(أبوظبي) - حققت دولة الإمارات حتى الآن 95% من أهداف إعلان الألفية الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 2000، بحسب التقرير الثالث للأهداف الإنمائية للألفية لدولة الإمارات.
وأشادت منال يزبك ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأبوظبي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، لتحقيق الأهداف الثمانية التي حددها إعلان الألفية، وطالب حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتنفيذها بحلول عام 2015.
وأطلقت الأمم المتحدة خلال قمة الألفية عام 2000، بمشاركة رؤساء وممثلي حكومات 147 دولة على مستوى العالم، ما يسمى بإعلان الألفية. ويركز الإعلان على الأبعاد الاجتماعية للتنمية، ويتضمن مجموعة من الأهداف الإنمائية القابلة للقياس، والتي التزمت دول العالم بتحقيقها بحلول نهاية عام 2015، وهي:
القضاء على الفقر وتحقيق التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض نسبة وفيات الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية، ومكافحة فيروس (الإيدز) والملاريا وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وأكد راشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، في كلمته خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي حققت منذ إعلان الألفية عام 2000 وحتى الآن 95% من المستويات المستهدفة، قبل الموعد المخطط بحلول عام 2015 لتصبح نموذجاً إقليمياً ودولياً، يحتذى به على صعيد تحقيق كافة الأهداف التي تضمنها إعلان الألفية.
وتناول السويدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الإنجازات التي حققتها الدولة في المستويات الثمانية التي وردت في الإعلان. وأوضح أنه على صعيد القضاء على الفقر المدقع والجوع، لا ينطبق هذا الهدف على واقع دولة الإمارات، حيث لا يوجد من بين سكان الدولة، من يقل دخله اليومي عن 1,25 دولار، وفق المقياس الدولي.
وأضاف أنه على صعيد تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، تمكنت الدولة من الوصول إلى تحقيق النسب المستهدفة، ضمن الموعد الزمني المحدد، قبل حلول عام 2015، حيث ارتفعت نسبة الطلبة الذين تمكنوا من الوصول إلى الصف الخامس من 95,5% في عام 1990 إلى حوالي 99,5% في العام الدراسي 2010 – 2011.
وأوضح السويدي أنه على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تمكنت الدولة من إزالة الفوارق بين الجنسين في كافة مراحل التعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المتعلمات إلى الذكور المتعلمين في الفئة العمرية 15-24 سنة من 100,5% عام 1990 إلى 103,6 عام 2010.
تراجع وفيات الأطفال
وعلى صعيد تخفيض معدلات وفيات الأطفال، والذي يتضمن تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ومعدل وفيات الأطفال الرضع، ونسبة الأطفال من عمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق المستهدفات بشكل كامل، وتجاوزت المستهدفات في مجال تخفيض وفيات الأطفال الرضع.
وقال السويدي إنه على صعيد الارتقاء بصحة الأمهات، وصل معدل خفض وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى الصفر، على مستوى الدولة، حيث لم تُسجَّل حالة وفاة واحدة بين الأمهات منذ عام 2004، وعلاوةً على ذلك، جرت جميع الولادات المسجلة لعام 2011 وبنسبة 99,9% داخل المستشفيات، تحت إشراف طبي متخصص، ويعتبر هذا المعدل واحداً من أعلى المعدلات في العالم.
وعلى مستوى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومرض الملاريا والأمراض المعدية الأخرى، لا يمثل مرض الإيدز مشكلة صحية على مستوى الدولة، وفق الوثائق الصحية، وتقارير جهات الاختصاص خصوصاً وزارة الصحة، ويعود ذلك إلى سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة، وإلى جانب ذلك سجلت الدولة انخفاضاً في معدلي الانتشار والوفيات المرتبطة بالسل، من 60 حالة لكل 100 ألف نسمة، إلى 46 حالة لكل 100 ألف نسمة منذ عام 1990.
بيئة مستدامة
وعلى صعيد توفير بيئة مستدامة، قال: تستند استراتيجية دولة الإمارات إلى الاهتمام بالأولويات البيئية الرئيسية التي تتمثل في المياه العذبة، والتلوث، والبيئة البحرية، والبيئة الحضرية وموارد الأرض والتنوع البيولوجي.
وأضاف أنه رغم الصعوبات الناجمة عن طبيعة المناخ الجاف في الدولة، وصلت المساحات المزروعة إلى 222824 هكتاراً عام 2008، مقارنة مع 214185 هكتاراً عام 2007 بزيادة 4%، ومن أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، موضوع المياه والبصمة البيئية.
وعلى صعيد تكوين شراكة عالمية من أجل التنمية والذي يشكل الهدف الثامن لإعلان الألفية، تعتبر دولة الإمارات من بين أهم عشر دول تقدم المساعدات في العالم، وحسب ما هو محدد في الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية، فإن القطاعات المستهدفة تشمل قطاعات التعليم الأساسي، والصحة الأولية، والتغذية، والمياه والصرف الصحي.
وقدر السويدي جملة المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة لهذه القطاعات منذ عام 1993 وحتى 2010 بنحو 1,15 مليار درهم.
وأكد أنه خلال السنوات القادمة، سيكون من أولويات الدولة، الحفاظ على إنجازاتها في هذا المجال، من خلال العمل على إعادة دراسة الأهداف المتحققة، بهدف الحفاظ على استدامتها، والتحقق من التحديات التي قد تواجه كل هدف، بالإضافة إلى مجموعة السياسات المطلوبة والآليات، للحفاظ على التقدم وتعزيز المنجز في تحقيق كل هدف بحلول عام 2015. ومن جانها، قالت منال يزبك ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمتها أمام المؤتمر، إن حكومة دولة الإمارات أثبتت التزامها القوي بالأهداف الإنمائية للألفية، حيث انعكس ذلك برؤية قيادتها واستراتيجيات الدولة المتتابعة التي أولت اهتماماً وتركيزاً، حول سياسات وتطلعات الدولة، بما يتلاقى مع روح الأهداف الإنمائية للألفية.
وقالت إنه رغم الاختلافات الجغرافية في مستوى التنمية، فقد حققت الإمارات ارتفاعاً كبيراً في مستوى النمو الاقتصادي ليبلغ عام 2010 ما يقارب 4,7%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 68 ألف درهم عام 1990 إلى 132,3 ألف درهم عام 2010، وانخفضت نسبة البطالة إلى حوالي 3% خلال عام 2009، لتصبح الأقل على مستوى العالم والمنطقة.
وأوضحت أنه في مجال التعليم، حققت الإمارات تطوراً كبيراً في هذا المجال، ووصلت نسبة تعليم الأطفال إلى 98,3% ويأمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تصل النسبة في الحلقتين الأولى والثانية في التعليم الابتدائي إلى 100% بحلول عام 2015. وأكدت يزبك أن التقرير يبرز أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال صحة الأمهات والأطفال، كما تميزت في مبادراتها الهادفة لتحقيق بيئة مستدامة، وأثبتت دوراً فعالاً في مجال التعاون الدولي، بتركيز كبير على مساعدة الدول الفقيرة والأقل نمواً.
اهداف الألفية
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بتقديم المشورة الفنية، والدعم الكامل للإمارات، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ودعم الدولة على تحقيق التوازن في التنمية لمختلف المناطق الجغرافية المتنوعة، كما يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الشمولية والتوازن هما الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وروح أهداف التنمية الألفية.
وتناولت يزبك أهداف الألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2000، وقالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفقت على إنجاز 8 أهداف رئيسية خلال الفترة ما بين 2000 و2015 تتمثل في خفض نسب الفقر والجوع إلى النصف، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن الهدف الرابع يتمثل في السعي نحو تقليص معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخمس سنوات إلى الثلثين، وتخفيف معدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيرِه من الأمراض المعدية مثل الملاريا والسل، وضمان الاستدامة البيئية وبناء شراكة عالمية للتنمية. وأوضحت يزبك أنه كلما اقتربنا من عام 2015، نجد أن هناك 1,4 مليار في العالم لا يزالون تحت خط الفقر، وأكثر من 72 مليون طفل لم يلتحقوا بالتعليم، إضافة إلى ما يقارب نصف مليون امرأة يمتن سنوياً، لأسباب تتعلق بصحة الأمومة، فضلاً عن تسارع التغيّر المناخي.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 68 ألف درهم عام 1990، إلى حوالي 132,3 ألف درهم عام 2010، وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال التقرير إن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يعكس نمواً متصاعداً من عام لآخر، بمتوسط يصل إلى 4,7% سنوياً، إلى جانب ذلك سجل نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26 ألف درهم إلى 78,6 ألف درهم سنوياً، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10,1% ووفق هذه القيم تعتبر دولة الإمارات من أعلى المعدلات على المستوى الإقليمي والدولي على مستوى هذا المؤشر.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات لا تعاني من وجود أفراد من السكان يقل دخلهم اليومي عن 1,25 دولار، على مستوى الدولة، وبذلك فإن هذه النسبة تساوي الصفر، وفق المؤشر العام وبالتالي لا يوجد ما يُسمى بالفقر المدقع في الدولة. وتشير بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تم تنفيذه على مستوى الدولة لأول مرة خلال عامي 2007 - 2008، إلى ارتفاع متوسط الاستهلاك الشهري للفرد في كافة الإمارات، للمجموعات السكانية المختلفة، فبالنسبة لجملة سكان الدولة، بلغ المتوسط الشهري لاستهلاك الفرد 2088 درهماً يرتفع إلى 2522 درهماً للفرد في الأسرة الإماراتية، و2130 درهماً للفرد في الأسرة غير الإماراتية، بينما ينخفض إلى 1031 درهماً للفرد في الأسرة الجماعية.
وعلى مستوى إمارات الدولة، كما أضاف التقرير، بلغ المتوسط الشهري لاستهلاك الفرد أقصاه في إمارة أبوظبي، حيث وصل إلى 3468 درهماً في الشهر، وإذا علمنا أن نسبة ما ينفقه الفرد على الطعام والشراب إلى إجمالي الإنفاق تبلغ حوالي 15%، فإن رصد الاستهلاك الشهري للفرد، يدل على أن مستوى المعيشة من أعلى المستويات على المستويين الإقليمي والدولي.
2,3 مليار درهم قيمة الإعانات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم الإعانات التي تقدمها الدولة ضمن برامج دعم الفئات الضعيفة والمهمشة إلى 2,3 مليار درهم عام 2010 من 530 مليون درهم عام 1995، بحسب تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لدولة الإمارات.
وأوضح التقرير أن نحو 83562 شخصاً، استفادوا من هذه المساعدات، الأمر الذي أسهم بشكل ملموس في تحسين ظروف الفئات المستفيدة من هذه البرامج، مضيفا أن الدولة قامت بتطوير سياسات وبرامج متخصصة، لدعم الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدة، وفق أماكن وجودها في الدولة، وفي مقدمة هذه الإجراءات تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بموجب قانون الضمان الاجتماعي، والذي يشمل (16) فئة، منها كبار السن والأيتام، والأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوو الإعاقة والعاجزون صحياً، وأسر المسجونين وغيرها من الفئات.
ووفقا للتقرير، تضاعفت قيمة المساعدة الاجتماعية منذ عام 2008، وبعد إجراء دراسة حول احتياجات الأسرة في دولة الإمارات، وتحديد خط الفقر يتم صرف المساعدات للأسرة، وفق تلك الأسس بشكل منتظم كل شهر، وتبلغ قيمتها 4400 درهم للفرد الأول من الأسرة، وقيمة 2600 درهم للفرد الثاني من الأسرة، وقيمة 1300 درهم للفرد الثالث وما فوق.
وأضاف أن المساعدة تصرف كاملة للأسرة التي لا مصدر دخل لها، وجزئياً للأسرة التي يقل دخلها عن تلك المبالغ ضمن فئة العجز المادي، وتشمل هذه الفئة المتقاعدين، وأصحاب الدخول المحدودة، ويستفيد من قانون الضمان الاجتماعي ما يقرب من 10% من مواطني الإمارات، وتصل تلك النسبة إلى 15% في بعض المناطق في الدولة.
وذكر التقرير أن الأسر المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي تستفيد من إعفاءات استهلاك الماء والكهرباء، كما أنها مشمولة بتعرفة مخفضة لاستخدام المواصلات العامة، وتحصل تلك الأسر سنوياً على (المير الرمضاني) الذي يقدم مساعدات عينية لتلك الأسر من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، وتم تخصيص بعض الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مثل كبار السن بحيازة أسهم بعض الشركات المساهمة مجاناً لتوفير دخل ثابت ودائم لهم، واستفاد من تلك الأسهم 25% من المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد التقرير أن رؤية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، انتقلت من إطار سياسة الدعم والرعاية إلى سياسة التمكين، من خلال فرص عمل ومصادر دخل لهذه الفئات، عبر الاعتماد على بعض البرامج، لزيادة دخل الأسر ورفع مستواها المعيشي، حيث تم تطوير عدد من البرامج، منها برنامج الأسر المنتجة، وبرنامج العمل حياة، وبرنامج فرصتي، وتقدم هذه البرامج للأسر المساعدات المادية، والخبرة الفنية، وتوفير منافذ لتسويق منتجاتها في المراكز التجارية، وبعض الوزارات والدوائر والهيئات دون مقابل.
الهاشمي: الإمارات أرست قواعد راسخة لعملية التنمية المستدامة
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، في كلمة تصدرت تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، أن دولة الإمارات أرست قواعد وأسساً راسخة لعملية التنمية المستدامة، تمثلت في الاهتمام المتزايد بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية للتنمية، ضمن برامجها وسياساتها المختلفة.
وأضافت أن الإمارات وظفت جهودها خلال العقود الأربعة الماضية لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية للسكان، ورفع مستواهم المعيشي ضمن أرقى المستويات، توازي الكثير من إنجازات الدول المتقدمة سواءً على مستوى الدخل والرفاه الاجتماعي، أو على مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير بيئة جاذبة لكل القاطنين على أرض الدولة دون تمييز.
وقالت الهاشمي إن أهمية قائمة الأهداف والغايات التي يتضمنها إعلان الألفية تبرز من كونها تمثل الأولويات التي أجمع عليها المجتمع الدولي، كبرنامج للعمل والتعاون، وتكامل الأدوار على مستوى العالم، دون أن يعني ذلك تجاوز الخصوصية الوطنية لكل دولة.
وأضافت أن هذه الأهداف ساهمت في مساعدة عدد من الدول على تحديد أولوياتها الوطنية، بما يتوافق والجهود الدولية، وكذلك توجيه سياساتها وإجراءاتها، نحو تحقيق المزيد من التقدم على تحقيق نتائج وغايات أهداف الألفية على نحو ملموس.
وبينت أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق إعلان الألفية، الأمر الذي يضع الدولة في مقدمة الدول المتوقع لها تحقيق الأهداف، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الأمم المتحدة.
وأكدت أن تشابك الأهداف وتأثيراتها المتبادلة، يتطلب تكاملاً واتساقاً في السياسات وبرامج العمل على مستوى الدولة، وكذلك توافقاً وتعاوناً على المستوى الدولي والإقليمي، لذلك أولت دولة الإمارات متطلبات تحقيق هذه الأهداف اهتماماً خاصاً تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين اعتبروا هذه الأهداف مرجعية أساسية لسياسات الدولة الإنمائية.
عدد اليوم
