أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم امس أن الحكومة لن تحضر جلسة المجلس المقررة اليوم الثلاثاء بسبب تقديم استقالتها. وقال الغانم في مؤتمر صحفي “أتمنى ولمصلحة الكويت أن يوفق رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تعديل الفريق الحكومي حتى يكون لديه فريق حكومي قادر على مجاراة طموحات المجلس”.
وأعرب الغانم عن أمله أن يتم إجراء التعديل الحكومي في اسرع وقت ممكن.
وقال مرزوق الغانم إن حكم المحكمة “تاريخي ويشكل إضافة كبيرة للاستقرار في البلد، لن تكون هناك تنمية بدون استقرار ومن يريد تنمية يجب أن يساهم في اقرار الاستقرار”.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إن “جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء لتمكينه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة”. وأضاف ان رئيس الوزراء سيرفع المسألة الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية”.
واشارت تقارير في الصحافة المحلية الى نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري كبير على الحكومة.
وأتت اسـتقالات الـوزراء بالتزامن مع إعلان المحكمة الدستورية رفض طعنين يطلبان حل مجلس الأمة الذي انتخب في يوليو الماضي.
وهذا القرار الذي لا يمكن نقضه والذي أكد دستورية المجلس الحالي، يمكن أن يجعل من هذا المجلس أول برلمان ينهي ولايته البالغة اربع سنوات كاملة منذ العام 2003.
وأصدرت المحكمة الدستورية امس في جلستها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكمها باستمرار مجلس الأمة ورفض الطعون المقدمة ببطلانه.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب اسامة الطاحوس والنائب معصومة المبارك وفوز عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة.
وأكدت مصادر دستورية لصحيفة “الأنباء” امس انه بحسب نص المادة 129 من الدستور فإن وضع الوزراء استقالاتهم رهن تصرف رئيس الوزراء لا تعني استقالة جماعية للوزراء ولا يترتب عليها استقالة رئيس مجلس الوزراء ولا اعفاءه من منصبه والعكس صحيح، بمعنى أن استقالة رئيس الوزراء تتزامن معها استقالة جميع الوزراء فبحسب نص المادة المذكورة “استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو اعفاءهم من مناصبهم”.
وأوضحت المصادر أنه بناء على ذلك يوجد خياران أمام رئيس الوزراء، إما رفع استقالات الوزراء فيما يسمى الاستقالة الجماعية الى القيادة السياسية أو الاكتفاء بالتعديل الوزاري. في الوقت نفسه، اعتبرت مصادر سياسية أن الاستقالات التي وضعها الوزراء رهن تصرف رئيس الوزراء هدفت إلى تلافي مواجهة المزيد من الاستجوابات ولحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون مجلس الأمة رولا دشتي ولتنفيذ تعهد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري.
وبحسب مصادر “الأنباء”، استبقت الحكومة حكم المحكمة الدستورية وطلبت من الوزراء امس الأول التقدم باستقالاتهم لتخيير رئيس الوزراء بين إعفاء بعض الوزراء واستمرار آخرين وفي الوقت نفسه تلبية رغبة وزيرين في التنحي عن العمل الوزاري.
وفي الوقت الذي قال نواب إن التعديل سيشمل سبعة وزراء، استبعدت مصادر حكومية رفيعة ذلك مؤكدة وجود تدوير وإعفاء. وفصلت المحكمة امس في نحو 50 طعنا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو الماضي.
نيابياً، بدت هناك حالة من الارتباك حيث قال النائب علي العمير: “لم يصلنا شيء رسمي حول استقالة الحكومة، لكن إن صح الأمر، فلابد أن تأتي حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية وأن يكون هناك تمثيل نيابي واسع أو أكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من التوازن”.
وأضاف:” ما نسمعه أن الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات أهل الكويت وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي نعيشه”، مطالبا رئيس الوزراء بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة في المجلس.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليمنح البرلمان استقرارا كان يبحث عنه. والآن يترقب الكويت تشكيل حكومة جديدة يعلق الكويتيون عليها آمالا في إعادة الاعتبار للتنمية التي تعطلت كثيرا بسبب الخلافات السياسية.
وقال فـؤاد عبدالرحمـن الهـدلق مــدير أول إدارة الأصـول الاســتثمارية في شـركة الدار لإدارة الأصول الاسـتثمارية (ادام) إن حكم المحكمة الدسـتورية سيكون إيجابيا للوضع الاقتصادي لأنه يوفـر الاسـتقرار السياسي لكن الشارع الكـويتي يتطلع لتشكيل حكومة من شخصيات قوية “ومشهود لها بالإنجاز”.
وأضاف الهدلق أن خطة التنمية “مازالت خطة على الورق” ورغم مضي ما يقرب من عام على الحكومة الحالية إلا أنها لم تتمكن من إنفاق الأموال التي تم رصدها لخطة التنمية التي لم يتبق عليها سوى ثلاثة أشهر تقريبا. وقال الهدلق إن “الحكومة هي أكبر منفق في دولة الكويت وبدون الإنفاق الحكومي وزيادته وتفعيله فلن يكون يكون هناك أداء اقتصادي مميز. والمواطن ينتظر الإنجاز من الحكومة والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات”.
صباح الأحمد يهنئ النائبين دشتي والفضل
الكويت (كونا) - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تهنئة لكل من النائب عبدالحميد عباس حسين دشتي والنائب نبيل نوري فضل الفضل عبر فيهما عن خالص تهانيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بفوزهما بعضوية مجلس الأمة متمنيا سموه لهما كل التوفيق لخدمة الكويت والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.
وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تهنئة لكل من دشتي والفضل ضمنهما خالص تهانيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بفوزهما بعضوية مجلس الأمة، متمنيا لهما كل التوفيق والسداد لخدمة الكويت العزيز ورفع رايته. كما بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
عدد اليوم
