سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أمس عن المتحدث باسم الجيش السوداني أن مجموعة تابعة لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هاجمت ثلاث مناطق في شمال كردفان قرب هذه الولاية مع ولاية شمال دارفور. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد قوله إن “مجموعة متمردة تابعة للمتمرد خليل إبراهيم قامت امس (الأول) باعتداء جائر وآثم على المواطنين في مناطق ام قوزين وقوزابيض وارمل التابعة لولاية شمال كردفان بالقرب من الحدود مع ولاية شمال دارفور”. وأضاف هذه المجموعة “اعتدت على الموطنين وهم يمارسون حياتهم الطبيعية”، مشيرا إلى أنه “لا توجد قوات نظامية تتبع للجيش أو الشرطة في المنطقة”.
من جانب آخر أعلنت ولاية شمال كردفان عن وقوع اعتداء نفذته مجموعة تنتمي لحركة “العدل والمساواة” طال مدنيين وإدارية حكومية بمحلية ود بندة في ولاية شمال كردفان، وقال معتمد ود بندة أحمد حجر إن المجموعة نهبت ممتلكات مدنيين وأصابتهم بالرعب ودمرت برج الاتصالات الكائن بالمنطقة. وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية في طريقها للمنطقة لحسم المتفلتين من منسوبي حركة العدل والمساواة.
من ناحيته، أعلن بشير دفع الله خوجال معتمد محلية سودري بولاية شمال كردفان أن قوات الجيش السوداني تمكنت من صد هجوم لفلول متمردي حركة العدل والمساواة، استهدف منطقة أم قوزين الحدودية التابعة لمحلية أم كداده في ولاية شمال دارفور وذات الارتباط الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي بمحلية سودري في شمال كردفان. ووصف خوجال، في تصريح صحفي أمس محاولات المتمردين بالانتحارية، لكن الجيش تصدى لهم من خلال قوة له كانت تقوم بعمليات المسح والتمشيط على الشريط الحدودي بين كردفان ودارفور.
من جانبها، هددت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور أمس الأول بأنها ستهاجم العاصمة السودانية الخرطوم مثلما فعلت في مايو 2008، عندما هاجمت العاصمة وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من مائتي شخص.
وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم عبر الهاتف من لندن لفرانس برس “الآن قواتنا تحركت من دارفور باتجاه الشرق ووصلت إلى قرب مدينة النهود في شمال كردفان في طريقها للعاصمة الخرطوم، ونحن في حركة العدل والمساواة نسعى لإسقاط النظام ومعركتنا مع هذه الحكومة بدأت بالفعل”.
ولم يكن المتحدث باسم الجيش السوداني متاحا للتعليق على الأمر. والعدل والمساواة هي أكثر الحركات الدارفورية تسليحا وتقاتل الحكومة السودانية منذ عام 2003 بداية النزاع في دارفور غربي السودان بين الحكومة السودانية ومجموعات متمردة. وتتهمها الحكومة السودانية بأنها حصلت على أسلحة من ليبيا عقب سقوط معمر القذافي الذي كان صديقا للحركة. وكانت حركة العدل والمساواة قد أعلنت في بيان أمس عن انضمام سرية كاملة من الجيش السوداني بكامل عتادها القتالي بقيادة الملازم أول إبراهيم يوسف فضل المولى، قائد سرية مكونة من 103 من ضباط صف وجنود القوات المسلحة السودانية من الفرقة السادسة مشاة الكتيبة (191) الفاشر. ولكن وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلت عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله “انه عند تقصي الحقائق حول المدعو الملازم أول إبراهيم يوسف فضل المولى وهو من أبناء ولاية الجزيرة ثبت بالأدلة والبراهين الدامغة أنه حوكم أمام محكمة ميدانية كبرى بجريمة تزييف العملة وخيانة الأمانة، وصدر ضده حكم بالطرد من القوات المسلحة والسجن لمدة عشر سنوات”.
وأضاف أن هذا الضابط “كان رهن التحفظ ولم يجد سوى الهرب والانضمام لحركة العدل والمساواة المتمردة. أما حديثه عن أن معه ضباط صف وجنودا من القوات المسلحة انضموا للحركة فهو محض كذب وافتراء وعار تماما من الصحة”.
يشار إلى أن حركة العدل والمساواة المتمردة بزعامة ابراهيم خليل رفضت الانضمام إلى وثيقة الدوحة التي وقعت عليها الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي في شهر يوليو الماضي. واندلع النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية ومجموعات متمردة في الإقليم عام 2003. وقد أسفر عن سقوط 300 ألف قتيل وبحسب الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل في معارك بين متمردين غير عرب والقوات الموالية للخرطوم منذ 2003.
الشرطة تفرق بالقوة تظاهرة مناصرة لـ «المناصير»
الخرطوم (وكالات) - استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق تظاهرة نظمها طلاب في الخرطوم لمساندة سكان تضرروا بسبب بناء سد مروي الضخم على نهر النيل شمال العاصمة. وقال شهود إن نحو 250 شابا تجمعوا أمام جامعة الخرطوم تضامنا مع السكان المعتصمين في مدينة الدامر، على بعد 400 كيلومتر شمال الخرطوم، منذ 33 يوما بسبب خلاف بينهم وبين الحكومة السودانية على إعادة توطينهم بعد أن غمرت مياه السد منازلهم ومزارعهم. ولم يتسن للشهود معرفة ما إذا كانت هناك إصابات أو اعتقالات بين المتظاهرين.
وأكملت الحكومة السودانية بناء سد مروي، على بعد 650 كيلومترا شمال العاصمة، في عام 2009. وبسبب ارتفاع مياه النهر إثر قيام السد اضطر 40 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة. ورفض حوالي 20 ألفا من سكان القرى المجاورة الذين ينتمون إلى قبيلة المناصير، تهجيرهم إلى مناطق حددتها السلطات السودانية.
ويعتصم نحو ألف منهم في الدامر للمطالبة بتوطينهم في مناطق حول بحيرة السد. وقال شهود العيان “في حوالي الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي خرج من جامعة الخرطوم 250 طالبا وهم يحملون شعارات تقول “رسالة للبشير يا حقوقنا يالتغيير” ويهتفون “الحق الحق.. عصابة السد لابد تنهد”. وتصدت لهم قوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وتظاهرت مجموعة أخرى مناصرة للمتضررين من بناء السد في المحطة الرئيسية للمواصلات بالعاصمة الخرطوم ظهر أمس الأول. وقال شهود إن نحو مئة شاب ساروا في شارع الحرية لمسافة 100 متر وهم يحملون لافتات كتب عليها “حقوقنا يا بشير” و”إما الحقوق أو التغيير”، ويهتفون أيضا “عصابة السد لابد تنهد”.
وشهدت منطقة كجبار في أقصى شمال السودان تظاهرات عنيفة مناهضة لمشروع بناء السد عام 2006، قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بجروح. وبلغت كلفة بناء سد مروي ملياري دولار، وهو ما اسهم في مضاعفة إنتاج الكهرباء. ويعول السودان على السدود لمشاريع التنمية وتعويض خسارة حقول النفط بعد استقلال الجنوب.
عدد اليوم
