الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

450 من سجناء «الإخوان» يبدأون إضراباً عن الطعام

450 من سجناء «الإخوان» يبدأون إضراباً عن الطعام
24 ديسمبر 2013 00:13
القاهرة (الاتحاد) - قالت جماعة “الإخوان المسلمين” على حسابها الرسمي على شبكة تويتر أمس إن 450 من سجناء الجماعة، ومن بينهم مساعدان سابقان للرئيس المعزول محمد مرسي بدأوا إضرابا عن الطعام “احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية في السجن”. وأضافت الجماعة عبر حسابها على “تويتر” أن من بين المضربين عن الطعام النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدداً آخر من مساعدي الرئيس المعزول هم أيمن علي وأحمد عبد العاطي ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين. وأكدت الجماعة عبر الحساب نفسه أن “بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية”. ويحاكم غالبية قادة “الإخوان” حاليا بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالتورط في أعمال عنف أو التحريض عليها. وأحيل محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان إلى المحاكمة في ثلاث قضايا مختلفة. والسبت الماضي أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة الفرار من السجن في العام 2011 خلال الثورة التي أدت إلى إطاحة حسني مبارك. ويحاكم مرسي، المحتجز منذ عزله، في قضيتين أخريين إحداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ”التواطؤ” في قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، ويواجه في الثانية اتهامات بـ”التجسس” من أجل القيام بأعمال إرهابية بالاتفاق مع حركة حماس ومجموعات متطرفة مسلحة. من جهة ثانية قضت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، تتهمه بالنصب على الشعب باسم مشروع النهضة “البرنامج الانتخابي لمرسي خلال انتخابات رئاسة الجمهورية”، بوصفه مشروعاً وهمياً وغير حقيقي، وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. عقدت المحكمة جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد ياسر رئيس محكمة جنح برج العرب، حيث نظرت أولى جلسات الدعوى التي حركها أحد المحامين ضد الرئيـس المعزول والمحبوس حالياً على ذمة عـدة قضايا يتهمه فيها بتقديم مشروع انتخابي وهمي للفـوز بأصـوات المؤيدين في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها خلال عام 2012. الى ذلك حث الاتحاد الأوروبي مصر، امس، على إعادة النظر في عقوبة السجن التي حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلا: إنها نتيجة قوانين معيبة تحد من حرية التعبير. والثلاثة وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة التي قامت بدور في حركة الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011. وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان ان العقوبات “تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي”. واضاف أن أشتون عبرت عن أملها “في إعادة النظر في هذه العقوبات في عملية اسئناف قضائية”. وكانت هذه أول أحكام تصدر بموجب قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته السلطات المصرية في نوفمبر ويتطلب موافقة الشرطة على تنظيم المظاهرات. واتهم النشطاء الثلاثة بالتظاهر من دون تصريح من وزارة الداخلية والاعتداء على الشرطة خلال مظاهرة نظمت لتحدي القانون. من جانب آخر تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية واللجنة العليا للانتخابات في مصر حول مهمة بعثة الجامعة لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجرائه يومي 14 و15 يناير المقبل. وقعت مذكرة التفاهم عن الجامعة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاتصال بالجامعة العربية، والمستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وتنص مذكرة التفاهم على أن يكون متابعو الجامعة العربية تحت إشراف رئيس بعثة يتم تعيينه من قبل الأمين العام للجامعة العربية، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال البعثة وتنظيمــها، وأن يتمتع متابعو الجامعة العربية بحرية التنقل لغرض تأدية مهمتهم والحصول على المعلومات الخاصة بعملية الاستفتاء، وحرية التنقل عبر كل اللجان الانتخابية خلال عملية الاستفتاء، وحرية متابعة وسائل الانتخاب المستخدمة، إلى جانب حرية الاتصال باللجنة العليا للانتخابات عن طريق رئيس البعثة أو من يفوضه. ووفقاً لمذكرة التفاهم يحق لمتابعي الجامعة العربية طلب الاستيضاحات من جميع الهيئات المعنية بعملية الاستفتاء حول المسائل المتعلقة بنشاطات المتابعة الدولية، ومتابعة الإعلان عن النتيجة وإصدار التقارير اللازمة، كما يكون رئيس بعثة متابعي الجامعة أو من يفوضه هو المخول بالإدلاء بالبيان الختامي باسم بعثة الجامعة عقب إعلان النتائج. وتؤكد مذكرة التفاهم على ضرورة أن يلتزم متابعو الجامعة العربية باحترام القوانين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم إعاقة المسار الطبيعي لعملية الاستفتاء، وحظر الإدلاء بتصريحات أو انطباعات فردية حول عملية الاستفتاء أو التطرق إلى النتائج قبل الإعلان عنها رسميا. كما تؤكد على ضرورة الامتناع عن محاولة التأثير على الناخبين والامتناع عن إعاقة سير أي مرحلة من مراحل عملية الاستفتاء بأي شكل من الأشكال، وعن توجيه التعليمات لأي من موظفي اللجان المشرفة على الاستفتاء التابعين للجنة العليا للانتخابات والالتزام بتعليمات المسؤولين داخل اللجان الانتخابية. تأجيل إعادة محاكمة عزمي إلى 25 فبراير القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 25 فبراير المقبل، لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع. وقدمت هيئة الدفاع عن عزمي شهادة رسمية من نيابة الأموال العامة العليا، تفيد بقيام عزمي بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه قيمة الهدايا باهظة الثمن التي تحصل عليها من دون وجه حق من المؤسسات الصحفية القومية، وفقاً لما ورد في قرار الاتهام. كما طلب إلى المحكمة التصريح له باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الفيلا موضوع الاتهام التي قام بشرائها وقيمتها وكيفية السداد. وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير الماضي التي كانت قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. الى ذلك أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها أمس محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جلسة 25 فبراير المقبل بقضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. وجاء قرار التأجيل لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع باستخراج عدد من الشهادات والمستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول القضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©