الرومي لـ الاتحاد : وقف مالي للتنمية والرعاية الاجتماعية

كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ ''الاتحاد''، عن إنشاء وقف مالي لتنمية المجتمع بهدف زيادة وتنويع المصادر المالية المخصصة لبرامج التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستبحث آلية تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى الجهات المحلية المختصة، موضحةً أن الفترة المقبلة ستشــــهد حملات توعية بأهمية توسيع مفهوم الوقف لدى أفراد المجتمع ليكون رافداً مهماً في تغطية احتياجات الرعاية الاجتماعية· وقالت الرومي: ''إن الآلية المقترحة ستركز على توسيع وتطوير مفهوم الوقف، بحيث لا يصبح الوقف قاصراً على بناء المساجد أو مساعدة الأيتام، لتحقيق تنمية الوقف والتأكيد على تفعيل واستمرارية البحث في مسائل الوقف، حتى يعود للوقف دوره القيادي في خدمة العلم والقضايا الاجتماعية في البلاد الإسلامية''، مشيرةً إلى أن العلاقة بين أصحاب الوقف والمجتمع هي العلاقة بين الإنسان القادر والإنسان الأقل قدرة، وبالتالي هي بين المسؤولية الكاملة والمسؤولية الأقل، مؤكدةً أن هذه العلاقة تؤكد توسيع دور الوقف واستدامة الاهتمام من قبل المجتمع بالفقراء والمحتاجين والأطفال والأرامل واليافعين، لتمكينهم وتأهيلهم ليتجاوزوا ظروفهم الصعبة، ويتسلحوا بالعلم والمعرفة والقدرة على تخطي صعوباتهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة وإفساح المجال لمساهمتهم الخلاقة في تقدم مجتمعاتهم واستقرارها· وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بإعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية، مؤكدةً أن هذه مسألة يجب أن نعمل عليها كحكومة ككل وعلى وجه الخصوص المجال الخدمي والاجتماعي، لافتةً إلى أنه سيتم سن تشريعات تشجع على تولي القطاع الخاص تقديم الخدمات الاجتماعية، موضحةً أن هذا الأمر سيكون من أساسيات العمل لنا كوزارة شؤون اجتماعية خلال المرحلة المقبلة· وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: ''ستعزز الوزارة والجهات الاتحادية المختصة من شراكتها مع الجهات المحلية للتوعية الدينية بأهمية الوقف عن طريق شرح مفهوم الوقف من خلال الخطب والبرامج الاجتماعية، بهدف توسيع هذا المفهوم وربطه بشكل مباشر بتنفيذ برامج المجتمع التي تمثل حاجةً ماسةً خاصةً في مجال الرعاية من خلال دعم الخدمات التي تقدم في هذا المجال''، مؤكدةً أن ربط الوقف بقضايا المجتمع يحقق فائدةً مزدوجةً بالثواب لصاحب الوقف وتنمية الإنسان بشكل عام· ولفتت إلى أن التكافل في الإسلام هو ما يسمى اليوم في المجتمعات الحديثة بالشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، منوهة بأن هذه المفاهيم الحديثة التي ترتكز عليها مشاريع بناء الدولة الحديثة ونموها وتطورها، هي من بديهيات عقيدتنا السماوية السمحاء وعاداتنا، مشددة على أهمية التكافل والتضامن فيما بيننا لتأكيد ثوابتنا الإنسانية والعربية· =