بعدم اختصاصها النظر بقضية شابين عربيين كانت النيابة العامة اتهمتهما نهاية سبتمبر الماضي بالاحتيال على عابد البوم ومحامٍ إماراتي، أثناء فترة توقيف البوم على ذمة القضية المعروفة بـ«محفظة البوم الوهمية»، فيما برأتهما من تهمة تزوير محرر رسمي. وكان البوم ومحاميه تقدما بشكوى لمركز شرطة الرفاعة قالا فيها إنهما تعرضا للاحتيال من شخصين الأول موقوف في السجن المركزي على ذمة قضية أخرى، والثاني يعمل مندوباً، واستوليا من “البوم” على مبلغ مليون درهم كعمولة لهما مقابل توفيرهما لـ “البوم” مليار درهم سيولة مالية على صيغة ضمان بنكي، ولكنهما لم يفيا بوعدهما. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أوردتها النيابة العامة عند إحالتها المتهمين إلى المحكمة إلى أن المتهم الموقوف ادعى المتهم أثناء توقيفه في مركز المرقبات مع عابد البوم، قدرته على توفير مليار درهم سيولة نقدية، لمساعدة البوم على حل مشكلاته المالية مقابل عمولة مليون درهم، مبرزاً له إثباتات ومستندات وأوراقاً، تشير إلى قدرته على توفير ذلك المبلغ، عبارة عن شهادات تشير إلى إمكانية المندوب وهو المتهم الثاني التصرف في وديعة لدى مصرف محلي بمبلغ يفوق المبلغ الذي طلبه البوم. وأشارت تفاصيل القضية إلى أن “البوم” دبّر 850 ألف درهم نقداً، وأكمله بشيك محرر من محاميه بقيمة 150 ألف درهم، للبدء في عملية توفير السيولة النقدية، التي تعهد المتهم الموقوف بتوفيرها، إلا أنه وبعد تسلمه المبلغ من البوم ومحاميه ماطل ولم ينفذ وعده. يشار هنا إلى أن محكمة الاستئناف بالإمارة ألغت في نهاية نوفمبر الماضي حكماً بسجن البوم لمدة 923 عاماً بالقضية المعروفة بـ «محفظة البوم الوهمية»، كانت محكمة الجنايات أصدرته في فبراير الماضي، وإيقاف كل الإجراءات القضائية بحقه. وأرجأت المحكمة إلى يوم 5 يناير المقبل إصدار حكم بقضية اختلاس 3 ملايين و400 ألف درهم من أحد البنوك المحلية كان يفترض أن تنطق به أول من أمس. وقالت المحكمة إنها أرجات الحكم بهذه القضية التي تتهم فيها النيابة العامة شقيقين من الجنسية العربية الأول مسؤول عمليات في البنك المجني عليه والثاني رجل أعمال لمزيد من التداول بحيثيات القضية. يذكر أن النيابة العامة أحالت الشقيقين إلى المحكمة، مبينة أنهما اختلسا المبلغ المشار إليه في العام 2008 من خلال تزوير المتهم الأول محررين رسميين هما عبارة عن سندي إيداع نقدي تمكن من خلالهما إيداع المبلغ على دفعات بالحساب الشخصي لشقيقه وبحساب شركة تعود ملكيتها للأخير. وقضت المحكمة في قضية بمعاقبة عاطل وميكانيكي ومبعد قضائياً من الجنسية الإيرانية بالحبس لمدة عام وإبعادهم عن الدولة، بعد أن أدانتهم بسرقة أموال منقولة ليلاً مع حمل السلاح هي عبارة عن 13 ألف درهم، و120 بطاقة تعبئة رصيد من اتصالات، و50 بطاقة مواقف سيارات، و30 بطاقة تعبئة رصيد من “دو” من بقالة بعد أن استغلا الليل وقاموا بفتح باب البقالة بواسطة آلة حادة وكسر قفلها. وقررت المحكمة ذات العقوبة السابقة بحق مساعد مهندس من الجنسية العربية بسرقة خزنة محل تجاري بمركز تسوق بديرة، بعد أن استعصى عليه فتحها حينما دهم المحل هو وآخر هارب ليلا وفتحه بمفتاح كان بحوزته. وأدانت الهيئة القضائية موظفاً باكستانياً بتزوير نحو 30 تأشيرة عمل منسوب صدورها لوزارة الداخلية عن طريق اصطناعها على غرار التأشيرات الصحيحة واستعمالها والاستيلاء على 60 ألف درهم وعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة.