الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"المالية": آلية حق الامتياز تخفض الرسوم المفروضة على "اتصالات"

12 ديسمبر 2012
توقعت وزارة المالية أن تؤدي الآلية الجديدة لحقوق الامتياز في قطاع الاتصالات إلى تقليل الرسوم المفروضة على مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في السنوات المقبلة، لتكون أقل من النسبة التي كانت مطبقة عليها في السابق والبالغة 50% من أرباح الشركة قبل التوزيع. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الرسوم التي كانت "اتصالات" تدفعها وحدها في السابق، بلغت نحو 9 مليارات درهم سنوياً، بينما تصل المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للسنوات المستقبلية في حدود 7 إلى 7,8 مليار درهم سنوياً، بناء على الآلية الجديدة التي تحتسب لـ"اتصالات" على أساس 35% من الأرباح و15% من الإيرادات، اعتباراً من العام الحالي ولغاية عام 2015، على أن تنخفض عام 2016 إلى 30% من الأرباح و15% من الإيرادات، بالتساوي مع "دو"، التي سترتفع حقوق الامتياز الخاصة بها تدريجياً لغاية عام 2016. ووفقاً للآلية الجديدة، التي أعلنتها وزارة المالية الإثنين الماضي بناء على قرار مجلس الوزراء، تفرض على شركتي القطاع رسوم خدمات حكومية مطبقة على الإيرادات والأرباح بنفس النسب ابتداء من سنة 2016. وجاء في بيان وزارة المالية أنه "من أجل تشجيع الشركتين على الاستثمار والنمو فقد تقرر فرض الرسوم فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات"، موضحاً أنه عندما تقوم الشركات بتوفير خدمات لا تستوجب الترخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتوفرها شركات أخرى غير مرخصة، فإن هذه الخدمات لا تخضع للرسوم. وتقرر فرض الرسوم على الإيرادات والأرباح المحلية فقط وفرض الرسوم على الأرباح المحلية، بعد خصم الرسوم المستحقة على الإيرادات وفرض الرسوم على الأرباح المحققة من خارج الدولة فقط، في حال كانت الضرائب المدفوعة في دولة منشأ الأرباح أقل مما لو أنها فرضت في الدولة، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين ما دفع في دولة منشأ الأرباح وما يعادلها من رسوم في دولة الإمارات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©