إسطنبول (رويترز) - قال بنك “خلق” التركي الذي تديره الدولة: إن تعاملاته مع إيران التي ترزح تحت طائلة العقوبات قانونية تماماً، وذلك بعد اعتقال رئيسه في قضية فساد نفاها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان ووصفها بأنها مؤامرة أجنبية.
وأثارت علاقات بنك خلق بإيران استياء الغرب وسط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح جماح برنامج طهران النووي المثير للجدل. ووصف أردوغان حملة الشرطة على البنك وتحقيقاً على نطاق أوسع الأسبوع الماضي “بعملية قذرة” ضده دبرتها جهات أجنبية. وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات في حسابات بالليرة في بنك خلق ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي حيث تستطيع إيران استيراده من هناك أو بيعه مقابل نقد أجنبي. وقال بنك خلق في إشعار إلى بورصة إسطنبول: إنه ملتزم بالقانون في تعاملاته مع إيران. وتابع “لا يوجد أي قانون محلي أو دولي أو حظر يمنع بيع معادن نفيسة لإيران حتى الأول من يوليو 2013”.
مضيفا: إنه أوقف تلك التعاملات في العاشر من يونيو. ويقوم بنك خلق أيضا بمعاملات تتعلق بجزء من مدفوعات الهند مقابل النفط الذي تشتريه من إيران. وقال البنك في البيان “مصدر الأموال المستخدمة في تلك المعاملات والأطراف المشاركة في تلك التجارة معروفة بشفافية ويمكن تتبعها عبر النظام”.
ومساء أمس الأول، خرج آلاف الاتراك الى شوارع اسطنبول للاحتجاج على موقف الحكومة من فضيحة الفساد التي أدت إلى عدة اعتقالات وكشفت شرخاً في العلاقة بين أردوجان ورجل دين ذي نفوذ يقيم في الولايات المتحدة.
ورد أردوجان بأن أقال أو نقل إلى مواقع أخرى حوالي 70 ضابط شرطة، بينهم القائد القوي لشرطة إسطنبول في حملة متزايدة على القوة التي بدات التحقيق.
عدد اليوم
